الاوروبيون عاودوا ضخ الوقود الى شركة الكهرباء في غزة.. بعد اربعة أيام من الظلام الدامس عاشه ربع سكان القطاع
نشر بتاريخ: 22/08/2007 ( آخر تحديث: 22/08/2007 الساعة: 10:47 )
غزة- معا- استأنفت اسرائيل اليوم ادخال الوقود اللازم لتوليد الكهرباء في قطاع غزة, بعد تعهد الاتحاد الاوروبي بعودة تمويل عملية ادخال الوقود التي توقفت لمدة اربعة أيام, تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن ربع سكان قطاع غزة.
وقال كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة لـ "معا" إن الكمية التي تم ادخالها اليوم بلغت 360 ألف لتر من الوقود تكفي لتشغيل المحطة حتى يوم بعد غد الجمعة.
وحذر عبيد من عدم استمرار ادخال الوقود, مشيراً الى أن الات توليد الكهرباء استهلكت في اليومين الاخيرين رواسب الوقود المتوفر مما قد يؤدي الى تعطلها.
وناشد عبيد السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل لضمان استمرارية ضخ الوقود إلى داخل القطاع.
ومن الجدير بالذكر أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي قد بدأت في قطاع غزة منذ اربعة ايام بعد ان نفد الوقود المشغل لالات شركة الكهرباء في غزة نتيجة لمنع دخوله للمحطة من جانب الطرف الأوروبي.
من جانبه أعرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة عن تقدير الحكومة لقرار الاتحاد الاوروبي باستئناف توريد الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وأكد استعداد حكومته لاستقبال لجنة تحقيق في الاتهامات التي وجهت للحكومة بالسيطرة على شركة الكهرباء وفرض ضرائب خاصة لجباية الاموال من المواطنين بطريقة غير شرعية, "ليطمئن الجميع ولدحض الادعاءات الكاذبة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين لعدة أيام", على حد قوله.
وأشادت الحكومة الفلسطينية المقالة بالجهود المبذولة من قبل عدد من الشخصيات الوطنية من اجل استئناف ضخ الوقود لشركة توليد الكهرباء.
من جهته حذر رئيس لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية والبيئة في المجلس التشريعي النائب الدكتور أيمن دراغمة من أن استمرار أزمة إدخال الوقود والمحروقات إلى قطاع غزة من شأنه أن يتسبب بكارثة صحية وبيئية خطيرة إذا لم يتم حل هذه المشكلة في موعد أقصاه الخميس القادم 23-8-2007.
وأوضح دراغمة في تصريح وصل "معا" نسخة عنه أنه تابع ملف أزمة انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق قطاع غزة بسبب نفاد مخزون الوقود وعدم السماح بإدخال كميات جديدة منه عبر المعابر المخصصة لذلك، وأجرى اتصالات عديدة مع سلطة الطاقة ومع مصلحة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه الساحل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كافة هذه الجهات تجمع يعلى أن كارثة ستحل بقطاع غزة إذا استمر تأخر إدخال الوقود حتى يوم الخميس.
وأشار دراغمة إلى أن عددا من آبار ضخ المياه في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود مخزون الوقود المشغل لمولدات الكهرباء وأجهزة الضخ.
ونوه دراغمة إلى أن المشكلة الأكبر التي يواجهها سكان القطاع عامة، عدا عن انقطاع المياه والكهرباء عنهم، تكمن في توقف ضخ مياه الصرف الصحي عبر مضخات في أحواض مخصصة لذلك أو في البحر، وخاصة في عدد من المناطق المنخفضة في القطاع، موضحا أن توقف ضخ مياه الصرف الصحي سيؤدي بالضرورة إلى امتلاء أحواض الصرف والتسبب في انهيارات فيها، على غرار ما حدث في كارثة انهيار أحواض الصرف في أم النصر قبل أشهر.
وأكد رئيس لجنة الطاقة في المجلس التشريعي أنه وحتى في حال أوقفت أوروبا ضخ الأموال لشركة الكهرباء فعلى المسؤولين الفلسطينيين أن يجدوا الحلول وعلى رأسيهم الرئيس محمود عباس، وإذا كان هناك خلاف سياسي مع القيادة في غزة فيجب أن لا يدفع أكثر من مليون ونصف فلسطيني فاتورة هذا الخلاف.
وقال دراغمة "إن الادعاءات التي تقول أن سيطرة حركة حماس على شركة الكهرباء في قطاع غزة وسرقة إيراداتها وأموال الجباية فيها، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة"، موضحا أن الذرائع التي استخدمت في منع إدخال الوقود إلى القطاع غير منطقية، خاصة فيما يتعلق باتهام القوة التنفيذية بالسيطرة على الوقود.
وقال كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة لـ "معا" إن الكمية التي تم ادخالها اليوم بلغت 360 ألف لتر من الوقود تكفي لتشغيل المحطة حتى يوم بعد غد الجمعة.
وحذر عبيد من عدم استمرار ادخال الوقود, مشيراً الى أن الات توليد الكهرباء استهلكت في اليومين الاخيرين رواسب الوقود المتوفر مما قد يؤدي الى تعطلها.
وناشد عبيد السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل لضمان استمرارية ضخ الوقود إلى داخل القطاع.
ومن الجدير بالذكر أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي قد بدأت في قطاع غزة منذ اربعة ايام بعد ان نفد الوقود المشغل لالات شركة الكهرباء في غزة نتيجة لمنع دخوله للمحطة من جانب الطرف الأوروبي.
من جانبه أعرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة عن تقدير الحكومة لقرار الاتحاد الاوروبي باستئناف توريد الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وأكد استعداد حكومته لاستقبال لجنة تحقيق في الاتهامات التي وجهت للحكومة بالسيطرة على شركة الكهرباء وفرض ضرائب خاصة لجباية الاموال من المواطنين بطريقة غير شرعية, "ليطمئن الجميع ولدحض الادعاءات الكاذبة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين لعدة أيام", على حد قوله.
وأشادت الحكومة الفلسطينية المقالة بالجهود المبذولة من قبل عدد من الشخصيات الوطنية من اجل استئناف ضخ الوقود لشركة توليد الكهرباء.
من جهته حذر رئيس لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية والبيئة في المجلس التشريعي النائب الدكتور أيمن دراغمة من أن استمرار أزمة إدخال الوقود والمحروقات إلى قطاع غزة من شأنه أن يتسبب بكارثة صحية وبيئية خطيرة إذا لم يتم حل هذه المشكلة في موعد أقصاه الخميس القادم 23-8-2007.
وأوضح دراغمة في تصريح وصل "معا" نسخة عنه أنه تابع ملف أزمة انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق قطاع غزة بسبب نفاد مخزون الوقود وعدم السماح بإدخال كميات جديدة منه عبر المعابر المخصصة لذلك، وأجرى اتصالات عديدة مع سلطة الطاقة ومع مصلحة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه الساحل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كافة هذه الجهات تجمع يعلى أن كارثة ستحل بقطاع غزة إذا استمر تأخر إدخال الوقود حتى يوم الخميس.
وأشار دراغمة إلى أن عددا من آبار ضخ المياه في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود مخزون الوقود المشغل لمولدات الكهرباء وأجهزة الضخ.
ونوه دراغمة إلى أن المشكلة الأكبر التي يواجهها سكان القطاع عامة، عدا عن انقطاع المياه والكهرباء عنهم، تكمن في توقف ضخ مياه الصرف الصحي عبر مضخات في أحواض مخصصة لذلك أو في البحر، وخاصة في عدد من المناطق المنخفضة في القطاع، موضحا أن توقف ضخ مياه الصرف الصحي سيؤدي بالضرورة إلى امتلاء أحواض الصرف والتسبب في انهيارات فيها، على غرار ما حدث في كارثة انهيار أحواض الصرف في أم النصر قبل أشهر.
وأكد رئيس لجنة الطاقة في المجلس التشريعي أنه وحتى في حال أوقفت أوروبا ضخ الأموال لشركة الكهرباء فعلى المسؤولين الفلسطينيين أن يجدوا الحلول وعلى رأسيهم الرئيس محمود عباس، وإذا كان هناك خلاف سياسي مع القيادة في غزة فيجب أن لا يدفع أكثر من مليون ونصف فلسطيني فاتورة هذا الخلاف.
وقال دراغمة "إن الادعاءات التي تقول أن سيطرة حركة حماس على شركة الكهرباء في قطاع غزة وسرقة إيراداتها وأموال الجباية فيها، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة"، موضحا أن الذرائع التي استخدمت في منع إدخال الوقود إلى القطاع غير منطقية، خاصة فيما يتعلق باتهام القوة التنفيذية بالسيطرة على الوقود.