الاتحاد العام يطالب بالدفاع عن حقوق المستهلكين الفلسطينيين ومراقبة اسعار المواد الغذائية

نابلس-سلفيت-معا- طالب امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة سلفيت محمود البر الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وجمعية حقوق المستهلك الفلسطيني لوضع الاليات والسبل من اجل مراقبة الاسعار للمواد الغذائية في ظل الارتفاع الواضح والغير مبرر لتلك السلع على ابواب افتتاح المدارس وشهر رمضان المبارك , وبعد نفاذ قرار ارتفاع الخبز قبل ايام دون أي تحرك من الجهات المعنية .

واستغرب البر في بيان وصل "معا" نسخة عنه قيام جهات رسمية باعطاء موافقة رسمية على رفع اسعار الخبز لاصحاب المخابز والمحلات التجارية في محافظة سلفيت, متسائلا عن دور الجهات في الرقابة على جودة الخبز في المخابز ونوعية الطحين المستخدم, مشيرا الى ان الاتحاد يملك اثباتات قاطعه على ان بعض اصحاب المخابز بقومون بشراء طحين الوكالة باسعار لا تتجاوز ال "50 شيكل" واستخدامه كبديل للطحين ذو الجوده العالية, مطالبا الجهات الرسمية والمخولة بمراقبة جودة الخبز الى العمل الفوري لوضع اليات لمراقبة العمل داخل المخابز .

واوضح البر ان ارتفاع الاسعار لكافة المواد الغذائية دون أي رقيب او حسيب من قبل الجهات المختصة يؤكد مدى الاستهتار في حماية المواطن الفلسطيني من جشع التجار في ظل غياب ادنى مستويات الرقابة وفق معايير حماية المستهلك الدولية, وفي ظل غياب أي دور لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني وبعض المؤسسات الاهلية لمواجهة هذا الامر .

وطالب الحكومة الفلسطينية لمراعاة ظروف العمال العاطلين عن العمل واصدار قرارات دعم حكومي للمواد الغذائية الاساسية, مطالبا اتحاد الغرف التجارية والصناعية ووزارتي الإقتصاد الوطني والعمل والمحافظة بالتعاون مع الإتحاد، بتشكيل لجان من أطراف الإنتاج، لمراقبة الأسعار ووضع حد للتلاعب، والتخفيف عن كاهل العمال في المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف السائدة.