ممثلو منظمات اهلية واكاديميون يؤكدون على ضرورة تحقيق الوحدة

غزة- معا - شدد ممثلو عدد كبير من المنظمات الأهلية الفلسطينية وأكاديميون وحقوقيون على ضرورة تحقيق وإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بكافة أشكاله وتسلم حكومة التوافق الوطني كامل مسؤولياتها في قطاع غزة وتمكنيها من ذلك وإزالة أية معيقات أمام ذلك ، كما أكدوا على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ومساهمتها في النضال الوطني بما يعزز من صمود المواطن ومنعة المجتمع وحماية حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ،وحق شعبنا في مساءلة ومحاسبة ومقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة .

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر السنوي الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمدينة غزة بمشاركة حشد كبير من ممثلو والمنظمات أهلية والحقوقيون والأكاديميون والخبراء والشخصيات الاعتبارية بعنوان " حالة المجتمع المدني الفلسطيني للعام 2014 " ونحن شعار "دور المجتمع المدني في تعزيز المنعة في مواجهة التحديات" وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA .

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا في الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر هو الرابع الذي تعقده الشبكة لمناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجيةNPA التي تشاركنا مبادئ أساسية وإيمان بحقوق شعبنا وتضامن حقيقي معنا.

وأكد نائب رئيس مجلس الهيئة الإدارية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خليل أبو شمالة أن دور المجتمع المدني قبل قدوم السلطة وبعدها والدور الذي لعبته قي الحياة الفلسطينية وكذلك في ظل وجود حكومتين حكومة السلطة وحكومة حماس ،ولعبت مؤسسات المجتمع المدني دور كبير في مواجهة التحديات من قبل الاحتلال وآثاره وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني وأشار إلى أن هناك خطط ضد مشروعنا الوطني لإضعاف مسيرتنا الوطنية.

وأكد أبو شمالة أن منظمات المجتمع المدني مستمرة في مواجهة الاستيطان وقضية الأسرى ونعمل ضد الحصار ،وننحاز إلى الكرامة والعدالة وقيم الإنسان وحقوقه.

ومن جهتها أكدت مديرة المساعدات الشعبية النرويجية Jenny Oskarsoon أن المساعدات الشعبية تعتمد في عملها للتضامن والتكافل الدولي من خلال الشركة مع المجتمعات لدعم برامجهم الخاصة وسياساتهم وهذا هو التقليد السائد لدى المساعدات الشعبية النرويجية والذي يلمسه الشركاء لديها وتعزيز استراتيجيات المنظمات لتمكين الناس والمجتمعات من اجل رفع قدرتها على التأثير على الظروف التي يعيشون فيها ويبدو جليا تركيز دعم المساعدات الشعبية النرويجية على حركات التحرر والمنظمات الشعبية في المجتمعات التي تسعى للعمل على التغيير .

وفي الجلسة الأولى التي ترأستها منسقة المناصرة في مركز شؤون المرأة أ. وسام جودة "حصاد 2014 على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني" أكدت أن عام 2014 كان هناك الكثير من المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية التي أثرت بدورها على الواقع الفلسطيني وعلى واقع حالة المجتمع المدني الفلسطيني .

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني مازال يعاني الحصار والاستيطان والجدار والعدوان المستمر على أبناء شعبنا ،كما أننا لازلنا نعاني من الانقسام منذ أكثر من سبعة سنوات

وفي ورقته أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان والتي جاءت بعنوان " الاستجابة للواقع الإنساني في ظل تداعيات العدوان والحصار" على إن في هذا الشهر العديد من المناسبات التي يجب ان تستمر المنظمات الأهلية بالسير على هديها والاسترشاد بمبادئها ومنها يوم العمل الطوعي بالعالم والموافق 4/12 من كل عام ، وكذلك يوم التضامن الإنساني الموافق 20/12 من كل عام .

الأمر الذي يستلزم الاستفادة من هذه الإعلانات العالمية لبلورة مزيد من الآليات الإبداعية التي تضمن توفير شبكة الأمان والحماية للمتضررين وتمكينهم وتقويتهم لاحقاً بهدف انخراطهم بالعملية التنموية .

رغم العديد من الإعلانات والمواثيق إلا أننا لم نلمس أن هناك مسؤولية جادة من قبل المنظمات الدولية تجاه قطاع غزة سواءً فيما يتعلق بالحالة الإنسانية أو الاعمارية وليس أدل على ذلك من بطئ الاستجابة وآلية الرقابة على عملية البناء ، الأمر الذي يفترض زيادة المطالب الرامية لتدخل المنظمات الدولية وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية للتدخل الفوري للقيام بواجباتها الإنسانية المناطة بها على طريق إنهاء مسببات الأزمة والذي يكمن باستمرار الاحتلال والعدوان والحصار .

وأشار إلى إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة أو كارثة إنسانية كان يستوجب التحرك على محورين المجتمع الدولي من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة ، ومستشفيات متحركة مصحوبة بأطقم طبية لإخلاء الجرحى ، ومعالجتهم إلى جانب إعلان مناطق أو أماكن ومؤسسات ومبان بوصفهم مناطق محمية بفعل القانون الدولي ،المحور الثاني قيام السلطة الفلسطينية بإجراءات من شأنها أن تضع قطاع غزة على سلم الأولويات وبهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين مثل إلغاء الضرائب وتقليص فواتير الكهرباء والماء وتوجيه التمويل الدولي لتنفيذ مشاريع الإغاثة والإيواء إلى المتضررين بصورة مباشرة ،لكننا لم نلمس أن أياً من هذين المحورين قد تم تنفيذه ، وقد ترك قطاع غزة بالمتضررين والمنكوبين إلى مصيرهم الذاتي ، الأمر الذي أبقى درجة الاستجابة محدودة وقاصرة .

وأوضح أبو رمضان أنه رغم انتشار العديد من المؤسسات الدولية غير الحكومية وتلك التابعة للأمم المتحدة إلا أن الاستجابة الأوضح كانت من منظمات العمل الأهلي ذات التاريخ العريق والطويل والتي انبثقت من فكرة العمل التطوعي ، وقد مارسته بإبداع وبسالة وبروح من التضحية والإيثار أثناء العدوان في ظروف صعبة واستثنائية ومعقدة وأثناء القصف البربري الإسرائيلي والذي كان لا يميز ويضع الجميع في دائرة الاستهداف ،فقد انتشرت الفرق التطوعية ، وتم وبصورة دينامية ومبادرة استئجار المخازن لاستقبال المواد من الضفة الغربية التي انبرت أيضا وعبر مؤسسات العمل الأهلي بالحصول على العديد من المواد الاغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة.

وأشار أبو رمضان إلى أن استطاعت المنظمات الأهلية تذليل بعض العقبات التي اعترضت عملها والناتجة عن استمرار حالة الانقسام رغم تشكيل حكومة الوفاق

وأضاف أبو رمضان إن إضعاف المجتمع المدني يعنى إضعاف شبكة الأمان والحماية التي تقدمها المنظمات الأهلية سواءً أثناء العدوان والكوارث أو بعد ذلك بهدف تمكين وتقوية الفئات الاجتماعية لتعزيز صمودها .

ومن جانبه أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني ورقته بعنوان " واقع حالة حقوق الإنسان والحريات" على أننا نعيش بين أربع وزارات ولا نشعر ولا نحس بهم في غزة نحن نعيش بدون رأس سياسي، مشيرا إلى أن 2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة بدون رأس سياسي وهذا لا يجوز لا بالمنطق ولا بالتاريخ أن يعيش شعب بدون مسؤولية.

وتحدث الصوراني عن استمرار إغلاق معبر رفح في وجه الشعب الفلسطيني مبينا أن المعبر ليست سينا ولا مصر وإنما الجزء الآخر من الوطن هو الضفة والقدس.

ونوه الصوراني إذا استمر الوضع في قطاع غزة من الانقسام والفلتان على ما هو سيكون الأمر كإرثي إذا لم يتم تدارك الأمر بشكل سريع وسنقبل على حالة من الفوضى الواسعة في الفترة القادمة.

وأكد الصوراني أننا سنبقى مناضلين من أجل شعبنا حالمين بغد أفضل وإنهاء الاحتلال.

ومن جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر د. مخيمر أبو سعدة ورقته بعنوان " أعمار قطاع غزة في ظل البيئة السياسية الحالية" على أن من المعروف إن خطة السلطة للأعمار التي قامت بتقسيمها إلي ثلاث مراحل أولا مرحلة الإغاثة العاجلة وتشمل التدخلات السريعة والقصيرة، وقد خصص لها مبلغ 414 مليون دولار مرحلة الإنعاش المبكر,وهى تدخلات متوسطة المدى من شهر الى 12شهر وقد خصص لها مبلغ 1.184 مليار دولار مرحلة إعادة الأعمار والتنمية وتستمر لسنوات عدة وقد خصص لها مبلغ 2.432 مليار دولا؟

بالنسبة للبيوت المدمرة فقد طرحت الخطة مثلا إعادة ترميم 60.000 وحدة سكنية وبنائها وهى موزعة على الشكل التالي 10.000 منزل (تدمير كامل)و 10.000 منزل (تدمير جزئي كبير)و 40.000 منزل(تدمير جزئي بسيط),ولكن من دون التطرق إلى النتائج المتوقعة على الاقتصاد الكلى.

وأشار أبو سعدة أن تقديرات إعادة أعمار قطاع غزة حسب خطة الإنعاش (إعداد وزارة الاقتصاد /رام الله) قد تحددت بمبلغ 4 مليار دولار بالإضافة إلى مبلغ 4.504 مليار دولار تقديرات دعم ميزانية السلطة للأعوام (2014-2017) ما مجموعة 8.504 مليار دولار ،في حين أن مؤتمر إعادة الأعمار – القاهرة 12/10/2014 وعد بتقديم 5.4 مليار دولار 50% منها يخصص لدعم السلطة الفلسطينية أي أن ما يبقى للأعمار والإغاثة 2.7 مليار دولار يذهب منها للإغاثة والقطاع الاجتماعي حسب الخطة 901 مليون دولار بالإضافة إلى 1235 مليون دولار للقطاع الاقتصادي ولا يبقى سوى 764 مليون دولار لإزالة الأنقاض والسكن والمأوى وإعادة الأعمار

وفي الجلسة الثانية التي ترأسه مدير مركز العمل التنموي معا أ. جبر قديح والتي كانت تحت عنوان “رؤى العمل الأهلي تجاه مواجهة التحديات”

تحدث مدير جمعية الإغاثة الزراعية تيسير محيسن في ورقته بعنوان "رؤية منظمات العمل الأهلي اتجاه تعزيز الصمود" عن منظمات العمل الأهلي الفلسطيني، على اختلاف مسمياتها وأشكالها ومجالات فعلها، واحدة من المبادرات والمقاربات الكبرى التي اجترحها الفلسطينيون "لتدبر استمرار البقاء" تحت أشد الظروف قهرا وصعوبة، وسواء كانت امتدادا لتراث قديم، أو نقلا عن تجارب الآخرين، شكلت هذه المنظمات ساحة رئيسة للصراع ضد المشروع الاستيطاني والاحتلالي، ووسيلة أساسية لتعزيز البقاء والصمود والمواجهة. وباندراجها ضمن ركب المسيرة الكفاحية الكبرى، تعرضت هذه المنظمات لما تعرضت له المسيرة ومكوناتها المختلفة من ضغوط وصعوبات، ووقعت في ذات الأخطاء التي وقع فيها الآخرون. ومع ذلك، ظلت تشكل رافعة لا غنى عنها من روافع المشروع الوطني، من تضميد الجراح وتعزيز الصمود إلى ابتكار وسائل جديدة للمقاومة والمواجهة وصولا إلى المساهمة في بلورة رؤية مجتمعية شاملة تقوم على قيم ومثل العدالة والديمقراطية والمساواة.

وأكد محيسن منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، ساهمت منظمات العمل الأهلي في بلورة رؤى تنموية ملائمة للسياق الفلسطيني. فقد ظهرت مقاربات "التنمية من أجل الصمود" و"التنمية من أجل الصمود والمقاومة" غني عن البيان أن مصطلح "الصمود" المستخدم في هذه المقاربات ظل يحمل دلالات وطنية وسياسية أكثر منها اجتماعية واقتصادية، واكبت تدخلات منظمات العمل الأهلي التفكير التنموي في العالم من ناحية، ومعطيات الواقع الفلسطيني المتغير من ناحية ثانية. ركزت هذه التدخلات على مضامين التمكين والحماية والمحافظة على البيئة والاستدامة والنوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وأخيرا النهج الحقوقي ومقاربة "الحد من مخاطر الكوارث".

وأوضح محيسن أن حسب تقرير التنمية البشرية 2014 الصمود أو المنعة يعني "تمكين الأفراد ورفع القيود عنهم، فيتمكنوا من ممارسة الحرية والقدرة على التغيير". وقد حدد التقرير مجموعة من المبادئ والاستراتيجيات لبناء الصمود هي تأمين الخدمات الأساسية للجميع، درء المخاطر التي تطرأ مدى الحياة، السعي إلى التشغيل الكامل، تعزيز الحماية الاجتماعية، الاحتواء الاجتماعي، بناء القدرة على الاستعداد للأزمات والتعافي منها.

وأشار مجيسن أن النموذج الأبرز لمجتمع الصمود هو ما أطلق عليه "مجتمع الانتفاضة" الذي كان يفترض أن يؤسس لقيام دولة، غير أنه تعرض للتقويض. ومن بين العوامل أو الأسباب الذاتية التي ساهمت في التقويض، العسكرة المفرطة، الأنجزة الباذخة، الصراع على سلطة منقوصة واعتمادية. في الواقع، يبدو هذا الرأي صحيحا إلى حد كبير، غير أن الأنجزة كما يحلو للبعض أن يطلق على ظاهرة المنظمات الأهلية، كانت الأقل تأثيرا على مسارات التحول التي طرأت على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحدثت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة د. منى الفرا في ورقتها بعنوان "رؤية لتعزيز التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني وقضيته" أنه منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 ولاحقا اندلاع الانتفاضة الأولى 1987 ، تنامت حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ، حيث ازداد وعي قطاعات مختلفة من الشعوب والناشطين السياسيين بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وكان لممارسات الاحتلال القمعية ونشاط الإعلام الغير رسمي دور هام في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية من جديد كقضية شعب يسعى لتحقيق أهدافه الوطنية وساعد هذا الوضع على جعل أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة هي أهداف لكل أحرار العالم الطامحين في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية . فأضحى نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال هو رأس الحربة للنضال العالمي ضد الظلم والاستبداد والتمييز.

وأكدت الفرا أن مع كل وفد تضامن دولي زار الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت هناك رسائل توعية وحشد وتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني تصل إلى أعداد أكبر من الشعوب ، وبرغم قوة ونفوذ الإعلام الصهيوني واللوبي الصهيوني إلا أن اسم فلسطين عاد من جديد تحت لواء التضامن السياسي وليس الصدقات

كما وكان لنشاط العشرات من السياسيين والكتاب والمثقفين والأكاديميين والبرلمانيين المتضامنين في دول العالم وانضمامهم لحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني أثر كبير في حشد التأييد للاعتراف بفلسطين في فرنسا والبرتغال وبريطانيا وأسبانيا والسويد .

وأشارت الفرا إلى أن حركة التضامن تنمو عند حصول أزمات وحروب في الأراضي المحتلة وممارسات إجرامية بحق الفلسطينيين كما حصل في مذبحة صابرا وشاتيلا ، والجدار العازل والاستيطان في الضفة والقدس ولاحقاً الاعتداءات المتكررة على غزة والحصار ،أن حركة التضامن الدولي مع فلسطين بصفه عامه تستمد قوتها واستمراريتها من وجود قيادة سياسيه قوية ومتحدة .. وفي حالة ضعف القيادة وتشرذمها وانقسامها ينعكس ذلك سلباً على التضامن الدولي الذي يفقد بوصلته ومن ثم يضعف . وهذا هو واقع الحال الآن .

وأوضحت الفرا أن هناك بعض الإشكاليات التي تواجه حركة التضامن الدولي منها الانقسام الفلسطيني وغياب قياده واحده رشيدة وانعكاس ذلك على حركة التضامن الدولي ،الحصار في غزة مما أضعف وصول وفود المتضامنين الدوليين وبالذات بعد الحرب الأخيرة وستمرار وتغول الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ضد النشطاء ضد الجدار وهدم المنازل واستمرار الاستيطان .

ومن جانبه أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أ.عصام يونس في ورقته بعنوان "رؤية لحماية النسيج الاجتماعي في مواجهة الحصار والانقسام" على ضرورة التوجه للمحكمة الجنائية مهما كانت التكلفة السياسية في ذلك، وأكد أن الحصار والانقسام له أثر كبير على الشعب الفلسطيني ويجب الالتفاف إلى هذه القضية سواء مؤسسات وأفراد وا المقصود من الحصار هو فصل الضفة عن غزة.

وأوضح يونس ان الحصار يخلق حالة من التخليف الاقتصادي والسياسي ونحن بحاجة الي سنوات مضاعفة لما حصل في البيئة الاقتصادية ويجب النظر للحصار على انه جريمة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار يونس إلى أن المواطن يدفع فاتورة الانقسام مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام والالتفات لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد يونس أن الاحتلال يسعي إلى فصل غزة عن الضفة والإجهاز على المشروع الوطني، مشيرا الي ضرورة الاشتباك السياسي والقانوني بشكل دائم مع الاحتلال.

ودعا يونس الشعب الفلسطيني إلى الانضمام للمؤسسات الدولية والتوجه لمجلس الأمن وتحريك القضية الفلسطينية.

واوصى المشاركون في المؤتمر الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية والوطنية والاجتماعية لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس ورفض أي إجراءات وقرارات تقوض هذه الوحدة .

وأكد المشاركون أن قطاع غزة مازال محتلاً بفعل القانون الدولي وانتهاكات الاحتلال وأن الاحتلال يتحمل مسؤولية كافة الانتهاكات وتوفير احتياجات السكان ، والتأكيد على حملة المقاطعة الوطنية للاحتلال الإسرائيلي على مختلف المستويات.