القانونية لمراجعة التشريعات الصادرة بعد عام 2007 تعقد اجتماعا تشاوريا
نشر بتاريخ: 18/12/2014 ( آخر تحديث: 18/12/2014 الساعة: 19:08 )
رام الله -معا - عقدت اللجنة القانونية لمراجعة التشريعات الصادرة بعد العام 2007 اجتماعا تشاوريا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور كل من المستشار فواز أبو زر مساعد الأمين العام للشؤون القانونية، رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء من اللجنة الاستاذة خلود عبد الخالق ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، والأستاذ محمود علاونه ممثلا لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاجتماع كل من كارولين جرايون ومأمون عتيلي وأحمد الشرفاء، وبحضور الخبيرة الدولية ميا سوارت.
وجرى في إطار هذا الاجتماع التباحث في توجهات اللجنة القانونية خلال المرحلة القادمة وآلية عملها على مراجعة التشريعات، والتصورات المحتملة للتعامل معها في ضوء المنظومة القانونية الفلسطينية وما هي السيناريوهات الممكنة للتعامل، وجرى استعراض أبرز التحديات في عمل اللجنة والصعوبات التي من الممكن ان تواجهها أثناء عملها.
وتم الاتفاق على القيام بخطوات عملية في هذا المجال خلال المراحل القادمة، حيث أبدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه الكامل لأية أجراءات تؤدي إلى توحيد وانسجام منظومة التشريعات في فلسطين.
يذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها كلجنة قانونية متخصصة منبثقة عن اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01/18//17/م.و/ر.ح) بشان تشكيل اللجنة الوزارية لمراجعة الإجراءات القانونية والإدارية بعد العام 2007.
وجرى في إطار هذا الاجتماع التباحث في توجهات اللجنة القانونية خلال المرحلة القادمة وآلية عملها على مراجعة التشريعات، والتصورات المحتملة للتعامل معها في ضوء المنظومة القانونية الفلسطينية وما هي السيناريوهات الممكنة للتعامل، وجرى استعراض أبرز التحديات في عمل اللجنة والصعوبات التي من الممكن ان تواجهها أثناء عملها.
وتم الاتفاق على القيام بخطوات عملية في هذا المجال خلال المراحل القادمة، حيث أبدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه الكامل لأية أجراءات تؤدي إلى توحيد وانسجام منظومة التشريعات في فلسطين.
يذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها كلجنة قانونية متخصصة منبثقة عن اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01/18//17/م.و/ر.ح) بشان تشكيل اللجنة الوزارية لمراجعة الإجراءات القانونية والإدارية بعد العام 2007.