"التعليم البيئي": القرار الأممي حول الموارد انتصار يجب البناء عليه
نشر بتاريخ: 20/12/2014 ( آخر تحديث: 20/12/2014 الساعة: 17:29 )
القدس - معا - اعتبر مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية." انتصار للعدالة البيئية ينبغي البناء عليه، لجهة إخراجه إلى حيز التنفيذ.
ويرى المركز أن تصويت 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، وامتناع تسع أخرى عن التصويت، يدلل على الدعم الدولي الذي تحظى به قضيتنا العادلة، وبداية تصويب الأسرة الدولية لممارساتها تجاه مشروعنا السيادي والتحرري.
واكد المركز أن تشديد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، واعترافه بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يثبت أن نضالنا بدأ يعطي ثماره، وبخاصة أن يناقش قضايا بيئية، قلما تتطرق إليها المنظمات السياسية في العالم.
واعتبر المركز مطالبة القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. ومطالبته بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قاعدة تؤسس لمقاضاة الاحتلال، وتتقاطع مع النضال المتواصل للمنظمات الرسمية والأهلية المهتمة بالبيئة في فلسطين، على مدار العقود الماضية.
كما وينسجم مع توجهات مؤتمرات مركز التعليم البيئي، التي تربط منذ ثلاث سنوات بين العدالة البيئية لفلسطين والقانون الدولي الإنساني، كطريق لإنهاء الاحتلال ومقاضاته على جرائمه بحق البيئة الفلسطينية.
وحيا المركز، الدول التي انتصرت لقضيتنا، والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانبنا، وأنصار البيئة في العالم الذين ناصروا قضيتنا، وطالبوا بتحقيق العدالة البيئية لفلسطين في كل المناسبات.
وجدد"التعليم البيئي" على أن نضالنا البيئي في المنابر الدولية، يجب أن يتصاعد بعد هذا القرار، لانتزاع حقوقنا الوطنية، ووقف قرصنة الاحتلال لمواردنا الطبيعية، الذي يعني حرماننا من أبسط حقوقنا في الأرض والمياه، وتلويث بيئتنا بما ينتج عن المستعمرات والمصانع والمعسكرات ومفاعل ديمونا من إشعاعات نووية ومياه عادمة ونفايات خطرة.
ودعا المركز وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على نهب الاحتلال لمواردنا ومياهنا، وعبثه بتوازننا البيئي، وتدميره لموروثنا الثقافي، وتجريفه لتنوعنا الحيوي، ومحاولة لأسرلة أزهارنا وطيورنا.
ويرى المركز أن تصويت 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، وامتناع تسع أخرى عن التصويت، يدلل على الدعم الدولي الذي تحظى به قضيتنا العادلة، وبداية تصويب الأسرة الدولية لممارساتها تجاه مشروعنا السيادي والتحرري.
واكد المركز أن تشديد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، واعترافه بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يثبت أن نضالنا بدأ يعطي ثماره، وبخاصة أن يناقش قضايا بيئية، قلما تتطرق إليها المنظمات السياسية في العالم.
واعتبر المركز مطالبة القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. ومطالبته بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قاعدة تؤسس لمقاضاة الاحتلال، وتتقاطع مع النضال المتواصل للمنظمات الرسمية والأهلية المهتمة بالبيئة في فلسطين، على مدار العقود الماضية.
كما وينسجم مع توجهات مؤتمرات مركز التعليم البيئي، التي تربط منذ ثلاث سنوات بين العدالة البيئية لفلسطين والقانون الدولي الإنساني، كطريق لإنهاء الاحتلال ومقاضاته على جرائمه بحق البيئة الفلسطينية.
وحيا المركز، الدول التي انتصرت لقضيتنا، والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانبنا، وأنصار البيئة في العالم الذين ناصروا قضيتنا، وطالبوا بتحقيق العدالة البيئية لفلسطين في كل المناسبات.
وجدد"التعليم البيئي" على أن نضالنا البيئي في المنابر الدولية، يجب أن يتصاعد بعد هذا القرار، لانتزاع حقوقنا الوطنية، ووقف قرصنة الاحتلال لمواردنا الطبيعية، الذي يعني حرماننا من أبسط حقوقنا في الأرض والمياه، وتلويث بيئتنا بما ينتج عن المستعمرات والمصانع والمعسكرات ومفاعل ديمونا من إشعاعات نووية ومياه عادمة ونفايات خطرة.
ودعا المركز وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على نهب الاحتلال لمواردنا ومياهنا، وعبثه بتوازننا البيئي، وتدميره لموروثنا الثقافي، وتجريفه لتنوعنا الحيوي، ومحاولة لأسرلة أزهارنا وطيورنا.