غزة- افتتاح مشروع مشاركة الشباب في السياسة الحكومية
نشر بتاريخ: 21/12/2014 ( آخر تحديث: 21/12/2014 الساعة: 19:14 )
غزة- معا - افتتح مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اليوم مشروع " مشاركة الشباب في السياسة الحكومية لتشجيع الإصلاحات الدستورية وإدراج التسامح في الدستور " وذلك بمشاركة العشرات من طلبة وطالبات الجامعات الفلسطينية بغزة ، وخاصة طلبة القانون والعلوم السياسية .
وأوضح منسق فعاليات المركز بمحافظات غزة طلال أبو ركبة أن المشروع سيمتد لفترة تسعة شهور وسيتم تنفيذه على عدة مراحل حيث تتناول المرحلة الأولي منه مناقشة الأساس القانوني للديمقراطية وحقوق الإنسان في القانون الدولي وكيفية تشجيع جميع السلطات في العالم على الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتقديم معلومات عامة عن أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وكيفية دعم هذه المفاهيم حكومياً، وتعليم المشاركين ضرورة حقوق الإنسان والمساواة للتحول الديمقراطي وكيف يتم إقرار هذه الحقوق دولياً ، مع تقديم نظرة شاملة عن العناصر والقوانين الدستورية في بلدان أخرى، والهدف هو تعريف المشاركين على الطرق المختلفة لإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدساتير والقوانين في العالم ، وسيتم اكتساب أفكار لمناقشتها مع صناع القرارات وممثلي الحكومة .
وأشار أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم فيها تركيز الضوء على قضايا من الدستور الفلسطيني، يتم مناقشتها والطلب من المشاركين تحليل الوضع الفلسطيني عبر مجموعة من المفاهيم وهي ( هوية الدولة ، حقوق المرأة، حرية التعبير، حقوق الأقليات ) ، وذلك عبر تقسيم المشاركين لمجموعات بؤرية ، وكل مجموعة تقدم نتائجها لمناقشتها مع ممثلي الحكومة وصناع القرار .
ونوه إلي أن المرحلة الثالثة من المشروع تهدف لعقد مؤتمر نهائي عام في غزة والضفة بحضور كافة ممثلي صناع القرار في الحالة الفلسطينية ولجنة صياغة الدستور وممثلي المجتمع المدني ، يتم من خلاله طرح أوراق العمل التي أعدت حول جملة من القضايا في الدستور الفلسطيني ، وعرض التوصيات التي قام بإعدادها المشاركين خلال فترة المشروع ، ورؤيتهم للنهوض بدستور فلسطيني يفسح المجال لمشاركة فاعلة للشباب ويدرج التسامح في بنوده الأساسية .
وأوضح منسق فعاليات المركز بمحافظات غزة طلال أبو ركبة أن المشروع سيمتد لفترة تسعة شهور وسيتم تنفيذه على عدة مراحل حيث تتناول المرحلة الأولي منه مناقشة الأساس القانوني للديمقراطية وحقوق الإنسان في القانون الدولي وكيفية تشجيع جميع السلطات في العالم على الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتقديم معلومات عامة عن أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وكيفية دعم هذه المفاهيم حكومياً، وتعليم المشاركين ضرورة حقوق الإنسان والمساواة للتحول الديمقراطي وكيف يتم إقرار هذه الحقوق دولياً ، مع تقديم نظرة شاملة عن العناصر والقوانين الدستورية في بلدان أخرى، والهدف هو تعريف المشاركين على الطرق المختلفة لإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدساتير والقوانين في العالم ، وسيتم اكتساب أفكار لمناقشتها مع صناع القرارات وممثلي الحكومة .
وأشار أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم فيها تركيز الضوء على قضايا من الدستور الفلسطيني، يتم مناقشتها والطلب من المشاركين تحليل الوضع الفلسطيني عبر مجموعة من المفاهيم وهي ( هوية الدولة ، حقوق المرأة، حرية التعبير، حقوق الأقليات ) ، وذلك عبر تقسيم المشاركين لمجموعات بؤرية ، وكل مجموعة تقدم نتائجها لمناقشتها مع ممثلي الحكومة وصناع القرار .
ونوه إلي أن المرحلة الثالثة من المشروع تهدف لعقد مؤتمر نهائي عام في غزة والضفة بحضور كافة ممثلي صناع القرار في الحالة الفلسطينية ولجنة صياغة الدستور وممثلي المجتمع المدني ، يتم من خلاله طرح أوراق العمل التي أعدت حول جملة من القضايا في الدستور الفلسطيني ، وعرض التوصيات التي قام بإعدادها المشاركين خلال فترة المشروع ، ورؤيتهم للنهوض بدستور فلسطيني يفسح المجال لمشاركة فاعلة للشباب ويدرج التسامح في بنوده الأساسية .