نصف مليون شيكل تعويضا لعائلة فلسطينية استشهد ابنها بنيران قوات الاحتلال شمال الضفة عام 2002
نشر بتاريخ: 22/08/2007 ( آخر تحديث: 22/08/2007 الساعة: 18:54 )
بيت لحم - معا -الزمت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة وزارة الجيش الاسرائيلية وضابطا في قوات الاحتلال برتبة نقيب بدفع مبلغ نصف مليون شيكل لعائلة فلسطينية من قرية نزلة زيد شمال الضفة الغربية عن استشهاد ابنها البالغ من العمر 16 عاما برصاصة طائشة اطلقتها قوات الاحتلال خلال عملية عسكرية في القرية في شهر اكتوبر من عام 2002 .
وجاء في حيثيات الحكم ان اطلاق النار لم يكن عملية حربية او قتالية لذلك تتحمل الدولة مسؤولية مقتل الفتى الفلسطيني محمد علي زياد .
وكانت قوات الاحتلال قد توغلت عام 2002 في القرية بعد تلقيها انذارا ساخنا وفقا لوصفها يتعلق بوجود سيارة مفخخه تقل انتحاريين في طريقهم الى داخل الخط الاخضر فاصدر الضابط الاسرائيلي امرا بتمشيط القرية في محاولة للعثور على السيارة .
وحين دخلت قوات الاحتلال الى القرية تعرضت للقذف بالحجارة وفقا لموقع يديعوت احرونوت الالكتروني الذي اورد النبأ وحينها اعلن الضابط المسؤول عبر مكبر الصوت امرا بحظر التجوال وواصل التقدم بسيارته العسكرية حتى اصطدم بمجموعه من الشبان وسط الشارع يطلقون الشعارات المنددة بالاحتلال ويقذفون الحجارة باتجاه القوة المتقدمة .
وكان محمد علي زياد وفتى اخر على شرفة احد المنازل القريبة من موقع المظاهرة واعتقد الضابط بان علي والفتى الاخر يشجعون الشبان الذين يقفون وسط الطريق على عدم الانصياع لاوامره ومغادرة المكان وحنها فتح باب سيارة الجيب المحصن ووضع قدما واحدة على الارض وطلب من الشبان التفرق واشار بيده الى علي والفتى الاخر مطالبا اياهم بالدخول الى المنزل وعدم الوقوف على الشرفة وهنا استجاب علي والفتى الاخر ودخلا الى صالون المنزل في حين لم يستجب غالبية المتجمهرون وسط الشارع وهنا اشهر الضابط بندقيته واطلق رصاصة واحدة باتجاه المنزل مصوبا الى احد الشبابيك اسفل الشرفة التي وقف عليها محمد علي زياد قبل ان يدخل المنزل فاخترقت الشباك واصابة محمد علي اصابة قاتلة .
وادانت المحكمة الضابط المذكور باطلاق النار بصورة مخالفة للتعليمات والتسبب بالموت نتيجة الاهمال كما ورفضت لجنة الاعتراضات العسكرية اعتراض الضابط على قرار المحكمة ما جعله ساريا للمفعول .
وكانت عائلة محمد علي زيد قد رفعت قضية تعويضات نظرتها محمكة صلح الخضيرة وكانت نقطة الخلاف الاساسية بين الدولة وعائلة الفتى هي طبيعه عملية اطلاق النار وهل كانت عملية قتالية ام لا ؟ الامر الذي حسمه قاضي المحكمة " سبير موحسن " الذي اعتبر العملية مبادرة عسكرية اسرائيلية تهدف الى تعقب عبوات ناسفة واعتقال انتحاريين داخل القرية لذلك قرر القاضي بشكل حاسم بانه لا يمكن للضابط ان يحدد سلفا بانه او احد جنوده يواجهون خطرا على حياتهم بمجرد ان تلقى انذارا امنيا .
واضاف القاضي بانه وبناء على استنتاجات المحكمة العسكرية التي نظرت في القضية فان خيارات متنوعه كانت امام الضابط للتعامل مع الجمهور الصغير الذي تجمهر في المكان لكنه اختار الخروج من الجيب العسكري واطلاق النار باتجاه المنزل .
وجاء في حيثيات الحكم ان اطلاق النار لم يكن عملية حربية او قتالية لذلك تتحمل الدولة مسؤولية مقتل الفتى الفلسطيني محمد علي زياد .
وكانت قوات الاحتلال قد توغلت عام 2002 في القرية بعد تلقيها انذارا ساخنا وفقا لوصفها يتعلق بوجود سيارة مفخخه تقل انتحاريين في طريقهم الى داخل الخط الاخضر فاصدر الضابط الاسرائيلي امرا بتمشيط القرية في محاولة للعثور على السيارة .
وحين دخلت قوات الاحتلال الى القرية تعرضت للقذف بالحجارة وفقا لموقع يديعوت احرونوت الالكتروني الذي اورد النبأ وحينها اعلن الضابط المسؤول عبر مكبر الصوت امرا بحظر التجوال وواصل التقدم بسيارته العسكرية حتى اصطدم بمجموعه من الشبان وسط الشارع يطلقون الشعارات المنددة بالاحتلال ويقذفون الحجارة باتجاه القوة المتقدمة .
وكان محمد علي زياد وفتى اخر على شرفة احد المنازل القريبة من موقع المظاهرة واعتقد الضابط بان علي والفتى الاخر يشجعون الشبان الذين يقفون وسط الطريق على عدم الانصياع لاوامره ومغادرة المكان وحنها فتح باب سيارة الجيب المحصن ووضع قدما واحدة على الارض وطلب من الشبان التفرق واشار بيده الى علي والفتى الاخر مطالبا اياهم بالدخول الى المنزل وعدم الوقوف على الشرفة وهنا استجاب علي والفتى الاخر ودخلا الى صالون المنزل في حين لم يستجب غالبية المتجمهرون وسط الشارع وهنا اشهر الضابط بندقيته واطلق رصاصة واحدة باتجاه المنزل مصوبا الى احد الشبابيك اسفل الشرفة التي وقف عليها محمد علي زياد قبل ان يدخل المنزل فاخترقت الشباك واصابة محمد علي اصابة قاتلة .
وادانت المحكمة الضابط المذكور باطلاق النار بصورة مخالفة للتعليمات والتسبب بالموت نتيجة الاهمال كما ورفضت لجنة الاعتراضات العسكرية اعتراض الضابط على قرار المحكمة ما جعله ساريا للمفعول .
وكانت عائلة محمد علي زيد قد رفعت قضية تعويضات نظرتها محمكة صلح الخضيرة وكانت نقطة الخلاف الاساسية بين الدولة وعائلة الفتى هي طبيعه عملية اطلاق النار وهل كانت عملية قتالية ام لا ؟ الامر الذي حسمه قاضي المحكمة " سبير موحسن " الذي اعتبر العملية مبادرة عسكرية اسرائيلية تهدف الى تعقب عبوات ناسفة واعتقال انتحاريين داخل القرية لذلك قرر القاضي بشكل حاسم بانه لا يمكن للضابط ان يحدد سلفا بانه او احد جنوده يواجهون خطرا على حياتهم بمجرد ان تلقى انذارا امنيا .
واضاف القاضي بانه وبناء على استنتاجات المحكمة العسكرية التي نظرت في القضية فان خيارات متنوعه كانت امام الضابط للتعامل مع الجمهور الصغير الذي تجمهر في المكان لكنه اختار الخروج من الجيب العسكري واطلاق النار باتجاه المنزل .