"الديمقراطية": تعديلات مشروع قرار مجلس الامن تعرض حقوق شعبنا للخطر

رام الله- معا - حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة تحول مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن إلى ورقة في المعركة الانتخابية الاسرائيلية، ومن الضغوط الأميركية التي لم تتوقف من أجل الهبوط بمستوى المشروع، أكثر فأكثر، على حساب الحقوق والمكاسب الوطنية المشروعة، التي راكمها وصانها شعبنا الفلسطيني بنضالاته وتضحياته الغالية على مدى السنوات الماضية جيلاً بعد جيل.

كما حذرت الجبهة في بيان لها اليوم من خطورة التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار ما قاده إلى الهبوط دون مستوى قرارات الشرعية ذات الصلة بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وغير القابلة للتصرف، وهو ما بات يبعث على تساؤلات مشروعة ومحقة، ومقلقة، حول وظيفة هذا المشروع وجدواه وطنياً، باعتباره، بنصوصه الجديدة، بات يتعاكس مع المصلحة الوطنية الفلسطينية في الظرف السياسي القائم.

ولاحظت الجبهة في بيانها "أن السعي لاستيعاب بعض ما ورد في المبادرة الفرنسية في تعديلات المشروع، أسقط الهدف من وظيفته بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لإقرار حق شعبنا في الدولة المستقلة بحدود الرابع من حزيران (يونيو)67، وعاصمتها القدس الشرقية، وحوله إلى مشروع لاستئناف المفاوضات حتى دون أن تتوفر متطلبات إخراج هذه المفاوضات من عبثيتها، والطريق مسدود الذي وصلت إليه في الجولات السابقة".

ودعت الجبهة إلى دق ناقوس الخطر، في مواجهة ما جاء في المشروع من حديث عن تبادل للأراضي، ولاحظت أنها المرة الأولى التي تعرض فيها مثل هذه المشاريع على منبر للشرعية الدولية، مما سيلغي حدود الرابع من حزيران، ويفتح الباب أمام الشهية غير المحدودة للعدو الإسرائيلي لالتهام الأرض المحتلة بذريعة تبادل الأراضي.

وأضافت الجبهة في بيانها أن الحديث عن القدس عاصمة لدولتين من شأنه أن يخرج القدس من دائرة المناطق المحتلة، ويفتح على عاصمة رمزية للدولة الفلسطينية، غير محددة المعالم الجغرافية، ما يتيح تشريع أعمال التهويد والأسرلة التي تعرضت لها المدينة المقدسة، بينما النص على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما فيها القدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية، هو ما يصون المكانة السيادية والسياسية للقدس كعاصمة.

وقالت الجبهة أيضاً إن الدعوة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، على أساس تعدد المرجعيات، من المبادرة العربية إلى القرارات ذات الصلة، إلى القرار 194، من شأنها أن تضعف وتميع المرجعية الأساس لهذه القضية، أي القرار 194، علماً ان المبادرة العربية، بنصها المعروف، وعدم اتيانها على ذكر حق العودة نصاً، إنما تثبت حق اسرائيل برفض حق العودة، خلافاً للنص الواضح في القرار 194 الذي أكد على حق العودة إلى الديار والممتلكات، باعتباره هو الحل العادل لقضية اللاجئين.

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى التوقف عن الاستفراد بتقرير مصير الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته، والعودة إلى التوافق الوطني، على الأسس التي تم الوصول إليها في المؤسسات الشرعية الفلسطينية في اللجنة التنفيذية، وفي المجالس المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يتطلب سحب المشروع المقدم إلى مجلس الأمن من التداول وعدم التصويت عليه بنصوصه الحالية.