النقابات المهنية بغزة تعتصم أمام مقر مجلس الوزراء
نشر بتاريخ: 23/12/2014 ( آخر تحديث: 23/12/2014 الساعة: 15:37 )
غزة- معا- اعتبرت النقابات المهنية في قطاع غزة، أن مشكلة الموظفين بغزة سياسية بامتياز، متهمة الرئيس محمود عباس بعرقلة إنجاز ملفهم والتنكر لحقوقهم.
وقال نقيب الموظفين العموميين محمد صيام خلال اعتصام للنخب النقابية امام مجلس الوزراء في غزة إن مشكلة الموظفين سياسية بامتياز وتحتاج فقط لقرار سياسي من الرئيس أبو مازن، الذي ما زال يتنكر لحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها.
وأضاف صيام "الحكومة أعدتنا للمربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة ولم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية، وكان أولى بوزرائها خاصة في غزة أن يصمتوا أو يقدموا استقالاتهم بسبب عجزهم وفشلهم وعدم مقدرتهم على تحمل المسئولية، لأن التاريخ لن يرحمهم".
وطالب كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية وأطراف المصالحة والفعاليات الشعبية والشخصيات الاعتبارية بتحمل مسئولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين.
ودعاها إلى تشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس عباس وحكومة التوافق لإنقاذ البلاد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم.
وبين أن دور اللجنة الإدارية يتعلق فقط بتوحيد المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين وحماية مركزهم القانوني والإداري، مؤكداً استمرار النقابات في حراكها المدروس والذي يبقي قضية الموظفين حية حتى يحصل الجميع على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وقال نقيب الموظفين العموميين محمد صيام خلال اعتصام للنخب النقابية امام مجلس الوزراء في غزة إن مشكلة الموظفين سياسية بامتياز وتحتاج فقط لقرار سياسي من الرئيس أبو مازن، الذي ما زال يتنكر لحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها.
وأضاف صيام "الحكومة أعدتنا للمربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة ولم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية، وكان أولى بوزرائها خاصة في غزة أن يصمتوا أو يقدموا استقالاتهم بسبب عجزهم وفشلهم وعدم مقدرتهم على تحمل المسئولية، لأن التاريخ لن يرحمهم".
وطالب كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية وأطراف المصالحة والفعاليات الشعبية والشخصيات الاعتبارية بتحمل مسئولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين.
ودعاها إلى تشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس عباس وحكومة التوافق لإنقاذ البلاد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم.
وبين أن دور اللجنة الإدارية يتعلق فقط بتوحيد المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين وحماية مركزهم القانوني والإداري، مؤكداً استمرار النقابات في حراكها المدروس والذي يبقي قضية الموظفين حية حتى يحصل الجميع على حقوقهم كاملة غير منقوصة.