الديمقراطية تطالب بسحب مشروع القرار من مجلس الامن الدولي

رام الله - معا - جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها للطريقة التي تدير بها القيادة السياسية الفلسطينية تحركاتها في مجلس الأمن الدولي، ومتابعتها المشاورات الهادفة إلى عرض المشروع الفلسطيني العربي على التصويت.

وقالت الديمقراطية انها لاحظت أن القيادة وتعبيراً عن ارتباكها تعرض مشروع القرار بثغراته القائمة أصلاً، على "البازار السياسي" في المحفل الدولي للمناقصة عليه، ومن ثم تدعي أنها تستلحق نفسها بتعديله، وكأنه مشروع مقدم من جهة أخرى، وليس مشروعها، ومن صياغتها.

ووصفت الجبهة الديمقراطية في بيان لها اليوم المشروع الفلسطيني العربي المقدم إلى مجلس الأمن، إن بنصه الأصلي، أو المعدل، أو المطعم بالمشروع الفرنسي البريطاني، أنه غير قابل أساساً للترقيع والإصلاح والتقويم، وينبغي سحبه فوراً ودون تأخير من التداول.

وحذرت الجبهة من خطورة ما جاء في هذا المشروع من تنازلات، وعبارات غامضة، ومواقف غير متوافق عليها فلسطينيا، فضلا عن كونه يؤسس لعملية سياسية جديدة، بشروط أسوأ من تلك التي انحكمت لها العملية السياسية السابقة.

وأكدت الجبهة أن الحل الوحيد الممكن للتعامل مع هذا المشروع هو المبادرة فوراً إلى سحبه من التداول في مجلس الأمن، والدعوة بدلاً من ذلك إلى حوار فلسطيني وطني شامل، على أعلى المستويات، في إطار الهيئة الوطنية العليا، للاتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وعلى استراتيجية سياسية كفاحية فلسطينية، لمواجهة استحقاقات هذه المرحلة، ومتطلبات الصمود في مواجهتها، وبما يكفل الحفاظ على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، ووحدة حقوق شعبنا المشروعة غير القابلة للتصرف، ومواصلة العملية الكفاحية، من أجل الخلاص من الاحتلال وكل مظاهره (الاستيطان، الأسرلة، التهويد، التبعية الاقتصادية، التنسيق الأمني..) وتمكين شعبنا من تقرير مصيره بنفسه، على أرض وطنه، بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، باعتباره الحل العادل الذي كفله وأقره القرار 194.