خلال ورشة عمل في غزة: الدعوة لإنشاء مركز الإنتاجية والجودة وبنك للتنمية الصناعية
نشر بتاريخ: 10/09/2005 ( آخر تحديث: 10/09/2005 الساعة: 12:23 )
غزة- معا- أوصت ورشة عمل نظمتها إدارة التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني بضرورة إنشاء مركز أو معهد الإنتاجية والجودة لدراسة وتطوير بحوث العمليات التشغيلية والحركة والوقت لكافة الصناعات لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة بالإضافة إلى العمل على إنشاء بنك للتنمية الصناعية لتمويل المشاريع لتحديث خطوط الإنتاج وذلك لزيادة معدل الإنتاج وتحسين المنتج.
وقد شارك في الورشة التي عقدت تحت عنوان ( تحسين الإنتاج وزيادة الإنتاجية واجب وطني) بأوراق عمل كل من مهندسي إدارة التنمية الصناعية إلي جانب عرض حالة مصنعين من قبل أصحابها.
وقد حضر الورشة ممثلون عن اتحاد الصناعات, الجامعة الإسلامية, اتحاد المهندسين, وزارة الإشغال, والمكاتب الفرعية وإدارة التدريب وإدارة التراخيص وبعض إدارات وزارة الاقتصاد الوطني وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بغزة.
وأكد م. محارب وادي مدير عام ادارة التنمية الصناعية بالوزارة أن المشاركين دعوا إلى ضرورة مراقبة مدخلات الإنتاج وتجنب الاختناقات في المعدات أو المواد الأولية وزيادة المرونة وتوفير البدائل لزيادة إنتاجية القوى العاملة والآلات والقوالب وعُدد التشكيل والقطع والمواد الأولية وتقليل الفواقد والتالف والمعاد للإصلاح وارتباط وتكامل زيادة الإنتاجية بتحسين الجودة وتحقيق التوازن والتزامن بينهما ضمن برنامج متكامل, إضافة إلى الاهتمام بالتدريب الفني قبل ابتداء الإنتاج والتشغيل التجريبي للوجبة صفر ثم الوجبة الإنتاجية رقم واحد بنسبة أخطاء صفر (التدريب علي حساب الكمية وليس الجودة).
وأوضح م. وادي أهمية توفير الأسواق المناسبة للإنتاج النهائي أو المرحلي التكميلي المساعد المغذي لصناعات أخرى كالعبوات الورقية والبلاستيكية والزجاجية والمعدنية والأكياس والمتممات للصناعات الغذائية والأثاث والملابس والأدوية والمنظفات والكيمياويات والإنشائية والمعدنية والحرفية وذلك بالتكامل والمشاركة والتنسيق والتقسيم وإعطاء حصة( كوتة) للإنتاج المحلي من حاجة السوق بحيث لا تقل عن 50% قابلة للزيادة وبمشاركة اتحاد الصناعات وغرفة التجارة والصناعة.
وطالب م. وادي بالتخطيط الدقيق المحكم ووضع الخطط بمشاركة الجميع وخاصة القطاعات التنفيذية واعتماد التوثيق كأساس للمتابعة, وعمل الإحصائيات الدورية بالاضافة إلى وضع وتفعيل نظام للأجور والحوافز يراعي الإنتاجية والجودة كماً ونوعاً يومياً واسبوعياً وشهرياً.
وبين م. وادي أهمية تطبيق الصيانة المبرمجة الوقائية الإنتاجية وتوفير قطع الغيار بالمعدلات اللازمة في الوقت المناسب بمراقبة مستودع قطع الغيار والزيوت والمحروقات مشيراً إلى ضرورة توزيع العمل والتخصص والتكامل وتجنب المنافسة الضارة المؤدية إلي الكساد والفساد وبهذا يتحقق الإنتاج الواسع الكمي وتزداد الإنتاجية وتتحسن الجودة وتزداد القيمة المضافة وتزداد ثقة المستهلك وثقة الزبائن ويمكن التطوير النوعي وبلوغ أسواق جديدة وذلك من خلال صنف محدد وتجنب إنتاج كل الأصناف لتدني الإنتاجية والجودة والكساد.
ودعا م. وادي إلى ضرورة تحقيق الجدوى الاقتصادية عند التخطيط واختيار البرنامج التكاملي لتحسين الإنتاجية والجودة كما يجب مراعاة السلامة والحفاظ على جودة البيئة.
وأوضح نعيم المصري مدير دائرة الاتصال والإعلام بالوزارة أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة ورشات العمل الدورية التي تقيمها وزارة الاقتصاد الوطني ضمن خطة إدارة التنمية الصناعية مشيراً إلى أن الورشة القادمة ستكون يوم 5/10 /2005 حول البحث والتطوير في الصناعة منتوجات وعمليات.
وقد شارك في الورشة التي عقدت تحت عنوان ( تحسين الإنتاج وزيادة الإنتاجية واجب وطني) بأوراق عمل كل من مهندسي إدارة التنمية الصناعية إلي جانب عرض حالة مصنعين من قبل أصحابها.
وقد حضر الورشة ممثلون عن اتحاد الصناعات, الجامعة الإسلامية, اتحاد المهندسين, وزارة الإشغال, والمكاتب الفرعية وإدارة التدريب وإدارة التراخيص وبعض إدارات وزارة الاقتصاد الوطني وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بغزة.
وأكد م. محارب وادي مدير عام ادارة التنمية الصناعية بالوزارة أن المشاركين دعوا إلى ضرورة مراقبة مدخلات الإنتاج وتجنب الاختناقات في المعدات أو المواد الأولية وزيادة المرونة وتوفير البدائل لزيادة إنتاجية القوى العاملة والآلات والقوالب وعُدد التشكيل والقطع والمواد الأولية وتقليل الفواقد والتالف والمعاد للإصلاح وارتباط وتكامل زيادة الإنتاجية بتحسين الجودة وتحقيق التوازن والتزامن بينهما ضمن برنامج متكامل, إضافة إلى الاهتمام بالتدريب الفني قبل ابتداء الإنتاج والتشغيل التجريبي للوجبة صفر ثم الوجبة الإنتاجية رقم واحد بنسبة أخطاء صفر (التدريب علي حساب الكمية وليس الجودة).
وأوضح م. وادي أهمية توفير الأسواق المناسبة للإنتاج النهائي أو المرحلي التكميلي المساعد المغذي لصناعات أخرى كالعبوات الورقية والبلاستيكية والزجاجية والمعدنية والأكياس والمتممات للصناعات الغذائية والأثاث والملابس والأدوية والمنظفات والكيمياويات والإنشائية والمعدنية والحرفية وذلك بالتكامل والمشاركة والتنسيق والتقسيم وإعطاء حصة( كوتة) للإنتاج المحلي من حاجة السوق بحيث لا تقل عن 50% قابلة للزيادة وبمشاركة اتحاد الصناعات وغرفة التجارة والصناعة.
وطالب م. وادي بالتخطيط الدقيق المحكم ووضع الخطط بمشاركة الجميع وخاصة القطاعات التنفيذية واعتماد التوثيق كأساس للمتابعة, وعمل الإحصائيات الدورية بالاضافة إلى وضع وتفعيل نظام للأجور والحوافز يراعي الإنتاجية والجودة كماً ونوعاً يومياً واسبوعياً وشهرياً.
وبين م. وادي أهمية تطبيق الصيانة المبرمجة الوقائية الإنتاجية وتوفير قطع الغيار بالمعدلات اللازمة في الوقت المناسب بمراقبة مستودع قطع الغيار والزيوت والمحروقات مشيراً إلى ضرورة توزيع العمل والتخصص والتكامل وتجنب المنافسة الضارة المؤدية إلي الكساد والفساد وبهذا يتحقق الإنتاج الواسع الكمي وتزداد الإنتاجية وتتحسن الجودة وتزداد القيمة المضافة وتزداد ثقة المستهلك وثقة الزبائن ويمكن التطوير النوعي وبلوغ أسواق جديدة وذلك من خلال صنف محدد وتجنب إنتاج كل الأصناف لتدني الإنتاجية والجودة والكساد.
ودعا م. وادي إلى ضرورة تحقيق الجدوى الاقتصادية عند التخطيط واختيار البرنامج التكاملي لتحسين الإنتاجية والجودة كما يجب مراعاة السلامة والحفاظ على جودة البيئة.
وأوضح نعيم المصري مدير دائرة الاتصال والإعلام بالوزارة أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة ورشات العمل الدورية التي تقيمها وزارة الاقتصاد الوطني ضمن خطة إدارة التنمية الصناعية مشيراً إلى أن الورشة القادمة ستكون يوم 5/10 /2005 حول البحث والتطوير في الصناعة منتوجات وعمليات.