جبهة التحرير العربية: الازمة الداخلية تزداد خطورة على مستقبل القضية والنضال الفلسطيني
نشر بتاريخ: 23/08/2007 ( آخر تحديث: 23/08/2007 الساعة: 12:11 )
خان يونس- معا- أكدت جبهة التحرير العربية ان الأزمة الداخلية تزداد خطورة على مستقبل القضية والنضال الفلسطيني وتعمل على تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني ومقومات الصمود لدى الفلسطينيين .
وقالت الجبهة في اجتماعها الشهري الذي ضم كافة هياكلها القيادية وأمناء سر منظماتها الحزبية في القطاع لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية للشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت على أن الخروج من هذه الأزمة يكمن في ضرورة تراجع حركة حماس عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة، وتراجع الرئيس أبو مازن عن كل قراراته الرئاسية التي اتخذت ردا على الانقلاب العسكري التي قامت به حركة حماس، وضرورة أجراء حوار وطني شامل ومسؤول بمشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية، يستند إلى جملة التفاهمات السابقة ووثيقة الوفاق الوطني في 27/6/2006 ، مع ضرورة الابتعاد عن صيغة الحوار الثنائي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه .
وناقشت قيادة الجبهة كافة الإجراءات والقرارات الرئاسية أو الحكومة التي مست بحياة المواطنين في قطاع غزة وخاصة توقيف الرواتب بسبب الانتماء السياسي، مؤكدة رفضها المطلق لكافة هذه القرارات التي شانها ألحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، ليس لها ذنب بالصراع الدائر بين الحركتين .
وأكدت القيادة على ضرورة وقف كامل لسياسة الاعتقالات السياسية والملاحقات والمداهمات التي تقوم بها القوة التنفيذية بقطاع غزة والأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الفلسطينية، وطالبتهم بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون شرط أو قيد وعدم العودة إلى مربع الاعتقالات السياسية باعتباره خط احمر ومحرم وطنيا، مؤكدة على ضرورة العمل على حماية أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتلال، وضرورة توحيد كافة الجهود والإمكانيات في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ورفضت القيادة كافة الإجراءات الإدارية الناتجة عن استخدام القوة والسيطرة، مؤكدة على احترام حقوق المواطنين، وصون التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والنشر والتظاهر، كما أكدت القيادة على عدم المس بالمؤسسات القانونية للسلطة وصيانة المنظومة القضائية بأركانها كافة .
وقالت الجبهة في اجتماعها الشهري الذي ضم كافة هياكلها القيادية وأمناء سر منظماتها الحزبية في القطاع لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية للشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت على أن الخروج من هذه الأزمة يكمن في ضرورة تراجع حركة حماس عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة، وتراجع الرئيس أبو مازن عن كل قراراته الرئاسية التي اتخذت ردا على الانقلاب العسكري التي قامت به حركة حماس، وضرورة أجراء حوار وطني شامل ومسؤول بمشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية، يستند إلى جملة التفاهمات السابقة ووثيقة الوفاق الوطني في 27/6/2006 ، مع ضرورة الابتعاد عن صيغة الحوار الثنائي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه .
وناقشت قيادة الجبهة كافة الإجراءات والقرارات الرئاسية أو الحكومة التي مست بحياة المواطنين في قطاع غزة وخاصة توقيف الرواتب بسبب الانتماء السياسي، مؤكدة رفضها المطلق لكافة هذه القرارات التي شانها ألحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، ليس لها ذنب بالصراع الدائر بين الحركتين .
وأكدت القيادة على ضرورة وقف كامل لسياسة الاعتقالات السياسية والملاحقات والمداهمات التي تقوم بها القوة التنفيذية بقطاع غزة والأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الفلسطينية، وطالبتهم بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون شرط أو قيد وعدم العودة إلى مربع الاعتقالات السياسية باعتباره خط احمر ومحرم وطنيا، مؤكدة على ضرورة العمل على حماية أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتلال، وضرورة توحيد كافة الجهود والإمكانيات في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ورفضت القيادة كافة الإجراءات الإدارية الناتجة عن استخدام القوة والسيطرة، مؤكدة على احترام حقوق المواطنين، وصون التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والنشر والتظاهر، كما أكدت القيادة على عدم المس بالمؤسسات القانونية للسلطة وصيانة المنظومة القضائية بأركانها كافة .