كيف سيكون العام 2015 على الاسرى ؟
نشر بتاريخ: 25/12/2014 ( آخر تحديث: 26/12/2014 الساعة: 07:43 )
غزة - تقرير معا - مع قرب انتهاء العام 2014 يطوي أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال من بينهم قرابة 650 أسيرا من غزة عاما مأساويا وسيئا عاشوه في زنازين الأسر، سواء على مستوى اعتداءات مصلحة السجون أو على مستوى التضامن الشعبي المحلي أو الإقليمي أو الدولي، لكن يبقى امل الاسرى، لما ستقدمه السلطة والفصائل الفلسطينية وخاصة مافي جعبة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من أجل تحريرهم.
كتائب القسام أعلنت في العشرين من يوليو الماضي وأثناء الحرب الإسرائيلية على غزة أنها تمكنت من أسر جندي إسرائيلي خلال المعارك الدائرة في القطاع، وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الكتائب في كلمة ألقاها أن الجندي شاؤول أرون صاحب الرقم 6092065 أصبح في قبضة المقاومة خلال المعارك مع جنود الاحتلال في حي التفاح .
وفي يوم الرابع عشر من الشهر الحالي باحتفال انطلاقة حركة حماس الـ 27، قال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة إن تحرير الأسرى مسألة وقت فقط"، داعيا الجميع إلى عدم إرهاق أنفسهم في التفكير في أرقام وأعداد الجنود الإسرائيليين في قبضة القسام الأحياء منهم أو الأموات والأجساد أو الأشلاء.
بعد هذا كله يبقى السؤال هل سيشهد العام 2015 صفقة تبادل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي تضيء للأسرى نهاية النفق ؟
الأسير المحرر توفيق أبو نعيم القيادي في حركة حماس يشير إلى أن العام 2014 هو الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة لكن الأمل الذي أضاء في عمرهم رغم الآلام والجراح التي عصفت بقطاع غزة وانبثق من خلال الحرب الحديث إعلان القسام عن اسر جندي إسرائيلي.
ويقول نعيم في حديث لمراسل " معا " هذا الأمر أعطى أملا عند الأسرى ونأمل أن يكون هناك شي لدى المقاومة ينهي معاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".
وأشار الأسير المحرر والقيادي في حماس الى ان إدارة مصلحة السجون مارست في العام الحالي ضغوطا لم تستطيع تحقيقها على الأرض وعلى الشعب الفلسطيني من خلال الحرب، كما مارست ضغوطا على الأسرى داخل السجون.
وأضاف" الحراك في الشارع الفلسطيني انقسم بين مقاومة الحصار وقطع الرواتب والحياة الصعبة التي يعيشها الشعب لكن الاسرى بقوا يصارعون السجان على انجازاتهم البسيطة رغم غياب المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية عن متابعة احتياجاتهم والدفاع عنهم وحقوقهم، بالإضافة الى الرأي العام العربي الذي انعكس على القضية الفلسطينية وعلى الأسرى داخل السجون وهذا العام هو الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة من ناحية المعاناة والتضامن الشعبي والمؤسسات الحقوقية ولكنه الأكثر اهتماما من ناحية ما تحمله هذه الأيام من خفايا بين أيدي المقاومة".
ومن أبرز معاناة الأسرى التفتيش الليلي والحرمان من العلاج والتعليم والزيارات أو التواصل مع أهاليهم.
من ناحيته يرى أحمد سلامة منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة انه من المبكر الحديث عن صفقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال الملف هذا صعب وليس سهلا على الإسرائيليين لأنهم في مرحلة انتخابات إلا إذا كان هناك ضغط إسرائيلي على الحكومة.
وأكد سلامة في حديث لمراسل "معا" أن لجنة الأسرى ستواصل دعم الأسرى حتى تحقيق كافة الانجازات وإطلاق سراحهم.
وقال :"مستمرون في حملات التضامن سواء على الصعيد الشعبي أو الإقليمي أو العربي من أجل دعم هؤلاء الأسرى والوقوف معهم".
ويحاول الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي المؤبدات في صفقات تبادل قادمة، حيث وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قرار يمنع الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين تورطوا بعمليات قتل إسرائيليين سواء في صفقات التبادل أو ضمن العملية السياسية.
والقانون الذي قدمه عضو الكنيست ايليت شاكيد يحد من إمكانية الإفراج المبكر عن الأسرى ويقيد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على من أدينوا بالقتل في ظروف خطيرة استثنائية.
ويهدف القانون إعاقة الإفراج عن الأسرى من ذوي المؤبدات ضمن صفقات التبادل وكذلك في أي عملية سياسة، وبموجب مشروع القانون فإنه يسمح للقضاة بتشديد الأحكام وفقا لمعايير جديدة، تضمن تحديد مدة الحكم بالسجن 40 عاما على الأقل، وأنه لا يحق للسجين تقديم طلب تحديد مدة محكوميته إلا بعد قضاء 15 عاما في السجن.
وحسب القانون فإنه في حال اتخذ حكم بالسجن المؤبد فإنه يمنع بموجب القرار منح العفو أو تخفيف العقوبة من قبل رئيس الدولة أو الحكومة الإسرائيلية وأن ذلك يشمل أيضا السجناء الجنائيين.
ويعني القانون الإسرائيلي بأن الأسير الفلسطيني الذي يصدر بحقه هذا القرار في المحكمة لا يمكن الإفراج عنه مستقبلا، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون.
لكن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام وجه كلامه إلى المحكمة الإسرائيلية، قائلا: "صادقت عصابة الكنيست على قرار مضحك يمنع الإفراج عن الأسرى ولن يكون أكثر من مجرد حبر على ورق لا يساوي الورق الذي كتب عليه أيها المغفلون ننصحكم أن تبحثوا لأنفسكم عن مخرج يحفظ ماء وجوهكم، وإلا نعدكم أن الأيدي نفسها التي صوتت عليه، ستعود للفظه".
كتائب القسام أعلنت في العشرين من يوليو الماضي وأثناء الحرب الإسرائيلية على غزة أنها تمكنت من أسر جندي إسرائيلي خلال المعارك الدائرة في القطاع، وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الكتائب في كلمة ألقاها أن الجندي شاؤول أرون صاحب الرقم 6092065 أصبح في قبضة المقاومة خلال المعارك مع جنود الاحتلال في حي التفاح .
وفي يوم الرابع عشر من الشهر الحالي باحتفال انطلاقة حركة حماس الـ 27، قال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة إن تحرير الأسرى مسألة وقت فقط"، داعيا الجميع إلى عدم إرهاق أنفسهم في التفكير في أرقام وأعداد الجنود الإسرائيليين في قبضة القسام الأحياء منهم أو الأموات والأجساد أو الأشلاء.
بعد هذا كله يبقى السؤال هل سيشهد العام 2015 صفقة تبادل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي تضيء للأسرى نهاية النفق ؟
الأسير المحرر توفيق أبو نعيم القيادي في حركة حماس يشير إلى أن العام 2014 هو الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة لكن الأمل الذي أضاء في عمرهم رغم الآلام والجراح التي عصفت بقطاع غزة وانبثق من خلال الحرب الحديث إعلان القسام عن اسر جندي إسرائيلي.
ويقول نعيم في حديث لمراسل " معا " هذا الأمر أعطى أملا عند الأسرى ونأمل أن يكون هناك شي لدى المقاومة ينهي معاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".
وأشار الأسير المحرر والقيادي في حماس الى ان إدارة مصلحة السجون مارست في العام الحالي ضغوطا لم تستطيع تحقيقها على الأرض وعلى الشعب الفلسطيني من خلال الحرب، كما مارست ضغوطا على الأسرى داخل السجون.
وأضاف" الحراك في الشارع الفلسطيني انقسم بين مقاومة الحصار وقطع الرواتب والحياة الصعبة التي يعيشها الشعب لكن الاسرى بقوا يصارعون السجان على انجازاتهم البسيطة رغم غياب المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية عن متابعة احتياجاتهم والدفاع عنهم وحقوقهم، بالإضافة الى الرأي العام العربي الذي انعكس على القضية الفلسطينية وعلى الأسرى داخل السجون وهذا العام هو الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة من ناحية المعاناة والتضامن الشعبي والمؤسسات الحقوقية ولكنه الأكثر اهتماما من ناحية ما تحمله هذه الأيام من خفايا بين أيدي المقاومة".
ومن أبرز معاناة الأسرى التفتيش الليلي والحرمان من العلاج والتعليم والزيارات أو التواصل مع أهاليهم.
من ناحيته يرى أحمد سلامة منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة انه من المبكر الحديث عن صفقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال الملف هذا صعب وليس سهلا على الإسرائيليين لأنهم في مرحلة انتخابات إلا إذا كان هناك ضغط إسرائيلي على الحكومة.
وأكد سلامة في حديث لمراسل "معا" أن لجنة الأسرى ستواصل دعم الأسرى حتى تحقيق كافة الانجازات وإطلاق سراحهم.
وقال :"مستمرون في حملات التضامن سواء على الصعيد الشعبي أو الإقليمي أو العربي من أجل دعم هؤلاء الأسرى والوقوف معهم".
ويحاول الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي المؤبدات في صفقات تبادل قادمة، حيث وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قرار يمنع الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين تورطوا بعمليات قتل إسرائيليين سواء في صفقات التبادل أو ضمن العملية السياسية.
والقانون الذي قدمه عضو الكنيست ايليت شاكيد يحد من إمكانية الإفراج المبكر عن الأسرى ويقيد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على من أدينوا بالقتل في ظروف خطيرة استثنائية.
ويهدف القانون إعاقة الإفراج عن الأسرى من ذوي المؤبدات ضمن صفقات التبادل وكذلك في أي عملية سياسة، وبموجب مشروع القانون فإنه يسمح للقضاة بتشديد الأحكام وفقا لمعايير جديدة، تضمن تحديد مدة الحكم بالسجن 40 عاما على الأقل، وأنه لا يحق للسجين تقديم طلب تحديد مدة محكوميته إلا بعد قضاء 15 عاما في السجن.
وحسب القانون فإنه في حال اتخذ حكم بالسجن المؤبد فإنه يمنع بموجب القرار منح العفو أو تخفيف العقوبة من قبل رئيس الدولة أو الحكومة الإسرائيلية وأن ذلك يشمل أيضا السجناء الجنائيين.
ويعني القانون الإسرائيلي بأن الأسير الفلسطيني الذي يصدر بحقه هذا القرار في المحكمة لا يمكن الإفراج عنه مستقبلا، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون.
لكن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام وجه كلامه إلى المحكمة الإسرائيلية، قائلا: "صادقت عصابة الكنيست على قرار مضحك يمنع الإفراج عن الأسرى ولن يكون أكثر من مجرد حبر على ورق لا يساوي الورق الذي كتب عليه أيها المغفلون ننصحكم أن تبحثوا لأنفسكم عن مخرج يحفظ ماء وجوهكم، وإلا نعدكم أن الأيدي نفسها التي صوتت عليه، ستعود للفظه".