%8 من المشاغل الصغيرة فقط تطبق قانون الحد الأدنى للأجور
نشر بتاريخ: 28/12/2014 ( آخر تحديث: 28/12/2014 الساعة: 15:09 )
الخليل - معا - عقد المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، ورشة عمل في قاعة إسعاد الطفولة وبحضور العديد من المؤسسات الحكومية والحقوقية والأهلية ومؤسسات إعلامية ورشة عمل حول إعلان نتائج الدراسة البحثية حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في المشاغل الصغيرة ورياض الأطفال والحضانات في كل من البلدة القديمة من الخليل ومدينة يطا.
وقد أظهرت نتائج الدراسة: أن 8% من اتفاقيات العمل موقعة فقط مع صاحب العمل ، و6% من تلك الاتفاقيات تحمل طابع رسمي، اضافة الى 6% من الاتفاقيات الموقعة تتماشى مع قانون العمل الفلسطيني، و12% من أصحاب العمل ملتزمون ببنود اتفاقيات العمل.
وقد نَفَّذ المركز الفلسطيني هذه الدراسة بهدف تحديد الانتهاكات في القضايا الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء العاملات في المشاغل الصغيرة ورياض الأطفال والحضانات في مناطق تنفيذ المشروع (البلدة القديمة من مدينة الخليل ومدينة يطا) وتوفير قاعدة بيانات حول حجم الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات وتحديد دور وزارة العمل الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في رصد ومتابعة الانتهاكات، بالإضافة إلى التأثير في السياسات الحكومية بناءا على نتائج الدراسة، وقياس مدى تأثير المشروع على مجتمع النساء العاملات خلال مدة المشروع الممتدة لسنة كاملة.
وأوصت العاملات في البحث الميداني على ضرورة متابعة نقابة العمال ومكتب العمل للأمور التالية: الراتب الشهري وتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور ومساواة الإناث بالذكور في الأجور، و التأمين الصحي وبطاقة نقابة العمل، و الزيارات الدورية للمشاغل، وتفعيل الضمان الاجتماعي، و متابعة الأمور المتعلقة بالإجازات الدينية والرسمية، اضافة الى متابعة استغلال أصحاب العمل للعاملات في ساعات الدوام والراتب واستغلال ظروف العاملات وكذلك متابعة ما يتعلق بالمياومة والعمل بالعقود والعلاوات وملائمة الراتب مع الكفاءة والخبرة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة: أن 8% من اتفاقيات العمل موقعة فقط مع صاحب العمل ، و6% من تلك الاتفاقيات تحمل طابع رسمي، اضافة الى 6% من الاتفاقيات الموقعة تتماشى مع قانون العمل الفلسطيني، و12% من أصحاب العمل ملتزمون ببنود اتفاقيات العمل.
وقد نَفَّذ المركز الفلسطيني هذه الدراسة بهدف تحديد الانتهاكات في القضايا الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء العاملات في المشاغل الصغيرة ورياض الأطفال والحضانات في مناطق تنفيذ المشروع (البلدة القديمة من مدينة الخليل ومدينة يطا) وتوفير قاعدة بيانات حول حجم الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات وتحديد دور وزارة العمل الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في رصد ومتابعة الانتهاكات، بالإضافة إلى التأثير في السياسات الحكومية بناءا على نتائج الدراسة، وقياس مدى تأثير المشروع على مجتمع النساء العاملات خلال مدة المشروع الممتدة لسنة كاملة.
وأوصت العاملات في البحث الميداني على ضرورة متابعة نقابة العمال ومكتب العمل للأمور التالية: الراتب الشهري وتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور ومساواة الإناث بالذكور في الأجور، و التأمين الصحي وبطاقة نقابة العمل، و الزيارات الدورية للمشاغل، وتفعيل الضمان الاجتماعي، و متابعة الأمور المتعلقة بالإجازات الدينية والرسمية، اضافة الى متابعة استغلال أصحاب العمل للعاملات في ساعات الدوام والراتب واستغلال ظروف العاملات وكذلك متابعة ما يتعلق بالمياومة والعمل بالعقود والعلاوات وملائمة الراتب مع الكفاءة والخبرة.