الخطيب يبحث مع ممثلين قانونين آليات إطلاق مسابقة وطنية لأفضل مرافعة

رام الله - معا - بحث وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب مع ممثلين قانونين من ديوان الرئاسة، وزارة العدل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الخارجية، ووزارة المرأة، آليات عمل اللجنة التوجيهية لإطلاق مسابقة وطنية لأفضل مرافعة وطنية دولية لإنصاف المرأة الفلسطينية، والتي تأتي استجابة لبرنامج سيادة الرئيس القاضي بالتحرر والاستقلال، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك اليوم في مقر الوزارة.

ومن جانبه أشار الخطيب على أهمية هذه المسابقة في ورصد وتوثيق وتحديد الخيارات القانونية والحقوقية اللازمة لمساءلة ومحاسبة الإسرائيلين على جرائمهم اللاانسانية بحق النساء الفلسطينيات، وتثبيت حقوقهن، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الإحتلال، مشيراً الى ان هذه المسابقة تهدف لرفد الدولة بأدبيات وممارسات نموذجية، باستخدام الآليات الدولية ومنظومة عمل القانون الدولي الإنساني والهيئات الدولية الخاصة بالتركيز على محكمة الجنايات .

وأكد الخطيب الى جوهر المسابقة كآلية لبناء العديد من المسارات الحقوقية والسياسية لتفعيل دعائم السيادة والحماية، والعمل على وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1325)، وتهيئة قدرات الفعاليات الفلسطينية الممثلة باللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار، وإعادة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لنضال الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

بدوره تحدث اسماعيل حماد عن المخرجات المتوقعة من عمل اللجنة التوجيهية للمسابقة من الاتفاق على الإطار الزماني والمكاني لانعقاد المسابقة، والشروط المرجعية اللازمة، وقيادة الحملة الإعلامية واللوجستية والتنسيقية، والبت في المرافعات التي تستقطبها الوزارة والمتابعة من اجل إنجاح المسابقة وتحقيق الهدف المرجو منها، كما ناقش الحضور الخطوات التنفيذية وآليات العمل المباشرة، والقرارات التي يجب التعويل عليها، مؤكدين على أهمية المسابقة سياسياً نظراً لخصوصية الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل الإحتلال.

من الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي امتداد لفعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ من 25 تشرين الثاني 2014 تحت شعار " الحماية، الكرامة، الحرية، للنساء الفلسطينيات".