مشاركون في ورشة عمل يوصون إلى بلورة اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع روسيا

رام الله- معا - أوصى مشاركون، اليوم الاثنين، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني بالتريد على ضرورة تعزيز التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية وتكتل دول الميركسور من خلال بلورة اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع روسيا، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع مجموعة دول الميركسور.

كما أوصى المشاركون خلال ورشة العمل التي افتتحها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو بمدينة رام الله حول أثر الاتفاقيات التجارية الفلسطينية مع روسيا الاتحادية ومجموعة دول الميركسور، على ضرورة بدء المفاوضات مع مجموعة الميركسور حول التجارة في الخدمات، وتعزيز العلاقات مع مجتمع الاعمال الفلسطيني والعربي المتواجد في دول الميركسور.

وبين د. عمرو خلال الورشة التي عقدت بحضور ممثلين عن مركز التجارة الفلسطيني، وممثلين عن القطاعين العام والخاص أن الورشة تأتي في إطار الحراك الفلسطيني المستمر الذي يسعى لخلق البيئة المواتية لازدهار وتعزيز الصادرات الفلسطينية على اعتبار أن حجم الصادرات يشكل أحد أهم المؤشرات الدالة على عافية وقوة الاقتصاد.

وبين د. عمرو أن الحراك الفلسطيني يكتسب صفتين مهمتين: أولهما أنه يتم بمنهج تشاركي بين مؤسسات القطاع العام الذي تقوده وزارة الاقتصاد الوطني وبين مؤسسات القطاع الخاص، أما الصفة الثانية فتتمثل في إيمان الجميع بأن المتاح أمامنا هو كسب معركتنا ورهاناتنا بالنقاط.

وأشار د. عمرو إلى التعاون النشط مع روسيا الاتحادية في عام 2014 بهدف الرقي بعلاقات البلدين الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وفي هذا الإطار تم التواقيع على بروتوكول الجلسة الأولى لمجموعة العمل الفلسطينية الروسية ذات المستوى الرفيع والتي انعقدت في موسكو في شهر حزيران 2014 برئاسة نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسية السيد ليخاتشوف عن الجانب الروسي وبرئاسة نائب وزير الاقتصاد الوطني السيد د. تيسير عمرو عن الجانب الفلسطيني وإلى التوقيع على بروتوكول الجلسة الثانية لمجموعة العمل الفلسطينية الروسية ذات المستوى الرفيع بتاريخ 6/12/2014 في رام الله.

أما فيما يتعلق بتكتل دول الميركسور فقد أكد السيد عمرو أن هذا التكتل مهم جداً وأن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية تصل إلى 76% وأنه يضم حوالي 250 مليون نسمة ويشكل خامس اكبر تجمع اقتصادي عالمي وأن هناك فرصة لخفض تكاليف ورداتنا من دول هذا التكتل مثل السكر واللحوم والزيوت النباتية، والفرصة موجودة أيضا لتعزيز صادراتنا إلى دول هذا التكتل من سلع كثيرة لعل أهمها الحجر والرخام والأدوية والصناعات اليدوية والسياحية والحرفية والمطرزات والكوزمتكس ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.

وشدد د. عمرو على أن القطاع العام يفتح هذه المناخات المواتية ليتولى بعد ذلك القطاع الخاص القيام بالتدخلات اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة وتأطيرها ومأسستها لكي يتم بعد ذلك وفي ضوء التغذية الراجعة تحديث التوجهات الرسمية مع الأطراف الدولية سواء روسيا الاتحادية أو دول الميركسور.