افتتاح أعمال المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

نابلس- معا - افتتحت اليوم الاثنين في قاعة المقر المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة نابلس أعمال الدورة الثانية للمجلس المركزي للاتحاد تحت شعار "الضمان الاجتماعي الطريق نحو العدالة الاجتماعية".

حفل الافتتاح استهل بالسلام الوطني الفلسطيني ونشيد العمال الفلسطينيين والوقوف دقيقة إجلال وإكبار على أرواح الشهداء وحضره محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية، ووكيل وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي، ومديرة الوزارة في نابلس اسماء حنون ، وعاصم عبد الهادي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني عضو لجنة التنسيق الفصائلي والوطني وممثلي القوى الوطنية، وحسام حجاوي رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، إلى جانب الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد وأعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء وممثلي النقابات العامة والمجالس اللوائية النقابية أعضاء المؤتمر من مختلف محافظات الضفة الفلسطينية.

شاهر سعد وخلال كلمته الترحيبيه التي أعلن فيها عن اكتمال النصاب القانوني لعقد المجلس وبدء أعمال الاجتماعات أشار إلى أهمية انعقاده في هذا الوقت الحساس الذي تعيشه القضية الوطنية الفلسطينية كتجسيدا وممارسة لتقاليد العمل النقابي الديمقراطي التي اختطها واختارها الاتحاد، وبما سيعبر الاجتماع عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال والعاملات الفلسطينيين في ظل استمرار الاحتلال وعدوانه اليومي على الشعب الفلسطيني ،مشيرا إلى أن الاتحاد ونقاباته الأعضاء قوة فاعله في النضال الوطني إلى جانب النضال المطلبي النقابي والاجتماعي يتبنى ويدافع عن البرنامج السياسي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية من اجل التحرر والخلاص من الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما استعرض "سعد " أهم الانجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية من حيث تعزيز حضوره وتمثيله الواسع في الاتحاد الدولي للنقابات من خلال علاقات التضامن والتعاون مع(93) اتحادا من الاتحادات النقابية الدولية وعلاقات الشراكة والاخوه العمالية والنقابية مع( 19 ) اتحاد عمالي ونقابي عربي من( 13) دولة عربيه في إطار الاتحاد العربي للنقابات والذي ساهم اتحاد نقابات عمال فلسطين في بناءه وإطلاق فعاليات هيئاته خلال مؤتمره التأسيسي الأول الذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي في العاصمة الأردنية عمان.

وأشار "سعد " إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد وفروعه في مختلف المحافظات الفلسطينية في الدفاع عن قضايا العمال وبالخصوص منها قضايا العاملين في سوق العمل الإسرائيلي وانتزاع حقوقهم من المشغلين وأرباب العمل الاسرائليين ومن بينها -على سبيل المثال لا الحصر- تحصيل ما قيمته 13 مليون و500 ألف شيكل - أي ما قيمته 2 مليون و830 ألف دولار- خلال العام 2014 كبدل تعويضات وأجور متأخرة وحقوق لعمال فلسطينيين يعملون في مشاريع العمل الإسرائيلية.

والى جانب ذالك تنفيذ الاتحاد ونقاباته الأعضاء لحملات وفعاليات الضغط النقابية المستمرة وتفعيل الحوار الحوار والشراكة الاجتماعية مع أطراف الإنتاج من اجل تطبيق قانون العمل الفلسطيني ونظام الحد الأدنى للأجور وإقرار قانون فلسطيني عادل وعصري للضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتوفير العمل اللائق وشروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين في سوق العمل الوطني والمحلي ، والدفاع عن الحريات النقابية واستقلالية المنظمات النقابية ، والسعي إلى وحدة الحركة النقابية الفلسطينية واتحاداتها على أسس مهنيه وكفاحية.

كما وأعلن "سعد "عن عزم الاتحاد للبدء في بناء القرية العمالية على مساحة من الأراضي المملوكة له بين بلدتي طلوزه وياصيد شمال شرق مدينة نابلس والتي ستوفر أكثر من(34 ألف) فرصة عمل مع مطلع شهر أيار القادم بالاضافه إلى شراء منتجع سياحي للعمال وأسرهم من أعضاء النقابات .
وبدوره نقل اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاجتماع كما ثمن الجهود اليومية المميزة الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي يطلع عليها عن قرب بحكم مهماته محافظا لمحافظة نابلس.

من جانبه قال ناصر القطامي وكيل وزارة العمل الفلسطينية أن الوزارة قامت بمراجعه شامله لسياستها واستراتيجياتها بما يستجيب للمهمات المنوطه بدوائرها في تقديم الخدمة الأفضل للعمال والعاملات الفلسطينيين رغم كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال والبيئة الطاردة للاستثمار بفعل الوضع الاقتصادي الفلسطيني المقيد بالاتفاقيات الاقتصادية الجائرة مع إسرائيل واستحالة التنمية في ظل استمرار الاحتلال.

ونوه "القطامي " إلى الدور الذي قامت به الوزارة في تعزيز الشراكة والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الفلسطينيين وسعيها الدائم لتوفير عمل لائق وبيئة عمل آمنه تتوفر فيها شروط السلامة المهنية ، إلى جانب سعيها لإقرار قانون التنظيم النقابي.

وبدوره قال عاصم عبد الهادي في كلمته باسم القوى الوطنية انه وفي نفس الوقت الذي ينعقد فيه المجلس المركزي لاتحاد نقابات العمال في ظل ظروف سياسيه فلسطينيه بالغة الدقة والتعقيد يستمر الاحتلال الإسرائيلي في همجيته والعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني وبوضع العراقيل أمام حقه بالعيش بحرية وكرامه على أرضه.

وعبر "عبد الهادي " عن اعتزاز القوى الوطنية الفلسطينية بالدور الذي يلعبه الاتحاد العام للنقابات كأكبر ائتلاف نقابي ووطني على الساحة الفلسطينية ينحاز للعمال وقضاياهم ومطالبهم المشروعة للعيش بكرامه ويرفض الاستغلال والتمييز بكافة أشكاله ويعمل بمثابرة من اجل ضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للعمال الفلسطينيين باعتبار ذالك ضمانه للدفاع عن الحقوق الوطنية إلى جانب حضوره الدولي والعربي المميز في المحافل والمنظمات النقابية.

وأضاف بان القوى والفصائل الوطنية تشارك الاتحاد القلق المتزايد بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وأسعار المواد الاستهلاكية وانخفاض مستوى المعيشة ورفع نسب الضرائب وتدني مستوى دخل الفئات الشعبية الفلسطينية وخاصة الطبقة العاملة منها والتي وصلت أوضاعا غير مسبوقة، داعيا الاتحاد إلى العمل المشترك مع مختلف القوى الوطنية من اجل التصدي لذالك ومعالجته مع ضمان استقلالية العمل النقابي وقراراته ورفض أي احتواء للمنظمات النقابية أو فرض الوصاية عليها.

ومن جهته عبر حسام الحجاوي ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عن الاعتزاز بعلاقات الشراكة بين أطراف الإنتاج الفلسطينية وبالخصوص منها علاقات التعاون المثمرة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كممثل لأكثرية العمال ، داعيا إلى دعم التوجهات الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيه فاعلة تشكل رافعه للاستقلال الوطني الفلسطيني.

وأوضح "الحجاوي" رؤية القطاع الخاص الفلسطيني حول الارتباط التكاملي بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التشغيل بما في ذالك الانظمه والقوانين المعمول بها في سوق العمل الفلسطيني بما يراعي الظروف الاقتصادية الفلسطينية الراهنة وآثارها على القدرة التشغيلية لمؤسسات ومنشاَت العمل.

من جانبه دعا منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى إصلاحات جذريه على كافة الصعد لتحقيق أهداف برنامج العمل اللائق الفلسطيني الذي تم الاتفاق عليه بين منظمة العمل وممثلي الحكومة الفلسطينية وأصحاب العمل والاتحادات النقابية العمالية للفترة من 2013- 2016 والذي يشمل إعادة الاعتبار لآليات سوق العمل الفلسطيني من خلال سياسات وتشريعات وطنية تهدف إلى إقرار قانون الضمان الاجتماعي ومراجعة قوانين وتشريعات العمل وسياسة فاعلة لتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية ضمن توصيف وطني فلسطيني إلى جانب تفعيل اللجنة الوطنية الخاصة بالحد الأدنى للأجور ومراجعته وربطه بغلاء المعيشة.

ومع انتهاء جلسة الافتتاح وقبل الانتقال إلى الجلسة التنظيمية الأولى من أعمال المجلس قام الأمين العام شاهر سعد يرافقه وكيل وزارة العمل وباسم الاتحاد بتكريم ريتا حزبون زوجة المناضل النقابي الراحل جورج حزبون بمنحه وسام الاتحاد من الدرجة الأولى تقديرا لتضحياته وسيرة حياته النضالية الوطنية والنقابية الحافلة بالعطاء.

فيما تواصلت فيما بعد أعمال جلسات المجلس بنقاش التقرير الإداري النقابي المقدم من الأمين العام، وتقرير ملف الضمان الاجتماعي ومسودته الأولى التي قدمها أمين سر الاتحاد حسين الفقها والتقرير المالي المقدم من أمين صندوق الاتحاد ناصر يونس، وتم المصادقة عليها.