شاهين: إما تعديلات جدية بمضمون وطني أو سحب المشروع برمته من التداول
نشر بتاريخ: 30/12/2014 ( آخر تحديث: 30/12/2014 الساعة: 08:12 )
رام الله- معا - قال فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، تعقيباً على إعلان تقديم "مشروع القرار" إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم، أن حزبه سبق وطالب عقب اجتماع مكتبه السياسي في الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل مراجعة "مشروع القرار" برمته وأخذ القرار الوطني الملائم في ذلك.
وأكد شاهين في تصريح صحافي، أن الأمر يتطلب إما إدخال تعديلات تغطي كل الملاحظات وتعالج بجدية كل الثغرات الموجودة في "مشروع القرار" المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وبمضمون ومسؤولية وطنية فلسطينية وعربية مشتركة، على أساس صيغة تضمن الثوابت الوطنية وتؤكد قرارات الشرعية الدولية، أو يجري سحب هذا المشروع من التداول.
وأوضح شاهين أن الاعتراضات القائمة على "المشروع"، هي اعتراضات جدية، وجزء منها تعود إلى ضرورة إيجاد آليات تنفيذية من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، وهي استراتيجية تستند إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وحدودها في الأمم المتحدة في نوفمبر العام 2012.
وأضاف القيادي في حزب الشعب، أن هناك آليات تنفيذية معينة تسمح بمعالجة الأمر، وفي كل الأحوال يجب عدم السماح لأي طرف كان بخفض سقف المطالب الفلسطينية والهبوط بأقل من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن المشكلة، تكمن في محاولة أطراف دولية مختلفة، مثل فرنسا ومن خلفها الولايات المتحدة، فتح نقاش حول المشروع يستهدف الهبوط بسقف أقل من قرارات الشرعية الدولية المقرة سابقاً، وبذلك يصبح المغزى من تقديم المشروع قد فقد معناه.
ولفت شاهين إلى أهمية معالجة المسألة في إطار المحافظة على موقف فلسطيني موحد، وتنسيق عربي مشترك، وبما يحافظ على المضمون الأساس للمشروع، وفق صيغة إنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المعترف بها وفق القرار الدولي رقم 67/19 الصادر في نوفمبر عام 2012، وضمان حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194?.
وأشار شاهين إلى ضرورة معالجة الخلل في آليات اتخاذ القرار السياسي الوطني، مؤكدا سرعة إنهاء كل مظاهر الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية في اتخاذ القرار السياسي وإدارة الشأن العام الفلسطيني، وإعادة النظر في كل الطاقم السياسي "التفاوضي"، وتركيز أولويات النضال الفلسطيني في التعامل مع الهدف الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بوحدة وصمود شعبنا، بما في ذلك ترسيخ استراتيجية وطنية موحدة، وتعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن المهمة المركزية أمام شعبنا تتمثل في الإنهاء الفوري للاحتلال بكل مظاهره وتعبيراته وتحقيق الاستقلال الوطني.
وأكد شاهين في تصريح صحافي، أن الأمر يتطلب إما إدخال تعديلات تغطي كل الملاحظات وتعالج بجدية كل الثغرات الموجودة في "مشروع القرار" المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وبمضمون ومسؤولية وطنية فلسطينية وعربية مشتركة، على أساس صيغة تضمن الثوابت الوطنية وتؤكد قرارات الشرعية الدولية، أو يجري سحب هذا المشروع من التداول.
وأوضح شاهين أن الاعتراضات القائمة على "المشروع"، هي اعتراضات جدية، وجزء منها تعود إلى ضرورة إيجاد آليات تنفيذية من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، وهي استراتيجية تستند إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وحدودها في الأمم المتحدة في نوفمبر العام 2012.
وأضاف القيادي في حزب الشعب، أن هناك آليات تنفيذية معينة تسمح بمعالجة الأمر، وفي كل الأحوال يجب عدم السماح لأي طرف كان بخفض سقف المطالب الفلسطينية والهبوط بأقل من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن المشكلة، تكمن في محاولة أطراف دولية مختلفة، مثل فرنسا ومن خلفها الولايات المتحدة، فتح نقاش حول المشروع يستهدف الهبوط بسقف أقل من قرارات الشرعية الدولية المقرة سابقاً، وبذلك يصبح المغزى من تقديم المشروع قد فقد معناه.
ولفت شاهين إلى أهمية معالجة المسألة في إطار المحافظة على موقف فلسطيني موحد، وتنسيق عربي مشترك، وبما يحافظ على المضمون الأساس للمشروع، وفق صيغة إنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المعترف بها وفق القرار الدولي رقم 67/19 الصادر في نوفمبر عام 2012، وضمان حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194?.
وأشار شاهين إلى ضرورة معالجة الخلل في آليات اتخاذ القرار السياسي الوطني، مؤكدا سرعة إنهاء كل مظاهر الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية في اتخاذ القرار السياسي وإدارة الشأن العام الفلسطيني، وإعادة النظر في كل الطاقم السياسي "التفاوضي"، وتركيز أولويات النضال الفلسطيني في التعامل مع الهدف الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بوحدة وصمود شعبنا، بما في ذلك ترسيخ استراتيجية وطنية موحدة، وتعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن المهمة المركزية أمام شعبنا تتمثل في الإنهاء الفوري للاحتلال بكل مظاهره وتعبيراته وتحقيق الاستقلال الوطني.