"المزاجية" تحكم أسعار العقارات في فلسطين

بيت لحم- تقرير معا - تختلف أسعار العقارات والأراضي في الضفة الغربية من منطقة لأخرى، بل من شارع لمثله، دون وجود أسس تحدد قيمة كل عقار، اثر اعتماد عملية البناء على "مزاجية" وأهواء الوسطاء "السماسرة" في كل منطقة.

يأتي ذلك في ظل نهضة عمرانية لم يسبق لها مثيل، وخاصة في مراكز المدن الكبرى مثل رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس.

ويقول رجل الاعمال الفلسطيني المغترب في امريكا هاني القطب ان سوق العقار يعتبر الركيزة الأساسية المحركة للاقتصاد في أي بلد وخاصة بفلسطين، إلا ان هذا السوق يعاني من غياب نظم ولوائح تنظمه وتحوله من سوق خاضع للمزاجية وبعيد عن الصدق والأمانة في التعامل إلى قطاع يتمتع بالشفافية والمصداقية وعلي أسس علمية بحتة.

ويوضح القطب لوكالة معا ان القطاع العقاري يتشكل من شقين متلازمين، الأول نظام العرض والبيع، والثاني تمويل العقار ان لم يكن من خلال الدفع النقدي.
|310610|
وأشار إلى ان الشق التمويلي يأتي من خلال وضع قوانين وروابط وشروط لإعطاء القروض سواء لاغراض سكنية او تجارية ومن أهمها إنشاء نظام الائتمان الشخصي (الكردت ربورت) واعتماد تقارير التخمين من مصادر موثوقة، ويعود هذا إلى ان قطاع المصارف يخضع إلى مراقبة وإشراف عالي المستوي.

اما الشق العقاري (نظام العرض والبيع)، فيخضع في فلسطين لمزاجيه البائع، وكثيرا ما لا نستطيع ان نبرر الأسعار المطلوبة ولا تستطيع ان تميز ما بين الحقيقة والمبالغة في ما يتداول بين الناس وما يتناقله الوسطاء العقاريون، فبينما لا تتمكن اي جهة إعطاء قروض عقارية بدون ان تكون مرخصة وخاضعة لسلطه النقد، نجد ان الوسيط العقاري لا يخضع إلى أي قوانين او أنظمة بل وان صفه السمسار تعتبر من أنواع الخداع وعدم المصداقية. حسب قوله.

وطرح القطب مشروع نظام عرض عقاري موحد كما يجري في معظم الدول المتطورة، وذلك من خلال تطبيقات آلية على الحاسب الالي والشبكة العنكبوتيه (الانترنت) ليتسنى لكل وسيط عقاري ان يعرض عقاراته سواء السكنية او التجارية بطريقة واضحة وشفافية عالية وتفاصيل شاملة، على ان تبقي تفاصيل العقارات المباعة وبياناتها متوفرة في بنك المعلومات لهذا النظام، يشمل العرض المدينة والمنطقة والحارة وحجم البناء وحجم الأرض ونوعية البناء والسنة والمواصفات والمعلومات الرسمية المسجلة إضافة إلى صور توضيحية وغيرها.
|310588*هاني القطب|
وأوضح القطب الذي يعمل على تقديم مشروع من هذا النوع الى ان المستفيد منه هو البائع ووسيطه العقاري- حيث يوفر له هذا النظام انفتاحا على السوق بأكمله ويمكنه من الوصول الى مشتريين كان من المستحيل الوصول اليهم ليس فقط بالوطن ولكن بكافه انحاء العالم.

كما سيستفيد من ذلك المشتري، والذي سيتمكن من التسوق ومن خلف شاشة جهاز الكمبيوتر او هاتفه الذكي والمقارنة بين المعروض بالسوق والاطلاع علي البيانات التاريخية للعقار المماثل لما يبحث عنة ويعيد الثقة الى عمليه الوساطة العقارية (السمسره).

إضافة الى استفادة قطاع البنوك والمخمنين حيث سيوفر بنك المعلومات بيانات مهمة وأساسيه في اتخاذ القرار الصحيح لاعطاء القرض ، بل أضيف ان اغلب البنوك في الولايات المتحدة علي سبيل المثال لا تقبل بإعطاء اي تسهيلات عقارية لاي عقار ان لم تكن مدرجه في نظام العرض الموحد
إضافة إلى الشعب الفلسطيني باكمله ، بما ان أسعار العرض والبيع ستكون معلنة، فإن التهرب الضريبي سيكون من الماضي وبالتالي يعود النفع علي الخزينة ويدعم الاقتصاد الوطني مما ينعكس علي ازدهار ورخاء المجتمع باكملة.
|310609|

وطالب القطب بإنشاء نقابة او جمعية للوسطاء العقاريين تنظم وتحمي المستهلك وأعضائها سواء.

وقال ان المشروع يهدف الى نقل القطاع العقاري من المزاجية وعدم المصداقية الى الشفافية والثقة التامة.

وقال ان الاستثمار وخاصة في القطاع العقاري في فلسطين يفتقر الى التسويق في الخارج، داعيا القطاع الخاص الى التسويق وخاصة في الامريكيتين، التي يتواجد فيها المئات من رجال الاعمال الفلسطينيين ويملكون مليارات الدولارات وقدارون على احياء الاقتصاد الفلسطيني.

كما ودعا الى الاستثمار في القدس، لافتا ان الاستثمار في قطاع العقار بالقدس مجزٍ أكثر ماديا ويمكن ان يعود بفائدة أعلى على رجال الاعمال.

كما ودعا الى عقد مؤتمرات اقتصادية فلسطينية في امريكا الشمالية والجنوبية، لتشجيع الفلسطينيين هناك للاستثمار في فلسطين.

ويوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في اخر إصدار له وفق التوزيع النسبي للأسر حسب حيازة المسكن والمنطقة والمحافظة لعام 2013 ان 80.8% من اسر الضفة الغربية لديهم منازل ملك، 8.4% يقطنون في منازل ايجار، و10.8% يقطنون في منازل على حساب العمل ودون مقابل.

تقرير وجدي الجعفري

|310585*الزميل وجدي الجعفري في لقاء مع هاني القطب|

|310584|