الائتلاف اليساري العمالي يطالب بسرعة اقرار قانون الضمان الاجتماعي

رام الله – معا - عقد الائتلاف اليساري العمالي، اليوم، اجتماعا موسعا ناقش عدد من القضايا الهامة التي تهم الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها النقابية.

أكد المجتمعون على ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها بسرعة اقرار قانون الضمان الاجتماعي، وأن يوفر هذا القانون ضمان العيش الكريم لكافة العاملين في فلسطين، ويشارك ممثلو العمال في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل متساوي ومتكافئ مع أطراف الانتاج، بحيث لا يقل تمثيلهم عن ثلث مجلس الادارة، وأن تكون مساهمة العمال لا تزيد عن ثلث ما يدفعه صاحب العمل.

ويتكون الائتلاف اليساري العمالي من: المشكل من: جبهة العمل النقابي ، كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية ومنظمة التضامن العمالية.

وطالب الائتلاف أن تشمل المنافع التي يقرها القانون القضايا الاساسية المتمثلة بالتقاعد "الشيخوخة"، العجز والوفاة، اصابات العمل وأمراض المهنة، التأمين الصحي، الامومة.

وشدد الائتلاف على ضرورة اقرار تشكيل صندوق الحماية من البطالة على أن يساهم به اضافة الى مساهمات العمال وأصحاب العمل الحكومة التي من واجبها حماية العاطلين عن العمل وتوفير فرص العمل كما نصت عليه أحد مواد قانون العمل بأن العمل حق وعلى الحكومة كفالته.

ووضع المجتمعون عدد من الملاحظات الهامة التي من المفترض ان يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ليكون عصريا وعادلا وينسجم مع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية والدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الائتلاف على ضرورة صيانة حرية التنظيم والنشاط النقابي دون تدخل من السلطة وأصحاب العمل، والحفاظ على مكتسبات الحركة النقابية الفلسطينية على امتداد التاريخ المشرف للحركة النقابية الفلسطينة منذ عام 1924 عندما تشكلت نقابة المطابع ونقابة العاملين في الموانئ والسكك الحديدية ومرورا بجمعية العمال العربية وتشكيل اتحاد عمال فلسطين، الذي أصبح عضوا رئيسيا مع بقية المنظمات الشعبية في منظمة التحرير وأهم قواعدها الجماهيرية، ودفعت الحركة النقابية ثمنا باهظا وتضحيات جسام على امتداد سنوات الاحتلال من شهداء ومبعدين ومعتقلين وجرحى، ولكن الحركة النقابية اشتد عودها وتصلبت كوادرها واستطاعت تشكيل العديد من النقابات في القدس وسائر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد الائتلاف أن هذه المكتسبات التي تعمدت بالدم والتضحيات الجسام تفرض على السلطة ومنظمة التحرير صيانتها ودعم حرية التنظيم والنشاط النقابي وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها وًصيانة حقها في التمثيل والمشاركة في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال تمثيلها في هيئات ومؤسسات منظمة التحرير ولجنة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في السلطة واشراكها في كافة الهيئات واللجان التي تعد للقوانين والتشريعات العمالية والاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الائتلاف كافة أطراف الحركة النقابية من اتحادات ونقابات وكتل عمالية التوحد والعمل يدا بيد على مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا والحركة النقابية الفلسطينية وخاصة ازدياد كبير في نسبة البطالة والفقر والاتفاق على رؤيا موحدة على تطوير وتفعيل قانون العمل والحد الادنى للاجور وقانون ضمان اجتماعي عصري وعادل يحقق تطلعات العاملين في حياة كريمة .

وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعت الموسعة مركزيا وفي كافة المحافظات حيث تقرر الاجتماع القادم سيكون في قطاع غزة لابرز كوادر الكتل الاربع في القطاع.