غزة- التأكيد على ضرورة بناء مجتمع قادر على الصمود في مواجهة الاحتلال
نشر بتاريخ: 31/12/2014 ( آخر تحديث: 31/12/2014 الساعة: 19:44 )
غزة- معا - أكد المهندس تيسير محيسن الخبير في مجال التنمية البشرية مدير عام جمعية الإغاثة الزراعية بقطاع غزة على الأهمية العملية لتقرير التنمية البشرية 2014 في الحالة الفلسطينية التي تتمحور حول درء المخاطر وبناء مجتمع الصمود للحد من تأثيرات الانقسام والفصل والتفسخ والاعتداءات الإسرائيلية المنهجية.
وقال محيسن خلال استعراضه لتقرير التنمية البشرية العربي 2014، في الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمطعم اللاتيرنا بمدينة غزة، "إن استدخال مقاربة "الحد من مخاطر الكوارث" في الجهد الفلسطيني المبذول في مواجهة الممارسات الاحتلالية النافية للتنمية، ومواجهة التغير المناخي الذي يلقي بظلاله على حياتنا، يعتبر أمراً حيوياً وبالغ الأهمية".
وأشار إلى أنه من أبرز الخلاصات التي توصل إليها التقرير، هي أن التقدم الحقيقي في التنمية البشرية لا يقاس فقط بتوسع خيارات الأفراد، وقدرتهم على تحصيل التعليم، ووضعهم الصحي الجيد، والعيش في مستوى مقبول، والشعور بالأمان، وإنما هو في تحصين الانجازات وتوفير الظروف المؤازرة لاستمرار التنمية البشرية.
ولفت إلى أن حصيلة التقدم تبقى ناقصة من غير تقصي المخاطر التي يمكن أن تقوض الإنجازات، وتقييمها ومواجهتها، موضحاً أن المخاطر من منظور التنمية البشرية، هي احتمالات تقويض خيارات الأفراد وتقييد حرياتهم.
وقال إن تقرير التنمية البشرية 2014 هذا، يُعد هو التقرير الثالث والعشرون من تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990، والذي يحث على المضي في التقدم من خلال بناء المنعة لدرء المخاطر.
وأوضح محيسن أن هذه التقارير مع التقارير الإقليمية والوطنية والتي تشكل حوالي 700 تقرير، تعتبر مرجعاً أكاديمياً وعملياً في قضايا التنمية، مطالباً الدارسين والممارسين وأصحاب القرار بالعودة إليه والاستفادة منه، خاصة وأنه يتضمن خمسة فصول علاوة على تمهيد ولمحة عامة (ملخص تنفيذي) ومساهمات خاصة وكذلك ملاحق ومرفقات متنوعة.
وبيَّن أن جوهر التقرير يتناول درء المخاطر وبناء المنعة (الصمود) من منظور التنمية البشرية، فيما الجديد فيه هو النهج الشمولي الذي اعتمده التقرير في تناول العوامل التي تعرض التنمية البشرية للمخاطر وسبل بناء المنعة إزاءها، موضحاً أنه شاع منذ العام 2005 مع إعلان هيوجو استخدام مقاربة "الحد من مخاطر الكوارث"، ولكن مع تزايد الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان، انتقل الاهتمام من مجرد "إدارة الكارثة" إلى نهج يسعى للحد من مخاطرها عبر تدابير وإجراءات وعمليات مختلفة، وأيضاً التخفيف وبناء الجهوزية والمناصرة وتطوير خطط طوارئ.
وأكد محيسن أن هذا التقرير يشكل إضافة نوعية في موضوع درء المخاطر وبناء المنعة من حيث التمهيد لوضع خطة التنمية ما بعد 2015، إذ بات من الملح تعميق هذين المفهومين بهدف القضاء على الفقر والحد من اللا مساواة والإقصاء وتعزيز التنمية البشرية المستدامة، قائلاً "إن المنعة من منظور التنمية البشرية، هي المنعة البشرية، أي تمتع البشر بخيارات صلبة، يستطيعون ممارستها اليوم وفي المستقبل، بحيث يمتلكون القدرة على التصدي للعواقب والتكيف معها".
وأوضح أن الفصل الأول من التقرير "التعرض للمخاطر والتنمية البشرية"، بيّن أن تعرض الأفراد للمخاطر يتأثر بالإمكانات والظروف الاجتماعية، وأن الإخفاق في حماية الأفراد من المخاطر، هو نتيجة لعدم فعالية السياسات والمؤسسات الاجتماعية، طارحاً بعض السياسات لدرء المخاطر وبناء المنعة، منها الوقاية من الصدمات، وتحصين الإمكانات، وحماية الخيارات.
وقال محيسن، ان الفصل الثاني من التقرير يتعرض لحالة تقدم التنمية البشرية، حيث وصفه التقرير بالتقدم البطيء وغير المتكافئ، بالإضافة إلى استمرار اللا مساواة، والتمييز بين الجنسين، وعدم الاستقرار في التشغيل، وركود الأجور، وانعدام الاستقرار المالي، وتقلبات أسعار السلع الغذائية، والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
ولفت إلى أن الفصل الثالث بعنوان "المخاطر على الأفراد مخاطر على العالم"، تناول كيفية تغير المخاطر في حياتنا باستخدام "نهج دورة الحياة"، وكذلك مدى تأثير الظروف الاجتماعية في تعريض بعض الأفراد للمخاطر أكثر من غيرهم، وأيضا الأزمات الطبيعية والبشرية وكيفية تجرد المجتمعات من قدراتها ومن أصولها المادية، فيما تناول الفصل الرابع من التقرير "بناء المنعة"، رحابة الحريات وصون الخيارات، مشيراً إلى أن بناء المنعة اشتمل على إستراتيجيتين، الأولى منهما هي درء المخاطر، والثانية تمكين الأفراد من حيث حرية الاختيار ووجود مؤسسات قوية.
وأوضح محيسن أن السياسات هي تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، والتشغيل الكامل، وتأمين الحماية الاجتماعية، والاحتواء الاجتماعي ضد اللا مساواة، وبناء قدرات الجهوزية للأزمات والتعافي منها.
وقال إن الفصل ذاته يسلط الضوء على العوامل التي تعزز التماسك الاجتماعي من حيث التوعية وإتاحة الحصول على المعلومات، واستعادة سبل العيش، ووسطاء من ذوي المصداقية، وتشكيل اللجان المحلية ومجموعات المواطنين، فيما الفصل الخامس بعنوان "تعميق التقدم"، يسلط الضوء على السلع العالمية والعمل الجماعي، ويركز أيضاً على الأبعاد العالمية للمخاطر وتلك الناجمة عن الترابط المتزايد في الاتساع والعمق، وكيفية توجيه العولمة لصالح الأفراد.
وأمام ما أسماها بمجموعة من انعدام الأمن، ومخاطر العدوى، وتقييد السياسات الوطنية، والانكشاف العالمي، والنقص في تأمين السلع العالمية، والقصور في بنيان الحكم العالمي، اقترح محيسن التعاون والتماسك من خلال منظومة شاملة لمواجهة التحديات، وأيضاً المشاركة.
من جهته أعرب أمجد الشوا مدير الشبكة عن أمله في أن يحمل العام الجديد 2015 الكثير من الآمال للشعب الفلسطيني، مبيناً أهمية التقرير في استعراضه أهم المحطات التي تتناسب والواقع الفلسطيني للاستفادة منها لدرء المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، والعمل على تنمية الكادر البشري.
وقال محيسن خلال استعراضه لتقرير التنمية البشرية العربي 2014، في الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمطعم اللاتيرنا بمدينة غزة، "إن استدخال مقاربة "الحد من مخاطر الكوارث" في الجهد الفلسطيني المبذول في مواجهة الممارسات الاحتلالية النافية للتنمية، ومواجهة التغير المناخي الذي يلقي بظلاله على حياتنا، يعتبر أمراً حيوياً وبالغ الأهمية".
وأشار إلى أنه من أبرز الخلاصات التي توصل إليها التقرير، هي أن التقدم الحقيقي في التنمية البشرية لا يقاس فقط بتوسع خيارات الأفراد، وقدرتهم على تحصيل التعليم، ووضعهم الصحي الجيد، والعيش في مستوى مقبول، والشعور بالأمان، وإنما هو في تحصين الانجازات وتوفير الظروف المؤازرة لاستمرار التنمية البشرية.
ولفت إلى أن حصيلة التقدم تبقى ناقصة من غير تقصي المخاطر التي يمكن أن تقوض الإنجازات، وتقييمها ومواجهتها، موضحاً أن المخاطر من منظور التنمية البشرية، هي احتمالات تقويض خيارات الأفراد وتقييد حرياتهم.
وقال إن تقرير التنمية البشرية 2014 هذا، يُعد هو التقرير الثالث والعشرون من تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990، والذي يحث على المضي في التقدم من خلال بناء المنعة لدرء المخاطر.
وأوضح محيسن أن هذه التقارير مع التقارير الإقليمية والوطنية والتي تشكل حوالي 700 تقرير، تعتبر مرجعاً أكاديمياً وعملياً في قضايا التنمية، مطالباً الدارسين والممارسين وأصحاب القرار بالعودة إليه والاستفادة منه، خاصة وأنه يتضمن خمسة فصول علاوة على تمهيد ولمحة عامة (ملخص تنفيذي) ومساهمات خاصة وكذلك ملاحق ومرفقات متنوعة.
وبيَّن أن جوهر التقرير يتناول درء المخاطر وبناء المنعة (الصمود) من منظور التنمية البشرية، فيما الجديد فيه هو النهج الشمولي الذي اعتمده التقرير في تناول العوامل التي تعرض التنمية البشرية للمخاطر وسبل بناء المنعة إزاءها، موضحاً أنه شاع منذ العام 2005 مع إعلان هيوجو استخدام مقاربة "الحد من مخاطر الكوارث"، ولكن مع تزايد الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان، انتقل الاهتمام من مجرد "إدارة الكارثة" إلى نهج يسعى للحد من مخاطرها عبر تدابير وإجراءات وعمليات مختلفة، وأيضاً التخفيف وبناء الجهوزية والمناصرة وتطوير خطط طوارئ.
وأكد محيسن أن هذا التقرير يشكل إضافة نوعية في موضوع درء المخاطر وبناء المنعة من حيث التمهيد لوضع خطة التنمية ما بعد 2015، إذ بات من الملح تعميق هذين المفهومين بهدف القضاء على الفقر والحد من اللا مساواة والإقصاء وتعزيز التنمية البشرية المستدامة، قائلاً "إن المنعة من منظور التنمية البشرية، هي المنعة البشرية، أي تمتع البشر بخيارات صلبة، يستطيعون ممارستها اليوم وفي المستقبل، بحيث يمتلكون القدرة على التصدي للعواقب والتكيف معها".
وأوضح أن الفصل الأول من التقرير "التعرض للمخاطر والتنمية البشرية"، بيّن أن تعرض الأفراد للمخاطر يتأثر بالإمكانات والظروف الاجتماعية، وأن الإخفاق في حماية الأفراد من المخاطر، هو نتيجة لعدم فعالية السياسات والمؤسسات الاجتماعية، طارحاً بعض السياسات لدرء المخاطر وبناء المنعة، منها الوقاية من الصدمات، وتحصين الإمكانات، وحماية الخيارات.
وقال محيسن، ان الفصل الثاني من التقرير يتعرض لحالة تقدم التنمية البشرية، حيث وصفه التقرير بالتقدم البطيء وغير المتكافئ، بالإضافة إلى استمرار اللا مساواة، والتمييز بين الجنسين، وعدم الاستقرار في التشغيل، وركود الأجور، وانعدام الاستقرار المالي، وتقلبات أسعار السلع الغذائية، والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
ولفت إلى أن الفصل الثالث بعنوان "المخاطر على الأفراد مخاطر على العالم"، تناول كيفية تغير المخاطر في حياتنا باستخدام "نهج دورة الحياة"، وكذلك مدى تأثير الظروف الاجتماعية في تعريض بعض الأفراد للمخاطر أكثر من غيرهم، وأيضا الأزمات الطبيعية والبشرية وكيفية تجرد المجتمعات من قدراتها ومن أصولها المادية، فيما تناول الفصل الرابع من التقرير "بناء المنعة"، رحابة الحريات وصون الخيارات، مشيراً إلى أن بناء المنعة اشتمل على إستراتيجيتين، الأولى منهما هي درء المخاطر، والثانية تمكين الأفراد من حيث حرية الاختيار ووجود مؤسسات قوية.
وأوضح محيسن أن السياسات هي تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، والتشغيل الكامل، وتأمين الحماية الاجتماعية، والاحتواء الاجتماعي ضد اللا مساواة، وبناء قدرات الجهوزية للأزمات والتعافي منها.
وقال إن الفصل ذاته يسلط الضوء على العوامل التي تعزز التماسك الاجتماعي من حيث التوعية وإتاحة الحصول على المعلومات، واستعادة سبل العيش، ووسطاء من ذوي المصداقية، وتشكيل اللجان المحلية ومجموعات المواطنين، فيما الفصل الخامس بعنوان "تعميق التقدم"، يسلط الضوء على السلع العالمية والعمل الجماعي، ويركز أيضاً على الأبعاد العالمية للمخاطر وتلك الناجمة عن الترابط المتزايد في الاتساع والعمق، وكيفية توجيه العولمة لصالح الأفراد.
وأمام ما أسماها بمجموعة من انعدام الأمن، ومخاطر العدوى، وتقييد السياسات الوطنية، والانكشاف العالمي، والنقص في تأمين السلع العالمية، والقصور في بنيان الحكم العالمي، اقترح محيسن التعاون والتماسك من خلال منظومة شاملة لمواجهة التحديات، وأيضاً المشاركة.
من جهته أعرب أمجد الشوا مدير الشبكة عن أمله في أن يحمل العام الجديد 2015 الكثير من الآمال للشعب الفلسطيني، مبيناً أهمية التقرير في استعراضه أهم المحطات التي تتناسب والواقع الفلسطيني للاستفادة منها لدرء المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، والعمل على تنمية الكادر البشري.