نادي الاسير: كارثة انسانية اصابت الخليل عام 2014 بعد اعتقال 1700 مواطن
نشر بتاريخ: 01/01/2015 ( آخر تحديث: 01/01/2015 الساعة: 13:48 )
الخليل - معا - ذكر امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، اليوم الخميس، ان كارثة اعتقالية وانسانية اصابت مواطني محافظة الخليل خلال عام 2014، وذلك بسبب حجم الاعتقالات التي طالت كافة انحاء المحافظة، حيث بلغ عددهم 1700 مواطن، من بينهم 10 مواطنات واسيرات محررات، و479 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما و201 مريض، و36 جريح سابق او لحظة الاعتقال و9 مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، و230 طالبا ابتدائيا واعداديا وثانويا وجامعيا و17 اسيرا محررا من صفقة وفاء الاحرار تم اعتقالهم عقب اختفاء 3 مستوطنين وسقوط الاسير رائد عبد السلام الجعبري شهيدا داخل زنازين بئر السبع بعد تعرضه للقتل من قبل قوات "الناحشون" المتخصصة في قمع الاسرى.
وأشار النادي، في تقريره، إلى أن محافظة الخليل سجلت الرقم القياسي في عدد الاسرى الاداريين ما بين معتقلين جدد تم تحويلهم للاعتقال الاداري او تم التمديد لهم لاكثر من 7 مرات حيث بلغ عددهم 484 مواطنا، حولوا للاعتقال الإداري الكم الاكبر منهم اسرى محررين، وتم تحويل 380 مواطنا الى مراكز التحقيق المركزية كعسقلان و"بتح تكفا" والمسكوبية والجلمة وهدم 5 منازل تعود لعائلات اسرى اتهما بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال دون السماح لهم باتخاذ أي اجراءات قانونية لمنع هدم منازلهم.
|310759|
وخلال حملات الاعتقال كان التنكيل والإذلال أسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين ، حيث كان جنود الاحتلال يتصرفون كالعصابات والقراصنة واكثر ما ميز هذا العام المنصرم، هو ابتكار اساليب جديدة اثناء عمليات الاعتقال منها استخدام التحقيق الميداني داخل منزل الاسير باحتجاز جميع افراد العائلة في غرفة لوحدهم والاسير في غرفة اخرى والتحقيق معه تحت الارهاب والضغط النفسي لوجوده بين عائلته لانتزاع الاعتراف بطريقة الارهاب وابرز ما رصده نادي الاسير هو اعتقال عائلات باكملها شملت الاباء والامهات والزوجات كإسلوب ضغط على الاسير لانتزاع الاعتراف منه وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والانسانية.
وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بشكل مكثف على مداخل مدينة الخليل وبين القرى ومداخل المخيمات لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال لهم، بأساليب همجية لاإنسانية وكان جسر الملك الحسين مكان سهلا لاختطاف العشرات منهم سواء اثناء السفر او بعد عودتهم وكان التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال من بينها، احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال، والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز، وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال إلى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي في احدى مستوطنات الخليل والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدي اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام.
وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة.
وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى - يمكن لأي باحث الرجوع اليها-.
وحول سياسة الغرامات المالية فقد فرضت سلطات الاحتلال، أكثر من نصف مليون شيقل خلال عام 2014 ضد أسرى محافظة الخليل، حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى، وهي أشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى، إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا.
وأوضح نادي الأسير أن إسرائيل وتحديدا بعد قضية اختفاء المستوطنين الثلاث تصرفت كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى لانتزاع اعترافات وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق وتم توثيق العشرات من الحالات التي استخدم فيها التحقيق العسكري مع هؤلاء المواطنين.
وبين التقرير ان عدد اسرى محافظة الخليل الاجمالي بلغ 1300 أسير موزعين على اكثر من سجن ومعتقل منهم 109 محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة و93 اسيرا تراوحت احكامهم ما بين 15- 40 عاما و53 اسيرا ترواحت احكامهم ما بين 10 -15 عاما و290 معتقلا اداريا منهم 10 نواب في المجلس التشريعي و3 اسيرات. ودخول الاسير محمد الطوس عميد اسرى الضفة الغربية المحكوم بالسجن المؤبد عامه 31 في الاعتقال.
وفي نهاية التقرير طالب مدير نادي الاسير في محافظة الخليل امجد النجار كافة المؤسسات الحقوقية كشف الجريمة المنظمة التي تتعرض لها محافظة الخليل وتوثيق الجرائم التي ترتكب اثناء عمليات الاعتقال والعمل على انتفاضة قانونية واستراتيجية اعلامية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الاسرى والتي تتم بغطاء حكومي واضح ضمن خطة الاحتلال شرعنة الانتهكات بحقهم ومنحها الغطاء القانوني ومنح مقترفيها الحصانة القضائية.
وأشار النادي، في تقريره، إلى أن محافظة الخليل سجلت الرقم القياسي في عدد الاسرى الاداريين ما بين معتقلين جدد تم تحويلهم للاعتقال الاداري او تم التمديد لهم لاكثر من 7 مرات حيث بلغ عددهم 484 مواطنا، حولوا للاعتقال الإداري الكم الاكبر منهم اسرى محررين، وتم تحويل 380 مواطنا الى مراكز التحقيق المركزية كعسقلان و"بتح تكفا" والمسكوبية والجلمة وهدم 5 منازل تعود لعائلات اسرى اتهما بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال دون السماح لهم باتخاذ أي اجراءات قانونية لمنع هدم منازلهم.
|310759|
وخلال حملات الاعتقال كان التنكيل والإذلال أسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين ، حيث كان جنود الاحتلال يتصرفون كالعصابات والقراصنة واكثر ما ميز هذا العام المنصرم، هو ابتكار اساليب جديدة اثناء عمليات الاعتقال منها استخدام التحقيق الميداني داخل منزل الاسير باحتجاز جميع افراد العائلة في غرفة لوحدهم والاسير في غرفة اخرى والتحقيق معه تحت الارهاب والضغط النفسي لوجوده بين عائلته لانتزاع الاعتراف بطريقة الارهاب وابرز ما رصده نادي الاسير هو اعتقال عائلات باكملها شملت الاباء والامهات والزوجات كإسلوب ضغط على الاسير لانتزاع الاعتراف منه وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والانسانية.
وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بشكل مكثف على مداخل مدينة الخليل وبين القرى ومداخل المخيمات لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال لهم، بأساليب همجية لاإنسانية وكان جسر الملك الحسين مكان سهلا لاختطاف العشرات منهم سواء اثناء السفر او بعد عودتهم وكان التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال من بينها، احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال، والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز، وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال إلى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي في احدى مستوطنات الخليل والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدي اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام.
وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة.
وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى - يمكن لأي باحث الرجوع اليها-.
وحول سياسة الغرامات المالية فقد فرضت سلطات الاحتلال، أكثر من نصف مليون شيقل خلال عام 2014 ضد أسرى محافظة الخليل، حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى، وهي أشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى، إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا.
وأوضح نادي الأسير أن إسرائيل وتحديدا بعد قضية اختفاء المستوطنين الثلاث تصرفت كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى لانتزاع اعترافات وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق وتم توثيق العشرات من الحالات التي استخدم فيها التحقيق العسكري مع هؤلاء المواطنين.
وبين التقرير ان عدد اسرى محافظة الخليل الاجمالي بلغ 1300 أسير موزعين على اكثر من سجن ومعتقل منهم 109 محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة و93 اسيرا تراوحت احكامهم ما بين 15- 40 عاما و53 اسيرا ترواحت احكامهم ما بين 10 -15 عاما و290 معتقلا اداريا منهم 10 نواب في المجلس التشريعي و3 اسيرات. ودخول الاسير محمد الطوس عميد اسرى الضفة الغربية المحكوم بالسجن المؤبد عامه 31 في الاعتقال.
وفي نهاية التقرير طالب مدير نادي الاسير في محافظة الخليل امجد النجار كافة المؤسسات الحقوقية كشف الجريمة المنظمة التي تتعرض لها محافظة الخليل وتوثيق الجرائم التي ترتكب اثناء عمليات الاعتقال والعمل على انتفاضة قانونية واستراتيجية اعلامية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الاسرى والتي تتم بغطاء حكومي واضح ضمن خطة الاحتلال شرعنة الانتهكات بحقهم ومنحها الغطاء القانوني ومنح مقترفيها الحصانة القضائية.