تفاصيل قرار إلغاء المصادقة على الجدار في "بتير"
نشر بتاريخ: 05/01/2015 ( آخر تحديث: 05/01/2015 الساعة: 18:33 )
القدس- معا - أصدرت محكمة الإسرائيلية العليا أمس، قرارا نهائيا رفضت خلاله المصادقة على مسار الجدار حول قرية بتير.
وجاء هذا القرار جراء الالتماس الذي تقدم به مجلس قرية بتير وسكانها بواسطة المحامي غياث يوسف ناصر ضد بناء الجدار في منطقة بتير وخلال الالتماس الذي تقدمت به مؤسسة أصدقاء الأرض.
وأدعى المحامي ناصر، أن مسار الجدار المنطقة مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية التى ترعى حماية الطبيعة. إذ أن مسار الجدار في هذه المنطقة يؤدي إلى تدمير منطقة طبيعية غاية في الحساسية، تعتبر منطقة ارث عالمي، كما اعترفت بها مؤسسة اليونسكو العالمية. كما انه سيؤدي إلى تدمير نظام الري القديم الذي الذي تختص به قرية بتير منذ مئات السنين.
وأدعى المحامي ناصر أن مسار الجدار المقترح سيؤدي إلى عزل منطقة ضخمة من الأراضي الزراعية لأهالي قرية بيتر تبلع مساحتها ما يقارب الثلاثة آلاف دونم حيث ستقع هذه المنطقة في الجهة الإسرائيلية من الجدار. ولذلك طلب المحامي ناصر من المحكمة إعتبار المسار غير قانوني وإصدار أمر بإلغائه.
وقد انضمت كطرف مجيب في قضية سلطة الحدائق الوطنية الأسرائيلية التي وافقت هي أيضا أن المسار المقترح من قبل الجيش يسيء بشكل جسيم للطبيعة في هذه المنطقة ولذلك طلبت هي أيضا الامتناع عن إقامة جدار في المنطقة.
"الدولة" من جهتها أجابت أن مسار الجدار في هذه المنطقة يهدف إلى الدفاع عن سكة القطار الذي يمر بمحاذاة قرية بيتر وادعت أن المسار المقترح هو المسار الأمني الوحيد الذي يمكن اعتماده. كما ادعت "الدولة" أنها قامت بتغييرات معينه في طبيعة ونوع الجدار المزمع إقامته في المنطقة، حيث سيتم بناء جدار عرضه خمسة عشر مترا فقط بدل الجدار بعرض خمسون مترا في مناطق أخرى.
كما أوضحت انها استبدلت بناء الجدار من الأسمنت بجدار من الشيك وإدعت أن هذه التغيرات قد خففت بشكل كبير من الضرر الذي سيلحق بقرية بتير. المحامي ناصر رفض هذه الأدعاءات وأوضح أمام المحكمة أن التغيرات المذكورة لا تبطل الأضرار التي ستلحق بأهالي بتير، بل ان الضرر سيبقى على ما هو عليه إذ ستيم تقسيم المنطقة وتدمير أجزاء ضخمة منها وعزل كمية ضخمة من الأراضي الزراعية.
بعد المداولات أمام المحكمة، قامت الأخيرة بإصدار قرار طلبت من خلاله من الحكومة الإسرائيلية إبداء موقفها بخصوص بناء الجدار في المنطقة خصوصا على اثر صدور قرار هيئة اليونسكو بالاعتراف بمنطقة بتير كمنطقة ارث عالمي. الحكومة الإسرائيلية ردت أنها على موقفها من المسار ولكنها لم تحدد موعد لبناء الجدار في هذه المنطقة.
المحكمة العليا قررت خلال قرارها أمس عدم المصادقة على المسار الذي اقترحه الجيش وقررت أيضا انه في حال رغب الجيش مستقبلا في إقامة جدار في هذه المنطقة سيكون عليه إعلام المحامي غياث ناصر وكيل الملتمسين بذلك ويكون عندها الحق لأهالي بتير بتقديم قضية جديدة على مسار الجدار. وقد عبر أهالي بتير عن فرحهم لهذا القرار بعد نضال قانوني دام 7 سنوات. وعبر رئيس مجلس قرية بيتر، السيد اكرم بدر عن ارتياحه لهذا القرار معربا أن خطرا جسيما كان يتهدد أراضي القرية قد زال عنها.
وجاء هذا القرار جراء الالتماس الذي تقدم به مجلس قرية بتير وسكانها بواسطة المحامي غياث يوسف ناصر ضد بناء الجدار في منطقة بتير وخلال الالتماس الذي تقدمت به مؤسسة أصدقاء الأرض.
وأدعى المحامي ناصر، أن مسار الجدار المنطقة مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية التى ترعى حماية الطبيعة. إذ أن مسار الجدار في هذه المنطقة يؤدي إلى تدمير منطقة طبيعية غاية في الحساسية، تعتبر منطقة ارث عالمي، كما اعترفت بها مؤسسة اليونسكو العالمية. كما انه سيؤدي إلى تدمير نظام الري القديم الذي الذي تختص به قرية بتير منذ مئات السنين.
وأدعى المحامي ناصر أن مسار الجدار المقترح سيؤدي إلى عزل منطقة ضخمة من الأراضي الزراعية لأهالي قرية بيتر تبلع مساحتها ما يقارب الثلاثة آلاف دونم حيث ستقع هذه المنطقة في الجهة الإسرائيلية من الجدار. ولذلك طلب المحامي ناصر من المحكمة إعتبار المسار غير قانوني وإصدار أمر بإلغائه.
وقد انضمت كطرف مجيب في قضية سلطة الحدائق الوطنية الأسرائيلية التي وافقت هي أيضا أن المسار المقترح من قبل الجيش يسيء بشكل جسيم للطبيعة في هذه المنطقة ولذلك طلبت هي أيضا الامتناع عن إقامة جدار في المنطقة.
"الدولة" من جهتها أجابت أن مسار الجدار في هذه المنطقة يهدف إلى الدفاع عن سكة القطار الذي يمر بمحاذاة قرية بيتر وادعت أن المسار المقترح هو المسار الأمني الوحيد الذي يمكن اعتماده. كما ادعت "الدولة" أنها قامت بتغييرات معينه في طبيعة ونوع الجدار المزمع إقامته في المنطقة، حيث سيتم بناء جدار عرضه خمسة عشر مترا فقط بدل الجدار بعرض خمسون مترا في مناطق أخرى.
كما أوضحت انها استبدلت بناء الجدار من الأسمنت بجدار من الشيك وإدعت أن هذه التغيرات قد خففت بشكل كبير من الضرر الذي سيلحق بقرية بتير. المحامي ناصر رفض هذه الأدعاءات وأوضح أمام المحكمة أن التغيرات المذكورة لا تبطل الأضرار التي ستلحق بأهالي بتير، بل ان الضرر سيبقى على ما هو عليه إذ ستيم تقسيم المنطقة وتدمير أجزاء ضخمة منها وعزل كمية ضخمة من الأراضي الزراعية.
بعد المداولات أمام المحكمة، قامت الأخيرة بإصدار قرار طلبت من خلاله من الحكومة الإسرائيلية إبداء موقفها بخصوص بناء الجدار في المنطقة خصوصا على اثر صدور قرار هيئة اليونسكو بالاعتراف بمنطقة بتير كمنطقة ارث عالمي. الحكومة الإسرائيلية ردت أنها على موقفها من المسار ولكنها لم تحدد موعد لبناء الجدار في هذه المنطقة.
المحكمة العليا قررت خلال قرارها أمس عدم المصادقة على المسار الذي اقترحه الجيش وقررت أيضا انه في حال رغب الجيش مستقبلا في إقامة جدار في هذه المنطقة سيكون عليه إعلام المحامي غياث ناصر وكيل الملتمسين بذلك ويكون عندها الحق لأهالي بتير بتقديم قضية جديدة على مسار الجدار. وقد عبر أهالي بتير عن فرحهم لهذا القرار بعد نضال قانوني دام 7 سنوات. وعبر رئيس مجلس قرية بيتر، السيد اكرم بدر عن ارتياحه لهذا القرار معربا أن خطرا جسيما كان يتهدد أراضي القرية قد زال عنها.