الديمقراطية تدين التهديدات الامريكية بقطع المساعدات المالية عن السلطة
نشر بتاريخ: 05/01/2015 ( آخر تحديث: 05/01/2015 الساعة: 15:55 )
غزة- معا - دانت الجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التهديدات الاميركية بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات سياسية ومالية عليها، بعد ما جرى التوقيع على تنسيب فلسطين إلى المؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية.
كما أدانت في الوقت نفسه سياسة السطو والقرصنة الإسرائيلية، وقرار حكومة اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو "تجميد" عوائد الضرائب الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها الشهرية حوالي المائة مليون دولار (حوالي 500 مليون شيكل اسرائيلي) في إطار الضغوط وسياسة التصعيد التي تمارسها تل أبيب ضد شعبنا الفلسطيني، وضد نضالاته للوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة.
وترى الجبهة في هذا القرار "جريمة حرب" تستحق مقاضاة قيادة العدو على ارتكابها، كونه يندرج في سياسة فرض العقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية.
ودعت الجبهة في بياناتها، المجتمع الدولي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، ومع نضالاته العادلة، خاصة حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 وحق العودة للاجئين، إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، منذ العام 1948، باعتباره الحق الثابت والعادل الذي أقره وكفله القرار الأممي 194.
كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم توجهات شعبنا ومؤسساته الرسمية نحو محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة قادة العدو على جرائمهم، وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية ورفض الضغوط والتهديدات الأميركية لفرض الحصار الاقتصادي على شعبنا الفلسطيني، وإفشال سياسة السطو والقرصنة والعربدة الإسرائيلية وانتهاك القوانين الدولية.
كما أدانت في الوقت نفسه سياسة السطو والقرصنة الإسرائيلية، وقرار حكومة اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو "تجميد" عوائد الضرائب الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها الشهرية حوالي المائة مليون دولار (حوالي 500 مليون شيكل اسرائيلي) في إطار الضغوط وسياسة التصعيد التي تمارسها تل أبيب ضد شعبنا الفلسطيني، وضد نضالاته للوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة.
وترى الجبهة في هذا القرار "جريمة حرب" تستحق مقاضاة قيادة العدو على ارتكابها، كونه يندرج في سياسة فرض العقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية.
ودعت الجبهة في بياناتها، المجتمع الدولي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، ومع نضالاته العادلة، خاصة حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 وحق العودة للاجئين، إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، منذ العام 1948، باعتباره الحق الثابت والعادل الذي أقره وكفله القرار الأممي 194.
كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم توجهات شعبنا ومؤسساته الرسمية نحو محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة قادة العدو على جرائمهم، وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية ورفض الضغوط والتهديدات الأميركية لفرض الحصار الاقتصادي على شعبنا الفلسطيني، وإفشال سياسة السطو والقرصنة والعربدة الإسرائيلية وانتهاك القوانين الدولية.