وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

هل تتسبب محكمة الجنايات بقطع رواتب موظفي السلطة ؟

نشر بتاريخ: 06/01/2015 ( آخر تحديث: 07/01/2015 الساعة: 10:56 )
هل تتسبب محكمة الجنايات بقطع رواتب موظفي السلطة ؟
بيت لحم- تقرير معا - عادت اسرائيل الى سيناريو احتجاز الضرائب الذي مارسته بحق السلطة عند ذهابها للامم المتحدة للحصول على الاعتراف بدولة كاملة العضوية عام 2011 لكن هذه المرة رداً على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

اسلوب اسرائيل الذي تهدف من خلفه الى تركيع الفلسطينيين وثنيهم عن اتخاذ اي اجراءات في محكمة الجنايات الدولية بات يهدد رواتب الموظفين العموميين الامر الذي دفع السلطة للاستعانة بالجامعة العربية التي حثت حث الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها بشأن شبكة الامان العربية البالغ قيمتها 100 مليون دولار.

وفي هذا الاتجاه، قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربي لوكالة معا ان الجامعة بعثت رسائل لسفراء الدول العربية لحثهم على دعم فلسطين ماليا، خاصة بعد قرار اسرائيل باحتجاز اموال الضرائب.

ورفض صبيح "العقاب الظالم" الذي تفرضه اسرائيل على الفلسطينيين بـ"قرصنة" اموالهم، مطالبا الاحتلال بالإفراج عن الاموال حتى تتمكن السلطة من توفير رواتب موظفيها.

وأشار صبيح الى ان السلطة طالبت بعقد اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية، وتجري مشاورات لعقده الاسبوع المقبل في القاهرة.

وأوضح ان الاجتماع يهدف لتقييم الخطوات التي حصلت منذ الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في تشرين الثاني المقبل، وتقرر خلاله دعم السلطة في توجهها نحو مجلس الامن لإنهاء الاحتلال، مشيرا الى ان الجامعة ستضع على جدول الاعمال ملف توفير شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار، عند احتجاز اسرائيل لأموال ضرائب الفلسطينيين.

ولفت الى مطالبة امين عام جامعة الدول العربية ايضا من الدول العربية تحويل 500 مليون دولار بشكل فوري لقطاع غزة من اجل مساعدة السكان الذين دمرت منازلهم.

لكن صبيح أكد لـ معا ان الخلافات بين فتح وحماس أثرت كثيرا على مساعدات اعمار غزة، مطالبا الاطرف الفلسطينية لرأب الصدع وتحقيق المصالحة.

وشدد صبيح على دعم الجامعة العربية لتوجه القيادة الفلسطينية مرة اخرى لمجلس الامن لانهاء الاحتلال، مطالبا امريكا بإعادة دراسة موقفها باستخدام حق النقض "الفيتو".
|311395|
من جانبه، أكد رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن السفير معن عريقات لوكالة معا على وجود اتصالات تجريها السلطة مع وزارة الخارجية الامريكية لشرح مخاطر وقف تحويل المساعدات الامريكية للفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بأن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر على المساعدات الأمريكية للسلطة.

وانخفضت قيمة المساعدات الامريكية للفلسطينيين خلال 2015 بنحو 70 مليون دولار مقارنة بـ 2014، وأضاف عريقات قائلا "ان مساعدات واشنطن للفلسطينيين تبلغ نحو 357 مليون دولار يذهب الجزء الاكبر منها للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تقوم بمشاريع بالأراضي الفلسطينيين.

وينص القانون الامريكي انه يحق للكونجرس وقف المساعدات الامريكية للفلسطينيين في حال قدموا اي قضايا تجاه اسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية.

لكن عريقات أكد لـ معا ان الكونجرس عاد الى عمله اليوم بعد عطلة الاعياد وباستطاعته عقد اجتماع في ظل غالبية الجمهوريين وتعديل القانون بحيث يتم وقف المساعدات في أي وقت وسط الضغوط الاسرائيلية.

وأشار الى ان الادارة الامريكية تعلم مدى اهمية المساعدات في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

تقرير وجدي الجعفري

|311393|