عشراوي لـ معا: القضية الفلسطينية تتجه نحو البعد القضائي الدولي

رام الله - معا - أكدت رئيس دائرة الثقافة والاعلام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، يوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية تتجه الآن نحو البعد القضائي والحقوقي الدولي، فهي لم تعد قضية ثنائية برعاية أحادية أمريكية، ولم تعد قضية سياسية فقط، ولم تعد قضية مبنية على استغلال إسرائيل لقوتها مدولة احتلال وإزالة أي نوع من الحماية عنها.

وأكدت عشراوي في حديث لوكالة "معا": نحن الآن في مرحلة الدخول في تدويل هذه القضية، بمعنى أن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته، خاصة تجاه القرارات والقوانين التي تتبناها هي، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال، وهو ما يشير إلى أن الأمور تبشر بنقلة تختلف نوعاً ما عن الاستحواذ الأمريكي عن المعالجة السياسية فقط.

وتابعت: لن نسمح باستمرار إسرائيل بكسب الوقت واستغلال قوتها كقوة احتلال لفرض أمر واقع والتنصل من المساءلة والتهرب من الملاحقة القضائية، فهذه كلها توقفت الآن نحن نتحدث عن مرحلة جديدة، يتم فيها الحديث عن اللجوء إلى المنظمات الدولية، لتقوية وتمكين وحماية فلسطين من استمرار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وفي ذات الوقت ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال.

ان القضية التي رفعتها إحدى المنظمات الإسرائيلية ضد 3 شخصيات سياسية فلسطينية، هي محاولة تخويف وترهيب للقيادة الفلسطينية، وهي جزء من النهج الذي قامت عليه هذه المؤسسة الصهيونية اليمينية المتطرفة، والتي يدفعها الجشع وحب جمع الأموال وجمع التعويضات.

ان الفلسطينيين سيذهبون إلى القضاء الدولي وليس إلى القضاء الخاص، والهدف ليس الحصول على أموال كما تفعل المؤسسات الإسرائيلية، وإنما الهدف ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيلي، فبالتالي هناك اختلاف في التوجه.

وأشارت عشراوي إلى أن القضية المرفوعة من قبل "شورات هدين" الإسرائيلية تضاف إلى عدة قضايا رفعتها ذات المنظمة، وهي دوماً ما تطالب بتعويضات وهذا هو جوهر عملها، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية لا تخشى من هذه القضية لأن سبب القضية غير مقنع على الإطلاق، فهي تتهم 3 سياسيين فلسطينيين بأنهم مسؤولين عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وهو ما يؤكد أن القضية ليست جدية.

وأكد د. عشراوي أن هذه المؤسسة التي تدعى "شورات هدين" هي مؤسسة متخصصة في رفع قضايا ودعاوى للمطالبة بتعويضات مالية عالية جداً وبأرقام رهيبة، وهي ترفع معظم قضاياها أمام القضاء الأمريكي وتستهدف المؤسسات العربية والإسلامية.

وبينت عشراوي أن من المحتمل أن تلجأ مؤسسات إسرائيلية أو يهودية أو صهيونية لرفع قضايا ضد القيادة الفلسطينية، لا سيما أمام القضاء المنحاز في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستطيع إسرائيل أن تجد محاكم أو قضاء أمريكي لرفع قضايا على فلسطين وشخصيات فلسطينية، فبالتالي هناك احتمالات أن تستغل إسرائيل المؤسسات اليهودية والصهيونية في العالم للجوء إلى القضاء.

وتابعت عشراوي: إسرائيل ليست عضوة في محكمة الجنايات الدولية، لأنها لم تتبنى ميثاق روما، وهي ليست عضو كامل في محكمة الجنايات الدولية، ولكنها تستطيع أن ترفع قضايا كثيرة خارج هذا الإطار الدولي، وضمن منظمات ومؤسسات وفي دول أخرى تتيح لنفسها استخدام نظامها القضائي لأهداف سياسية.

وشددت عشراوي على أن القيادة تدرك تماماً أن هناك جرائم لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وكلها جرائم لا تسقط بالتقادم.

وأردفت عشراوي: نحن بحاجة إلى دراسة معمقة مع قانونيين ومختصين فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بجرائم الحرب، لأننا نريد أن نحصل على نتائج ونريد أن نردع إسرائيل، وأن نلجمها وأن نجعلها تتوقف عن هذه الممارسات، وأن تحاسب على ممارساتها السابقة، فلا نستطيع أن تقول إننا بين ليلة وضحاها سنذهب إلى المحاكم وسنتابع هذه الأمور بشكل مسؤول وبشكل حثيث وبدراسة وبدراية وسنحصل على نتائج.

متابعة: فراس طنينة