اللجنة الاقتصادية في التشريعي توصي بإحالة ملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب الى النائب العام

رام الله- معا- اكد د. عزمي الشعيبي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أن معظم أرقام السيارات العمومية التي تقوم وزارة النقل والمواصلات بإصدارها يتداولها المواطنون بشكل غير قانوني عبر البيع والشراء والتأجير.

ودعا الشعيبي خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية في مقر المجلس في مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني الفيديو كونفرنس، وزارة النقل والمواصلات الى التوقف عن سياسة الاستثنائات في صرف أرقام السيارات العمومية التي انتهجتها وزارة النقل والمواصلات في الحكومات السابقة.

بدوره أكد سعد الدين خرمة وزير النقل والمواصلات، أنه منذ تسلمه منصبه في الوزارة لم يقم بإصدار أرقاماً للسيارات العمومية بشكل استثنائي كما فعل من مسبقة إلا 26 حالة بالإضافة الى بعض الأرقام لمحافظة الخليل وزعت للضرورة، وبطريق القرعة وبشكل شفاف أمام وسائل الاعلام والصحافة.

وأكد أن سياسة الوزارة حالياً تقوم على مراعاة الأنظمة والمعايير وحاجة خطوط السير، وأن يتعهد الحاصل على الرقم خطياً بكتاب مصدق بعدم بيع او تقديم تنازل او تأجير الرقم.

وقال الشعيبي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على نهج الوزارة الحالية للعمل بالشكل الصحيح تجاه هذا الموضوع، والتشديد على ضرورة ايقاف سياسة الصرف الاستثنائي لعدم قانونيتها، وأن يكون رد الوزارة على طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على أرقام مكتوباً عبر جواب رسمي.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استكمال اللوائح التنفيذية لقانون المرور للعام 2000، وأن يقوم مجلس الوزراء بإقرار هذه اللوائح ونشرها بالجريدة الرسمية، وتشكيل لجنة تحقيق تبحث في حالات الصرف الاستثنائية والمخالفة للمعايير الموضوعة وأن يحاسب كل موظف مسؤول عن هذه الحالات الغير قانونية.

وناقشت اللجنة التقرير الذي اعدته حول ملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب بعد أن اطلعت على الوثائق والمستندات به، وتقرير هيئة الرقابة العامة، ما أكد بحسب التقرير أن اللجنة العليا للاستثمار ومجلس إدارة المصنع ارتكبوا مخالفات أدت الى تبديد المال العام، وتعريض ما وصل من معدات للتلف والضياع.

ويتضمن تقرير اللجنة توصية بالتحقيق مع الأشخاص القائمين على هذا المشروع واحالة الملف كاملة للنائب العام.

وحول قرار مجلس الوزراء تخفيض رسوم ترخيص القطاعات السياحية عن العام 2004 بنسبة 50% أوصت اللجنة بالمصادقة على هذا القرار وبخاصة في ظل الاقتصاد الصعب وهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواقع والمنشئات الفلسطينية، بشرط أن تتم مراعاة الذين دفعوا مسبقاً كامل رسوم الترخيص عن العام 2004، بحيث تخصم قيمة التخفيض على الرسوم لهم من رسوم العام 2005.

واعدت اللجنة الاقتصادية تقريراً ستقدمه للمجلس حول اسكان مدينة العودة في غزة، ووضعت جملة من التوصيات ستعرض على المجلس التشريعي لاتخاذ قرار بشأنها.
كما ناقشت جملة المقترحات على مشروع قانون حماية المستهلك، مقدمة من عدة جهات بخاصة جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وذلك لتقديم مشروع القانون للمجلس بالقراءة الثانية.