عالم الـ (IT) يجتاح محاكم فلسطين في 2015
نشر بتاريخ: 10/01/2015 ( آخر تحديث: 12/01/2015 الساعة: 22:22 )
بيت لحم- خاص معا - يعد تدني مستوى خدمات الجمهور جزءاً اساسياً من الصورة القاتمة المشكلة عن القضاء الفلسطيني، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الاعلى لوضع هذا الموضوع على سلم اولوياته خلال العام الحالي 2015، من خلال التوجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا.
رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي علي مهنا، قال لـغـرفـة تـحـريـر معا إن تطوير مستوى خدمات الجمهور في المحاكم يتعلق بموضوع الوقت الذي يتطلبه تقديم الخدمات، والوقت المخصص للبت في الدعوات القضائية.
وأضاف إلى ذلك قضية العمل على تخفيف الاكتظاظ والعدد الهائل من الموظفين بما يضمن رفع الجودة والأداء، وأيضا العمل على تحسين شكل التعامل مع المراجعين بالطريقة التي تضمن احترام المواطن.
وفي إطار سعي السلطة القضائية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير أعباء الوقت والمال والجهد على المواطنين، تم إطلاق الخدمات الإلكترونية لمراجعي المحاكم.
قريباً.. توفر أجهزة إلكترونية شبيهة "ATM"
وبين مهنا أن من بين الخدمات الالكترونية التي سيطلقها مجلس القضاء قريباً، توفر أجهزة إلكترونية (شبيهة بأجهزة الصراف الآلي"ATM" الخاصة بالبنوك) حيث تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم إلى دوائر التنفيذ في أي وقت خلال اليوم.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع "UNDP" لتوفير ثمانية اجهزة لتفعليها في فترة تجريبية خلال الاشهر المقبلة، وفي حال نجحت التجربة سيتم توفير جهاز في كل محكمة بداية وصلح، بهدف تخفيف الاكتظاظ الهائل في التنفيذ.
وتابع مهنا لـ معا : أنه سيتم توفر اجهزة حاسوب للاستعلامات في المحاكم تمكن المواطنين من الاستفسار عن أي موضوع، وتنفيذ أي إجراء، وأيضا سيتم تركيب شاشات بالمحاكم تحدد مواعيد القضايا والجلسات- شبيه بنظام المطارات.
|311765|
خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية
ومن خلال موقع مجلس القضاء الأعلى سيتم توفير العديد من الخدمات الالكترونية خلال العام الحالي 2015.
وأوضح مهنا أن من بين الخدمات التي سيوفرها النظام الالكتروني، خدمات المتقاضين ومخالفات السير: حيث يمكن لمراجعي محاكم الصلح والبداية بما فيهم أصحاب مخالفات السير أن يتابعوا قضاياهم ومحاضرها ومرفقاتها ومواعيد جلساتهم، من خلال حساباتهم الخاصة على موقع مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف لـ معا أن من بين الخدمات الالكترونية أيضاً، خدمات مراجعي دائرة التنفيذ: وخصوصا مستحقي دفعات (النفقة، الأوراق التجارية، والمبالغ المالية المقرة بموجب أحكام قضائية، ..إلخ)، حيث أصبح بإمكان مراجعي دائرة التنفيذ متابعة قضاياهم من خلال الدخول إلى حساباتهم الخاصة على موقع مجلس القضاء الأعلى، والذي يتيح لهم فرصة تقديم الطلبات إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المحكمة، إذ يُظهر الحساب كافة تفاصيل القضايا بما في ذلك الدفعات المستحقة، وتوفر الشيكات لاستلامها.
|310877|
اربع خدمات خاصة بالمحامين
وإضافة إلى الخدمات التي تم توفيرها سابقاً للمحامين وقدرتهم على متابعة ملفاتهم ومواعيد جلساتهم عبر موقع مجلس القضاء الأعلى، أكد مهنا أن المجلس طوّر أربعة خدمات إضافية للمحامين وهي:
- تمكين المحامين من تقديم طلبات استرداد الأمانات وتحديد مواعيد المراجعة إلكترونيا من مكاتبهم في أي وقت.
- تطوير برنامج "ميزان2" على نحو يمكن القاضي من معرفة مكان وجود المحامي أمام أية هيئة قضائية أو محكمة بمجرد الضغط على اسم المحامي الموكل في القضية التي هو بصدد نظرها.
- في إطار التعاون المشترك مع المحامين، تم تطوير "ميزان2" على نحو لا يمكن معه شطب أية قضية قبل الساعة 12:00 ظهراً من قبل الهيئة الحاكمة.
- تم تطوير برنامج "ميزان"2 في سياق الجهود القضائية الرامية لحل مشكلة تراكم التبليغات على نحو توجه فيه رسالة إلكترونية للمحامي عبر البرنامج يشار فيها إلى عدد التبليغات التي تخصه، وبخصوص أية قضايا وبأن عليه مراجعة دائرة التبليغات خلال 3 أيام، وفي حال عدم قيامه بذلك يتم وقف خدمات برنامج الميزان عنه إلى حين استلامه للتبليغات.
ولفت مهنا إلى انه وحتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2014، سجلت المحاكم 153600 قضية مدورة، ما يعني أن عدد المراجعين في هذه القضايا سيكون أكبر من امكانيات الداوئر بالمحاكم.
وأكد في نهاية حديثه لـ معا استمرار مجلس القضاء الاعلى في تطوير الخدمات والعمل على توفير أحدث وأكبر وأفضل خدمات للمواطن الفلسطيني.
تقرير: أحمد تنوح
|311764|
رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي علي مهنا، قال لـغـرفـة تـحـريـر معا إن تطوير مستوى خدمات الجمهور في المحاكم يتعلق بموضوع الوقت الذي يتطلبه تقديم الخدمات، والوقت المخصص للبت في الدعوات القضائية.
وأضاف إلى ذلك قضية العمل على تخفيف الاكتظاظ والعدد الهائل من الموظفين بما يضمن رفع الجودة والأداء، وأيضا العمل على تحسين شكل التعامل مع المراجعين بالطريقة التي تضمن احترام المواطن.
وفي إطار سعي السلطة القضائية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير أعباء الوقت والمال والجهد على المواطنين، تم إطلاق الخدمات الإلكترونية لمراجعي المحاكم.
قريباً.. توفر أجهزة إلكترونية شبيهة "ATM"
وبين مهنا أن من بين الخدمات الالكترونية التي سيطلقها مجلس القضاء قريباً، توفر أجهزة إلكترونية (شبيهة بأجهزة الصراف الآلي"ATM" الخاصة بالبنوك) حيث تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم إلى دوائر التنفيذ في أي وقت خلال اليوم.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع "UNDP" لتوفير ثمانية اجهزة لتفعليها في فترة تجريبية خلال الاشهر المقبلة، وفي حال نجحت التجربة سيتم توفير جهاز في كل محكمة بداية وصلح، بهدف تخفيف الاكتظاظ الهائل في التنفيذ.
وتابع مهنا لـ معا : أنه سيتم توفر اجهزة حاسوب للاستعلامات في المحاكم تمكن المواطنين من الاستفسار عن أي موضوع، وتنفيذ أي إجراء، وأيضا سيتم تركيب شاشات بالمحاكم تحدد مواعيد القضايا والجلسات- شبيه بنظام المطارات.
|311765|
خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية
ومن خلال موقع مجلس القضاء الأعلى سيتم توفير العديد من الخدمات الالكترونية خلال العام الحالي 2015.
وأوضح مهنا أن من بين الخدمات التي سيوفرها النظام الالكتروني، خدمات المتقاضين ومخالفات السير: حيث يمكن لمراجعي محاكم الصلح والبداية بما فيهم أصحاب مخالفات السير أن يتابعوا قضاياهم ومحاضرها ومرفقاتها ومواعيد جلساتهم، من خلال حساباتهم الخاصة على موقع مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف لـ معا أن من بين الخدمات الالكترونية أيضاً، خدمات مراجعي دائرة التنفيذ: وخصوصا مستحقي دفعات (النفقة، الأوراق التجارية، والمبالغ المالية المقرة بموجب أحكام قضائية، ..إلخ)، حيث أصبح بإمكان مراجعي دائرة التنفيذ متابعة قضاياهم من خلال الدخول إلى حساباتهم الخاصة على موقع مجلس القضاء الأعلى، والذي يتيح لهم فرصة تقديم الطلبات إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المحكمة، إذ يُظهر الحساب كافة تفاصيل القضايا بما في ذلك الدفعات المستحقة، وتوفر الشيكات لاستلامها.
|310877|
اربع خدمات خاصة بالمحامين
وإضافة إلى الخدمات التي تم توفيرها سابقاً للمحامين وقدرتهم على متابعة ملفاتهم ومواعيد جلساتهم عبر موقع مجلس القضاء الأعلى، أكد مهنا أن المجلس طوّر أربعة خدمات إضافية للمحامين وهي:
- تمكين المحامين من تقديم طلبات استرداد الأمانات وتحديد مواعيد المراجعة إلكترونيا من مكاتبهم في أي وقت.
- تطوير برنامج "ميزان2" على نحو يمكن القاضي من معرفة مكان وجود المحامي أمام أية هيئة قضائية أو محكمة بمجرد الضغط على اسم المحامي الموكل في القضية التي هو بصدد نظرها.
- في إطار التعاون المشترك مع المحامين، تم تطوير "ميزان2" على نحو لا يمكن معه شطب أية قضية قبل الساعة 12:00 ظهراً من قبل الهيئة الحاكمة.
- تم تطوير برنامج "ميزان"2 في سياق الجهود القضائية الرامية لحل مشكلة تراكم التبليغات على نحو توجه فيه رسالة إلكترونية للمحامي عبر البرنامج يشار فيها إلى عدد التبليغات التي تخصه، وبخصوص أية قضايا وبأن عليه مراجعة دائرة التبليغات خلال 3 أيام، وفي حال عدم قيامه بذلك يتم وقف خدمات برنامج الميزان عنه إلى حين استلامه للتبليغات.
ولفت مهنا إلى انه وحتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2014، سجلت المحاكم 153600 قضية مدورة، ما يعني أن عدد المراجعين في هذه القضايا سيكون أكبر من امكانيات الداوئر بالمحاكم.
وأكد في نهاية حديثه لـ معا استمرار مجلس القضاء الاعلى في تطوير الخدمات والعمل على توفير أحدث وأكبر وأفضل خدمات للمواطن الفلسطيني.
تقرير: أحمد تنوح
|311764|