حماية المستهلك تدعو لوقف استغلال التجار للمواطنين خلال المنخفض
نشر بتاريخ: 10/01/2015 ( آخر تحديث: 10/01/2015 الساعة: 18:01 )
رام الله - معا - دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة إلى استخلاص العبر واتخاذ الإجراءات الوقائية والوقائية لحالة الاستغلال والتلاعب بالاسعار في السوق الفلسطيني ما قبل وخلال المنخفض الجوي بصورة لم تتناسب مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وعدم صرف الرواتب لموظفي الحكومة.
واضاف بيان الجمعية أن الارتفاع المبالغ به في الاسعار والتي طالت الخضار والفواكه والادوات الكهربائية والصوبات واسطونات الغاز التي تجاوزت السعر المحدد من هيئة البترول أضر بامكانيات المستهلك بتوفير احتياجته الاساسية ضمن المعقول.
وانتقد بيان الجمعية حالة الهلع غير المبررة التي اصابت المستهلك بالتوجه للشراء دون ضوابط الأمر الذي فتح شهية التجار لرفع الاسعار دون مبرر.
وانتقد البيان غياب الجودة عن بعض السلع التي سوقت خصوصا بعض اجهزة الاضاءة والتدفئة التي جعلت المستهلك يدفع اموالا لاجهزة عديمة الجدوى وعدم مطابقتها لمعايير الجودة، وبيع الكستناء في سوق خضار بلدية البيرة والتي كانت معفنة وهي من مصادر إسرائيلية وليست استيرادا من تجار فلسطينين.
واشار بيان الجمعية إلى التضامن العالي مع المزارعين الفلسطينين الذين تعرضوا لاضرار جراء الصقيع خصوصا في محافظة طوباس والاغوار وبعض مزارع الشعراوية في طولكرم الأمر الذي يستدعي تفعيل عمل صندوق درء المخاطر والكوارث الزراعية، وضرورة عدم عكس هذا الأمر على معدلات الاسعار لنعود للارتفاع الجنوني لاسعار الخضار والفواكه في ظل تراجع الوضع الاقتصادي والمالي للمواطن الفلسطيني، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بعيدا عن جيب المواطن الخاوية اصلا.
ودعت الجمعية في بيانها لضرورة أن تلعب فرق الرقابة ولجان تنظيم السوق وضبطه في الوزارتين مهمة الضابطة العدلية بحيث يتم اتخاذ الاجراء القانوني ميدانيا في السوق.
واضاف بيان الجمعية أن الارتفاع المبالغ به في الاسعار والتي طالت الخضار والفواكه والادوات الكهربائية والصوبات واسطونات الغاز التي تجاوزت السعر المحدد من هيئة البترول أضر بامكانيات المستهلك بتوفير احتياجته الاساسية ضمن المعقول.
وانتقد بيان الجمعية حالة الهلع غير المبررة التي اصابت المستهلك بالتوجه للشراء دون ضوابط الأمر الذي فتح شهية التجار لرفع الاسعار دون مبرر.
وانتقد البيان غياب الجودة عن بعض السلع التي سوقت خصوصا بعض اجهزة الاضاءة والتدفئة التي جعلت المستهلك يدفع اموالا لاجهزة عديمة الجدوى وعدم مطابقتها لمعايير الجودة، وبيع الكستناء في سوق خضار بلدية البيرة والتي كانت معفنة وهي من مصادر إسرائيلية وليست استيرادا من تجار فلسطينين.
واشار بيان الجمعية إلى التضامن العالي مع المزارعين الفلسطينين الذين تعرضوا لاضرار جراء الصقيع خصوصا في محافظة طوباس والاغوار وبعض مزارع الشعراوية في طولكرم الأمر الذي يستدعي تفعيل عمل صندوق درء المخاطر والكوارث الزراعية، وضرورة عدم عكس هذا الأمر على معدلات الاسعار لنعود للارتفاع الجنوني لاسعار الخضار والفواكه في ظل تراجع الوضع الاقتصادي والمالي للمواطن الفلسطيني، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بعيدا عن جيب المواطن الخاوية اصلا.
ودعت الجمعية في بيانها لضرورة أن تلعب فرق الرقابة ولجان تنظيم السوق وضبطه في الوزارتين مهمة الضابطة العدلية بحيث يتم اتخاذ الاجراء القانوني ميدانيا في السوق.