مركز "شمس" ينظم تدريباً للشرطة حول آليات تعزيز الشكاوى
نشر بتاريخ: 11/01/2015 ( آخر تحديث: 11/01/2015 الساعة: 14:14 )
رام الله- معا - عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" يوماً تدريبياً لعدد من إدارات الشرطة الفلسطينية من مختلف المحافظات وذلك حول " آليات "تعزيز الشكاوى والمساءلة المجتمعية للمؤسسة الشرطية الفلسطينية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين مركز "شمس" والشرطة الفلسطينية.
وافتتح الدورة المدرب إياد اشتيه مرحباً بالجميع، وشاكراً للشرطة الفلسطينية تعاونها الدائم مع المركز وفي مقدمتها اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، وحرصه الدائم على توطيد العلاقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني، وانفتاحه عليها، كما وأثنى على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP" لدعمها المركز، وقال أن هذا اليوم التدريبي جاء بعد عقد عدد من الطاولات المستديرة في محافظات الضفة مشدد على أهمية التواصل ما بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان لدورهم المتكامل في بينهم.
من جهته قال المدرب والحقوقي ماجد العاروري بان موضوع الحقوق والحريات العامة له أهمية بالغة تتمثل في أنها من بين الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، وقال أنه وبرغم انتشار قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد إلا أن التحدي الذي يعترض دول العالم الثالث يتلخص في قدرته على التكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية، وبالقدر الذي يحرص على حقه في التنمية وحقه في السيادة على موارده الطبيعية ورفض الامتثال لسياسات إملاء الإرادة فإن تحقيق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الدولة وإلغاء احتكار العمل السياسي والمهني وتأكيد حق الأقلية في المعارضة الذي هو حق أصيل، كما هو حق الأغلبية في الحكم، الذي يتأتى عبر صندوق الاقتراع والانتخابات الحرة الدستورية والاستجابة لمتطلبات العصر باحترام حقوق الإنسان وإشاعة الحريات الديمقراطية وتامين مستلزمات نمو المجتمع المدني.
وشدد العاروري على أن كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان من الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات لاهاي وجنيف وميثاق الأمم المتحدة تنص على حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمن والحرية في التعبير والاعتقاد ، والمساواة والعدالة وتدين العنف وتحث على قيم الحوار والتسامح والعدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن معظم قيم حقوق الإنسان التي أوردتها الاتفاقيات والإعلانات الدولية كونها نبعت من تراث الإنسانية وتجاربها وأديانها السمحة وعلومها ومعارفها المتصاعدة التطور، ولكنها لا تتوافر دون سيادة الحكم الصالح وهو ذلك الحكم القائم على أساس أوسع قاعدة من المشاركة الجماعية لمواطنيه وهو الحكم الذي يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع الممأسس على أخذ دوره في المراقبة والمساءلة والتغيير على قاعدة عدم إنكار دور الدولة ومؤسساتها وأهمية وجودها بما يعني إيجاد آلية تشارك إيجابي فيما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني استناداً إلى أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
من جهته قال المحامي موسى أبو دهيم مدير برامج الضفة الغربية في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ، والذي تناول آليات التعامل مع الشكاوي استناداً إلى المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة، قال إن دائرة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية "تقوم بواجبها منذ إنشائها في تطوير عمل مؤسسة الشرطة للإسهام في ضمان أمن المجتمع، وتتحدد مهمة هذه الدائرة باستقبال شكاوى المواطنين أثناء تنفيذ القانون من قبل رجال الشرطة.
وقال أن الوحدة تتلقى ادعاءات بانتهاكات وتقوم بالتحقق من صحة هذه الادعاءات وفي حال ثبوتها ويتم محاسبة الشخص المدعى عليه من أفراد الشرطة.
وأضاف بان الشرطة الفلسطينية تتابع الشكاوى المقدمة بحق أفرادها وشدد أبو دهيم بان العدالة لا تتحقق بالفوضى بل بالقانون وبرجل الأمن الصالح وأحياناً تستبعد العدالة حينما يكون الشخص المدان احد أفراد الأجهزة الأمنية.
وقال إن متابعة الشكاوى المقدمة من المواطن ضد أحد أفراد الشرطة الفلسطينية ومتابعتها من قبل ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية ومعاقبته في حال ثبوتها هو شكل من أشكال احترام القانون وسيادته وخضوع الشرطة للقانون الأساسي والدستور،كما وتناول أبو دهيم العلاقة التي تربط الهيئة المستقلة بالمؤسسة الشرطية لا سيما دائرة المظالم وحقوق الإنسان وقال أنه على الرغم من العلاقة الايجابية بين الهيئة المستقلة والشرطة الفلسطينية واستعداد الشرطة الدائم للتعاون مع الهيئة إلا أن العلاقة بحاجة إلى مأسسة وإلى تكاملية وتوطيد أكثر.
وأضاف أبو دهيم أن الرقابة القائمة ليست كافية، ولكن هناك نقلة نوعية في عمل جهاز الشرطة، ومع ذلك ما زالت هناك انتهاكات من قبل المؤسسة الأمنية ألا أن هذه الانتهاكات ليست ممنهجة بل أنها فردية ولا تعبر عن توجهات وسياسة المؤسسة الأمنية الفلسطينية ،مؤكدا على ضرورة العمل على تأهيل مراكز الإصلاح والتأهيل والحد من الانتهاكات بحقوق الأشخاص الموقوفين.
وأكد على أهمية وجود مؤسسات رقابية على أداء جهاز الشرطة لان غياب الرقابة يؤدي إلى وجود وتزايد الانتهاكات، وحث أبو دهيم جهاز الشرطة الإعلان عن برامجه وانجازاته للجمهور الأمر الذي يعزز وعي وثقة المواطن.
وفي سياق آخر قال المحامي بلال البرغوثي المستشار القانوني لمؤسسة "أمان" والذي تناول في التدريب أهمية مدونات السلوك وضرورتها لمتابعة الشكاوى واحترام حقوق الإنسان ، لمدونة السلوك أهمية واضحة المعالم مبنية على أسس ومعاير تلزم رجل الأمن أن يلتزم بها موضحاً بان المادة ( 7) : من مدونة السلوك تنص على أن تكون العلاقة على أفضل العلاقات مع الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني لكسب الثقة بهم والتعاون معهم في أداء واجباتهم بأعلى مستوى من الفاعلية.
وأكد على ضرورة أن يحترم رجال الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها وفقا لما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية وفي الدستور والأنظمة الأساسية والقوانين الوطنية لكل من الدول الأعضاء، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس وقمعها والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأوضح البرغوثي بان المادة 10 من مدونة السلوك أكدت على انه يمتنع رجال الأمن عن استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى ، ووفقا للأنظمة والقوانين المنظمة لاستعمال القوة في كل من الدول الأعضاء، وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم ، ويبذلون كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية ، ولا سيما ضد الأطفال ، كما يمتنعون بوجه عام عن استعمال الأسلحة النارية، إلا عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرماً ، ومقاومة مسلحة أو يهدد حياة الآخرين بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل قوة غير كافية لكبح المشتبه في ارتكابه جرماً أو لإلقاء القبض عليه.
وفي كل حالة يستعمل فيها سلاح ناري يقدمون على الفور تقريراً إلى الجهة التي يتبعونها.وشدد البرغوثي على ضرورة أن يقوم رجال الأمن باحترام هذه المدونة والمبادئ التوجيهية للتنفيذ الفعّال لإحكامها ، ويقومون أيضاً قدر استطاعتهم بمنع وقوع أي انتهاك كان لها ومواجهة هذه الانتهاكات بكل شدة .
وافتتح الدورة المدرب إياد اشتيه مرحباً بالجميع، وشاكراً للشرطة الفلسطينية تعاونها الدائم مع المركز وفي مقدمتها اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، وحرصه الدائم على توطيد العلاقة بين المؤسسة الشرطية ومؤسسات المجتمع المدني، وانفتاحه عليها، كما وأثنى على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP" لدعمها المركز، وقال أن هذا اليوم التدريبي جاء بعد عقد عدد من الطاولات المستديرة في محافظات الضفة مشدد على أهمية التواصل ما بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان لدورهم المتكامل في بينهم.
من جهته قال المدرب والحقوقي ماجد العاروري بان موضوع الحقوق والحريات العامة له أهمية بالغة تتمثل في أنها من بين الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، وقال أنه وبرغم انتشار قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد إلا أن التحدي الذي يعترض دول العالم الثالث يتلخص في قدرته على التكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية، وبالقدر الذي يحرص على حقه في التنمية وحقه في السيادة على موارده الطبيعية ورفض الامتثال لسياسات إملاء الإرادة فإن تحقيق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الدولة وإلغاء احتكار العمل السياسي والمهني وتأكيد حق الأقلية في المعارضة الذي هو حق أصيل، كما هو حق الأغلبية في الحكم، الذي يتأتى عبر صندوق الاقتراع والانتخابات الحرة الدستورية والاستجابة لمتطلبات العصر باحترام حقوق الإنسان وإشاعة الحريات الديمقراطية وتامين مستلزمات نمو المجتمع المدني.
وشدد العاروري على أن كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان من الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات لاهاي وجنيف وميثاق الأمم المتحدة تنص على حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمن والحرية في التعبير والاعتقاد ، والمساواة والعدالة وتدين العنف وتحث على قيم الحوار والتسامح والعدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن معظم قيم حقوق الإنسان التي أوردتها الاتفاقيات والإعلانات الدولية كونها نبعت من تراث الإنسانية وتجاربها وأديانها السمحة وعلومها ومعارفها المتصاعدة التطور، ولكنها لا تتوافر دون سيادة الحكم الصالح وهو ذلك الحكم القائم على أساس أوسع قاعدة من المشاركة الجماعية لمواطنيه وهو الحكم الذي يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع الممأسس على أخذ دوره في المراقبة والمساءلة والتغيير على قاعدة عدم إنكار دور الدولة ومؤسساتها وأهمية وجودها بما يعني إيجاد آلية تشارك إيجابي فيما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني استناداً إلى أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
من جهته قال المحامي موسى أبو دهيم مدير برامج الضفة الغربية في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ، والذي تناول آليات التعامل مع الشكاوي استناداً إلى المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة، قال إن دائرة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية "تقوم بواجبها منذ إنشائها في تطوير عمل مؤسسة الشرطة للإسهام في ضمان أمن المجتمع، وتتحدد مهمة هذه الدائرة باستقبال شكاوى المواطنين أثناء تنفيذ القانون من قبل رجال الشرطة.
وقال أن الوحدة تتلقى ادعاءات بانتهاكات وتقوم بالتحقق من صحة هذه الادعاءات وفي حال ثبوتها ويتم محاسبة الشخص المدعى عليه من أفراد الشرطة.
وأضاف بان الشرطة الفلسطينية تتابع الشكاوى المقدمة بحق أفرادها وشدد أبو دهيم بان العدالة لا تتحقق بالفوضى بل بالقانون وبرجل الأمن الصالح وأحياناً تستبعد العدالة حينما يكون الشخص المدان احد أفراد الأجهزة الأمنية.
وقال إن متابعة الشكاوى المقدمة من المواطن ضد أحد أفراد الشرطة الفلسطينية ومتابعتها من قبل ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية ومعاقبته في حال ثبوتها هو شكل من أشكال احترام القانون وسيادته وخضوع الشرطة للقانون الأساسي والدستور،كما وتناول أبو دهيم العلاقة التي تربط الهيئة المستقلة بالمؤسسة الشرطية لا سيما دائرة المظالم وحقوق الإنسان وقال أنه على الرغم من العلاقة الايجابية بين الهيئة المستقلة والشرطة الفلسطينية واستعداد الشرطة الدائم للتعاون مع الهيئة إلا أن العلاقة بحاجة إلى مأسسة وإلى تكاملية وتوطيد أكثر.
وأضاف أبو دهيم أن الرقابة القائمة ليست كافية، ولكن هناك نقلة نوعية في عمل جهاز الشرطة، ومع ذلك ما زالت هناك انتهاكات من قبل المؤسسة الأمنية ألا أن هذه الانتهاكات ليست ممنهجة بل أنها فردية ولا تعبر عن توجهات وسياسة المؤسسة الأمنية الفلسطينية ،مؤكدا على ضرورة العمل على تأهيل مراكز الإصلاح والتأهيل والحد من الانتهاكات بحقوق الأشخاص الموقوفين.
وأكد على أهمية وجود مؤسسات رقابية على أداء جهاز الشرطة لان غياب الرقابة يؤدي إلى وجود وتزايد الانتهاكات، وحث أبو دهيم جهاز الشرطة الإعلان عن برامجه وانجازاته للجمهور الأمر الذي يعزز وعي وثقة المواطن.
وفي سياق آخر قال المحامي بلال البرغوثي المستشار القانوني لمؤسسة "أمان" والذي تناول في التدريب أهمية مدونات السلوك وضرورتها لمتابعة الشكاوى واحترام حقوق الإنسان ، لمدونة السلوك أهمية واضحة المعالم مبنية على أسس ومعاير تلزم رجل الأمن أن يلتزم بها موضحاً بان المادة ( 7) : من مدونة السلوك تنص على أن تكون العلاقة على أفضل العلاقات مع الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني لكسب الثقة بهم والتعاون معهم في أداء واجباتهم بأعلى مستوى من الفاعلية.
وأكد على ضرورة أن يحترم رجال الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها وفقا لما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية وفي الدستور والأنظمة الأساسية والقوانين الوطنية لكل من الدول الأعضاء، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس وقمعها والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأوضح البرغوثي بان المادة 10 من مدونة السلوك أكدت على انه يمتنع رجال الأمن عن استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى ، ووفقا للأنظمة والقوانين المنظمة لاستعمال القوة في كل من الدول الأعضاء، وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم ، ويبذلون كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية ، ولا سيما ضد الأطفال ، كما يمتنعون بوجه عام عن استعمال الأسلحة النارية، إلا عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرماً ، ومقاومة مسلحة أو يهدد حياة الآخرين بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل قوة غير كافية لكبح المشتبه في ارتكابه جرماً أو لإلقاء القبض عليه.
وفي كل حالة يستعمل فيها سلاح ناري يقدمون على الفور تقريراً إلى الجهة التي يتبعونها.وشدد البرغوثي على ضرورة أن يقوم رجال الأمن باحترام هذه المدونة والمبادئ التوجيهية للتنفيذ الفعّال لإحكامها ، ويقومون أيضاً قدر استطاعتهم بمنع وقوع أي انتهاك كان لها ومواجهة هذه الانتهاكات بكل شدة .