مركز الحرية للاعلام يعقد ندوة بعنوان " الأزمة الداخلية الفلسطينية وانعكاساتها على حرية العمل الصحفي"
نشر بتاريخ: 26/08/2007 ( آخر تحديث: 26/08/2007 الساعة: 15:25 )
غزة- معا- أوصت ندوة متخصصة عقدت حديثاً تحت عنوان: " الأزمة الداخلية الفلسطينية وانعكاساتها على حرية العمل الصحفي"، بتحييد وسائل الإعلام الفلسطينية عن أية تجاذبات سياسية لتمكينها من أداء دورها بحرية ومهنية، سيما في قطاع غزة.
وكانت الندوة التي نظمها مركز الحرية للإعلام عقدت في مقر المركز في مدينة غزة بمشاركة نخبة من المثقفين والإعلاميين وممثلي المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان وحشد من الحضور، حيث تم مناقشة تداعيات الأزمة الداخلية وانعكاساتها على العمل الإعلامي بشكل خاص.
وأكدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الندوة في بيان لها اليوم، على ضرورة أن تتوقف محاولات زج الصحافيين في أية خلافات داخلية، خاصة وأن جميع المعطيات أظهرت بشكل جلي أن الأزمة الداخلية أثرت بشكل سلبي على حرية العمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية.
وشددت التوصيات على ضرورة الخروج من حالة الصمت باتجاه تفعيل العمل الإعلامي، مع التأكيد على مخاطر سياسة التعتيم ومنع الحريات وتكميم الأفواه.
وقال الدكتور أحمد إبراهيم حماد مدير المركز رئيس لجنة الصياغة وأستاذ الإعلام المساعد في جامعة الأقصى أن المشاركين في الندوة أكدوا على أن الاعتداء على الصحافة هو اعتداء على الرأي العام، مضيفاً أن ذلك يتطلب العمل الجاد للحفاظ على ديمومة العمل الإعلامي بعيداً عن أية إشكاليات ليكون قادراً على فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف د. حماد أن اللجنة أوصت جميع الصحافيين والإعلاميين بالعمل بعيداً عن أية أجواء تحريضية، وعد تضخيم الأحداث خدمة لطرف على حساب الآخر.
ونبهت اللجنة في توصياتها إلى أهمية أن تلعب المؤسسات الإعلامية المختلفة دوراً ايجابياً وفاعلاً في ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية، وتغيير المفاهيم السائدة التي تستند إلى أخذ القانون باليد وعدم احترامه.
وتتضمن التوصيات كذلك أن يعمل العاملون في وسائل الإعلام المختلفة على تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية الاجتماعية والسياسية، ونشر المفاهيم والعادات الصحيحة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف نشر ثقافة تتمتع بمستوى عال من الإدراك والشعور بالمسؤولية واحترام التعدد والاختلاف، وحكم القانون.
وأوضح د. حماد أن التوصيات أكدت على حق الصحفي في الحصول على المعلومات بالطرق المشروعة, وحقه في الحماية والرعاية القانونية, إضافة إلى حق الصحفي في قانون عصري، مبيناً مدى الحاجة إلى حرية نموذجية يعيشها الصحفي الفلسطيني, وأضاف أنه إذا تحققت الحرية للصحفي والإعلامي فإنها ستتحقق لكل الوطن.
وأكدت اللجنة في توصياتها كذلك على ضرورة تركيز عمل الصحفيين نحو هموم الوطن وقضاياه علي اختلافها مع عدم تجاهل الممارسات الإسرائيلية في ظل حالة الحصار والركود السياسي التي نمر بها حاليا، مشددة على أهمية إعداد خطة عمل متكاملة لحماية الصحفيين ومكافحة كل أشكال الاعتداءات عليهم ورفع الغطاء عن كل من اعتدي علي الإعلاميين وتقديمهم للعدالة.
وشدد د. حماد على أن تطوير مناخ حرية الإعلام يحتاج إلى تضافر كل الجهود, معرباً عن مدى الحاجة إلى حرية نموذجية يعيشها الصحفي الفلسطيني, وأضاف أنه إذا تحققت الحرية للصحفي والإعلامي فإنها ستتحقق لكل الوطن.
وأكد على أهمية تعزيز الحريات الديمقراطية، وتكريس المفاهيم المتعلقة بذلك لضمان نجاح شعبنا في توجهه للانعتاق من الاحتلال والحرية، وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد بالتضحيات الجسام التي قدمها الإعلاميون والإعلاميات, ومنها المخاطرة بحياتهم لتغطية أقصى أشكال القهر التي تعترض الشعب الفلسطيني.
واكد مركز الحرية للإعلام في البيان الصحفي أن على مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين دوراً كبيراً في الرقي بمستوى العمل الصحفي، فيجب على هذه الجهات التعاون فيما بينها لتنظيم دورات وندوات تهدف إلى تطوير العمل الصحفي، وتنمية الوعي والقدرات لدى الصحفيين الفلسطينيين، بأهمية عملهم ورسالتهم الإعلامية. كما يتوجب على كل وسيلة إعلامية أن تعمل على تحديد قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي التي ينبغي على مديرو التحرير والصحفيين العاملين بها إتباعها، وذلك لضمان التزام الصحفيين والعاملين في المؤسسة الإعلامية بأعلى المقاييس للسلوك المهني والأخلاقي.
يذكر انه تحدث فى الندوة كل من الكاتب الصحفي يحى رباح والصحفي مصطفى الصواف رئيس تحرير جريدة فلسطين, والصحفي محمد عرب من إذاعة القدس, وخليل ابو شمالة المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير بالإضافة إلى الدكتور احمد حماد مدير المركز.
وكان حضر الندوة العديد من ممثلي القوى والفعاليات السياسية، وفي مقدمتهم صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، والدكتور رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والدكتور أحمد أبو السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأقصى، ولفيف من المدعويين.
وكانت الندوة التي نظمها مركز الحرية للإعلام عقدت في مقر المركز في مدينة غزة بمشاركة نخبة من المثقفين والإعلاميين وممثلي المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان وحشد من الحضور، حيث تم مناقشة تداعيات الأزمة الداخلية وانعكاساتها على العمل الإعلامي بشكل خاص.
وأكدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الندوة في بيان لها اليوم، على ضرورة أن تتوقف محاولات زج الصحافيين في أية خلافات داخلية، خاصة وأن جميع المعطيات أظهرت بشكل جلي أن الأزمة الداخلية أثرت بشكل سلبي على حرية العمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية.
وشددت التوصيات على ضرورة الخروج من حالة الصمت باتجاه تفعيل العمل الإعلامي، مع التأكيد على مخاطر سياسة التعتيم ومنع الحريات وتكميم الأفواه.
وقال الدكتور أحمد إبراهيم حماد مدير المركز رئيس لجنة الصياغة وأستاذ الإعلام المساعد في جامعة الأقصى أن المشاركين في الندوة أكدوا على أن الاعتداء على الصحافة هو اعتداء على الرأي العام، مضيفاً أن ذلك يتطلب العمل الجاد للحفاظ على ديمومة العمل الإعلامي بعيداً عن أية إشكاليات ليكون قادراً على فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف د. حماد أن اللجنة أوصت جميع الصحافيين والإعلاميين بالعمل بعيداً عن أية أجواء تحريضية، وعد تضخيم الأحداث خدمة لطرف على حساب الآخر.
ونبهت اللجنة في توصياتها إلى أهمية أن تلعب المؤسسات الإعلامية المختلفة دوراً ايجابياً وفاعلاً في ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية، وتغيير المفاهيم السائدة التي تستند إلى أخذ القانون باليد وعدم احترامه.
وتتضمن التوصيات كذلك أن يعمل العاملون في وسائل الإعلام المختلفة على تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية الاجتماعية والسياسية، ونشر المفاهيم والعادات الصحيحة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف نشر ثقافة تتمتع بمستوى عال من الإدراك والشعور بالمسؤولية واحترام التعدد والاختلاف، وحكم القانون.
وأوضح د. حماد أن التوصيات أكدت على حق الصحفي في الحصول على المعلومات بالطرق المشروعة, وحقه في الحماية والرعاية القانونية, إضافة إلى حق الصحفي في قانون عصري، مبيناً مدى الحاجة إلى حرية نموذجية يعيشها الصحفي الفلسطيني, وأضاف أنه إذا تحققت الحرية للصحفي والإعلامي فإنها ستتحقق لكل الوطن.
وأكدت اللجنة في توصياتها كذلك على ضرورة تركيز عمل الصحفيين نحو هموم الوطن وقضاياه علي اختلافها مع عدم تجاهل الممارسات الإسرائيلية في ظل حالة الحصار والركود السياسي التي نمر بها حاليا، مشددة على أهمية إعداد خطة عمل متكاملة لحماية الصحفيين ومكافحة كل أشكال الاعتداءات عليهم ورفع الغطاء عن كل من اعتدي علي الإعلاميين وتقديمهم للعدالة.
وشدد د. حماد على أن تطوير مناخ حرية الإعلام يحتاج إلى تضافر كل الجهود, معرباً عن مدى الحاجة إلى حرية نموذجية يعيشها الصحفي الفلسطيني, وأضاف أنه إذا تحققت الحرية للصحفي والإعلامي فإنها ستتحقق لكل الوطن.
وأكد على أهمية تعزيز الحريات الديمقراطية، وتكريس المفاهيم المتعلقة بذلك لضمان نجاح شعبنا في توجهه للانعتاق من الاحتلال والحرية، وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد بالتضحيات الجسام التي قدمها الإعلاميون والإعلاميات, ومنها المخاطرة بحياتهم لتغطية أقصى أشكال القهر التي تعترض الشعب الفلسطيني.
واكد مركز الحرية للإعلام في البيان الصحفي أن على مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين دوراً كبيراً في الرقي بمستوى العمل الصحفي، فيجب على هذه الجهات التعاون فيما بينها لتنظيم دورات وندوات تهدف إلى تطوير العمل الصحفي، وتنمية الوعي والقدرات لدى الصحفيين الفلسطينيين، بأهمية عملهم ورسالتهم الإعلامية. كما يتوجب على كل وسيلة إعلامية أن تعمل على تحديد قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي التي ينبغي على مديرو التحرير والصحفيين العاملين بها إتباعها، وذلك لضمان التزام الصحفيين والعاملين في المؤسسة الإعلامية بأعلى المقاييس للسلوك المهني والأخلاقي.
يذكر انه تحدث فى الندوة كل من الكاتب الصحفي يحى رباح والصحفي مصطفى الصواف رئيس تحرير جريدة فلسطين, والصحفي محمد عرب من إذاعة القدس, وخليل ابو شمالة المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير بالإضافة إلى الدكتور احمد حماد مدير المركز.
وكان حضر الندوة العديد من ممثلي القوى والفعاليات السياسية، وفي مقدمتهم صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، والدكتور رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والدكتور أحمد أبو السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأقصى، ولفيف من المدعويين.