الحكومة تقول انها تجري اتصالات لحل ازمة الرواتب

رام الله - معا - طالبت السلطة الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، كي تتمكن من دفع فاتورتها الشهرية .

وأكد أن الحكومة تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الاسبوعية في رام الله اليوم . وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع خطة استراتيجية للأمن الغذائي الفلسطيني، على أن تضم اللجنة في عضويتها الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص على أن تقدم اللجنة التوصيات اللازمة، وعرضها على مجلس الوزراء، لوضع سياسات وطنية للنهوض بالتغذية في فلسطين.

وقرر المجلس تمديد العمل بمنح خصم تشجيعي لمدة ستة شهور للملتزمين بتسديد فواتير الكهرباء، وذلك لتشجيع المواطنين على الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء بانتظام، بما يساهم في تحقيق أهداف برنامج حل مشكلة ديون الكهرباء.

وقرر المجلس تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية لمتابعة مشاركة فلسطين في معرض اكسبو ميلان 2015، الذي يعتبر معرضاً ثقافياً وحضارياً ومن أكبر المحافل الدولية والتجمعات العالمية لتقديم فلسطين الحضارة والتراث والثقافة إضافة إلى الفرص الاستثمارية التي من الممكن الحصول عليها.

وصادق المجلس على الاحتياجات الطارئة المطلوبة لمواجهة الفيضان في بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة والمتمثلة باستئجار قطعة أرض لتأهيل محطة بركة الشيخ رضوان والخط الناقل للحيلولة دون تهديد حياة المواطنين والأحياء السكنية المجاورة.

وفي سياق آخر، أكد المجلس أن جولة الوفد الوزاري الأخيرة في المحافظات الجنوبية، واللقاءات مع الفصائل والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كان لها أثر إيجابي كبير، وأدت إلى توضيح حقيقة الكثير من القضايا، وبيان دور الحكومة والجهود التي تبذلها في عملية إعادة الإعمار، وتقديم مختلف الخدمات لأهلنا في قطاع غزة، وحرصها على إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل في القطاع، معرباً عن أسفه لإصرار البعض على وضع العراقيل والمعيقات، وعدم إعطاء الحكومة أية فرصة لأداء مهامها، واللجوء إلى التحريض وإطلاق التصريحات غير المسؤولة وكيل الإتهامات وتوجيه رسائل التهديد لوزراء حكومة الوفاق الوطني، بل وإشاعة موجة الفوضى والتفجيرات التي تمس أمن المواطنين وتهدد السلم الأهلي.

وأكد المجلس التزام الحكومة بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين، دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة، مؤكدأ ان ذلك يتطلب من جميع الأطراف شراكة حقيقية، دون ايجاد اي عراقيل. مشددا على أهمية دور القوى الوطنية والاسلامية في دعم عمل حكومة التوافق الوطني والمساهمة في إزالة اثار الانقسام، مرحبا ببيانها الأخير عقب اجتماعها في غزة، والذي اكدت فيه على اهمية تظافر الجهود من اجل رفع الحصار عن شعبنا الصامد في قطاع غزة وفتح المعابر ودخول مواد الاعمار بشكل مستدام وبما يتطلبه تعزيز دور حكومة التوافق الوطني ودورها في متابعة ذلك وتمكينها من الاشراف على القطاع في ظل الكارثة الانسانية التي يعيشها شعبنا في القطاع.

وشدد المجلس على أن إنجاز الحكومة لكافة المهام التي كلفت بها، يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية أمام شعبنا، ويستدعي منا جميعاً التكاتف والتعاون أمام التحديات التي تواجهنا، وتوحيد الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام الحكومة للمعابر، لتتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.

ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً أمام أية محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يعيق انجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا، والوقوف أمام كل من يحاول حرف بوصلة نضالنا المشروع وقضايانا المصيرية حتى نتمكن من إفشال حملة الإبتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بهدف النيل من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الإحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

وندد المجلس باستمرار جرائم المستوطنين تجاه أبناء شعبنا وممتلكاته والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على تحطيم 170 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 50 عاما في قرية ياسوف بمحافظة سلفيت، وأكد المجلس أن هذه الجرائم هي نتيجة إمعان الحكومة الإسرائيلية في إطلاق يد المستوطنين لاقتراف جرائمهم الإرهابية بحماية قوات الإحتلال، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وإلى إعلاء صوته وتحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين المتطرفين وجرائم قوات الإحتلال.

واستمع المجلس إلى تقرير أولي حول خسائر القطاع الزراعي جراء المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن مديريات الزراعة في كافة المحافظات قد بدأت بعملية حصر الأضرار، وسيتم تعويض المزارعين بعد اقرار نسبة التعويض من قبل مجلس الوزراء.