أبو ليلى : مطلوب تحرك جاد وفوري لوقف سياسة الاعتقال الاداري المتصاعدة

رام الله - معا- طالب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة العمل وبشكل جاد من وضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق سرانا الابطال ووقف سياسة الاعتقال الاداري التي تفرضها سلطات الاحتلال بشكل تعسفي وجائر بحق ابناء شعبنا.

وقال النائب ابو ليلى " لقد صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام المنصرم سياسة الاعتقال الاداري حيث اصدرت ألاف الاحكام بحق الاسرى ، حيث بلغ عد المعتقلين الإداريين قرابة (500) معتقل اداري مع نهاية العام 2014، بزيارة (355)معتقلاً وبنسبة (245%) عما كانت عليه بداية العام المنصرم وقف احصائيات هيئة شؤون الاسرى .

وأضاف النائب ابو ليلى في تصريح صحفي " مع مواصلة الاحتلال لسياساته القمعية بحق الاسرى مطلوب تحرك سريع وجاد والتوجه للمنظمات الدولية لوقف سياسة الاعتقال الاداري المتبعة من قبل الاحتلال .

أكد النائب أبو ليلى على أهمية صوغ وتنفيذ استراتيجية فلسطينية تهدف إلى تدويل قضية الأسرى واستنهاض التضامن الدولي وصولاً إلى إقرار دولي بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين، بما يضمن حقوق المدنيين الأبرياء الذين تعتقلهم قوات الاحتلال بسبب رفضهم للاحتلال وبخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلون الاداريون وقادة الشعب الفلسطيني ونوابه المختطفون.

دعا النائب قيس عبد الكريم المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري التي تتنافى مع القوانين الدولية ، وتعد تعدياً صارخاً على حقوق الإنسان وخرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي اعتبرت أن حرية الأشخاص هي القاعدة واللجوء للاعتقال الإداري هو أشد التدابير قسوة.