الفدرالية الدولية للحقوق: السلطة تعتقل طلاب جامعيين على خلفية نشاطهم
نشر بتاريخ: 14/01/2015 ( آخر تحديث: 14/01/2015 الساعة: 15:43 )
القدس - معا- قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية صعّدت في الشهرين الأخيرين من اعتقالاتها بحق الطلاب الجامعيين في معاهد وجامعات الضفة الغربية بصورة تعسفية، حيث قامت باعتقال 41 طالبا منذ الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لا يزال 22 طالباً منهم محتجزا بصورة تعسفية حتى تاريخه.
ولفتت الفدرالية الدولية في بيان وصل معا إلى أن العديد من هؤلاء الطلبة يجري احتجازهم دون ارتكابهم لأي جرم بموجب القانون، بل على خلفية التعبير عن الرأي، أو الموقف السياسي، أو التجمع السلمي، حيث تقوم السلطات الأمنية في الضفة الغربية بمتابعة نشطاء الطلاب المعارضين لتوجهات السلطة الفلسطينية، ولا سيما "الإسلاميين"، وتعتقل العديد منهم لمجرد قيامهم بأنشطة طلابية أكاديمية أو دعائية، ويتمحور التحقيق معهم حول الأنشطة الطلابية التي قاموا بها، أو حول كتابات لهم على صفحات التواصل الاجتماعي تشتمل على انتقادات للسلطة الفلسطينية.
وقالت الفدرالية إن بعض هؤلاء الطلبة يخضعون للاعتقال الإداري في سجون السلطة "أو ما يعرف بالاعتقال على ذمة المحافظ"، ويجري تمديد احتجازهم لمدد طويلة دون مبرر.
وأضافت الفدرالية الدولية، ومقرها روما، إلى أن الشكاوى التي تلقتها من أهالي المحتجزين، تفيد بتعمد الأجهزة الأمنية اعتقال هؤلاء الطلاب في أوقات الامتحانات، بما يحرمهم من حقهم في التعلم.
واستنكرت الفدرالية امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات الإفراج التي صدرت عن المحكمة بإخلاء سبيل بعض هؤلاء الموقوفين، فيما تصر الأجهزة الأمنية على استمرار اعتقالهم، وهو ما يمثل اعتداء على حريتهم الشخصية، وجريمةً دستورية وجنائية بموجب القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الفدرالية إنها تقدمت بشكوى بخصوص هذه الاعتقالات إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، ودعت وزيري العدل والداخلية الفلسطينيين إلى المسارعة في الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأنشطة الطلابية والتعبير عن الرأي، وإلى العمل على تعديل القوانين الفلسطينية بما يتواءم مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات التي وقعتها مؤخراً، والتي توجب عليها محاسبة الأشخاص الذين يمارسون الاعتقال التعسفي ومن أصدر لهم الأوامر، باعتبارها جريمة تستوجب المساءلة والعقاب.
ولفتت الفدرالية الدولية في بيان وصل معا إلى أن العديد من هؤلاء الطلبة يجري احتجازهم دون ارتكابهم لأي جرم بموجب القانون، بل على خلفية التعبير عن الرأي، أو الموقف السياسي، أو التجمع السلمي، حيث تقوم السلطات الأمنية في الضفة الغربية بمتابعة نشطاء الطلاب المعارضين لتوجهات السلطة الفلسطينية، ولا سيما "الإسلاميين"، وتعتقل العديد منهم لمجرد قيامهم بأنشطة طلابية أكاديمية أو دعائية، ويتمحور التحقيق معهم حول الأنشطة الطلابية التي قاموا بها، أو حول كتابات لهم على صفحات التواصل الاجتماعي تشتمل على انتقادات للسلطة الفلسطينية.
وقالت الفدرالية إن بعض هؤلاء الطلبة يخضعون للاعتقال الإداري في سجون السلطة "أو ما يعرف بالاعتقال على ذمة المحافظ"، ويجري تمديد احتجازهم لمدد طويلة دون مبرر.
وأضافت الفدرالية الدولية، ومقرها روما، إلى أن الشكاوى التي تلقتها من أهالي المحتجزين، تفيد بتعمد الأجهزة الأمنية اعتقال هؤلاء الطلاب في أوقات الامتحانات، بما يحرمهم من حقهم في التعلم.
واستنكرت الفدرالية امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات الإفراج التي صدرت عن المحكمة بإخلاء سبيل بعض هؤلاء الموقوفين، فيما تصر الأجهزة الأمنية على استمرار اعتقالهم، وهو ما يمثل اعتداء على حريتهم الشخصية، وجريمةً دستورية وجنائية بموجب القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الفدرالية إنها تقدمت بشكوى بخصوص هذه الاعتقالات إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، ودعت وزيري العدل والداخلية الفلسطينيين إلى المسارعة في الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأنشطة الطلابية والتعبير عن الرأي، وإلى العمل على تعديل القوانين الفلسطينية بما يتواءم مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات التي وقعتها مؤخراً، والتي توجب عليها محاسبة الأشخاص الذين يمارسون الاعتقال التعسفي ومن أصدر لهم الأوامر، باعتبارها جريمة تستوجب المساءلة والعقاب.