تيّم: ديوان الرقابة يمتلك فريقاً مؤهلاً للرقابة على الحسابات الختامية
نشر بتاريخ: 14/01/2015 ( آخر تحديث: 14/01/2015 الساعة: 16:39 )
رام الله - معا - أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم، أن الديوان يمتلك فريقاً مؤهلاً للرقابة على الحسابات الختامية للدولة.
جاء ذلك خلال لقاءه صباح اليوم، وفداً من الممثلية النرويجية في فلسطين ومكتب المراقب العام النرويجي، في مقر الديوان بمدينة رام الله.
وأشار إلى أن الديوان أصدر تقرير التدقيق على الحسابات الختامية لأعوام 2008، 2009، 2010، مؤكداً على مصداقية وزارة المالية وشفافيتها في إصدار البيانات المالية، ومصداقية وشفافية ديوان الرقابة في الرقابة والتدقيق على هذه البيانات.
وتطرق تيم إلى التعاون المستمر مع رئاسة الوزراء في متابعة الأخطاء الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، في تحويل التقارير التي تحوي شبهات فساد إليها.
وأكد على ضرورة التزام الجهات الخاضعة بالقوانين، مشيراً إلى أن الديوان أعطى أهمية قصوى لوحدات الرقابة الداخلية وتطوير عملها في مختلف الجهات الخاضعة.
وعبر عن أمله في التعاون المشترك مع مكتب المراقب العام النرويجي، للرقابة والتدقيق على المشاريع النرويجية المنفذة في فلسطين، مشدداً على أهمية دعم النرويج لفلسطين في سعيها الدؤوب للانضمام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
بدوره، أكد مدير دائرة المشاريع التنموية في الممثلية النرويجية تور يرده، اهتمام حكومة بلاده بدعم فلسطين في كافة المجالات، لاسيما السياسية والمالية. مشيراً إلى أهمية الرقابة والتدقيق على الحسابات الختامية للدولة.
جاء ذلك خلال لقاءه صباح اليوم، وفداً من الممثلية النرويجية في فلسطين ومكتب المراقب العام النرويجي، في مقر الديوان بمدينة رام الله.
وأشار إلى أن الديوان أصدر تقرير التدقيق على الحسابات الختامية لأعوام 2008، 2009، 2010، مؤكداً على مصداقية وزارة المالية وشفافيتها في إصدار البيانات المالية، ومصداقية وشفافية ديوان الرقابة في الرقابة والتدقيق على هذه البيانات.
وتطرق تيم إلى التعاون المستمر مع رئاسة الوزراء في متابعة الأخطاء الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، في تحويل التقارير التي تحوي شبهات فساد إليها.
وأكد على ضرورة التزام الجهات الخاضعة بالقوانين، مشيراً إلى أن الديوان أعطى أهمية قصوى لوحدات الرقابة الداخلية وتطوير عملها في مختلف الجهات الخاضعة.
وعبر عن أمله في التعاون المشترك مع مكتب المراقب العام النرويجي، للرقابة والتدقيق على المشاريع النرويجية المنفذة في فلسطين، مشدداً على أهمية دعم النرويج لفلسطين في سعيها الدؤوب للانضمام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
بدوره، أكد مدير دائرة المشاريع التنموية في الممثلية النرويجية تور يرده، اهتمام حكومة بلاده بدعم فلسطين في كافة المجالات، لاسيما السياسية والمالية. مشيراً إلى أهمية الرقابة والتدقيق على الحسابات الختامية للدولة.