الديمقراطية تلتقي رئيس الحكومة اللبناني وتبحث معه التطورات العامة
نشر بتاريخ: 14/01/2015 ( آخر تحديث: 14/01/2015 الساعة: 17:18 )
بيروت - معا - استقبل رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في مقر مجلس الوزراء وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم الرفاق علي فيصل، محمد خليل، اركان بدر وعدنان يوسف، وتم عرض التطورات السياسية العامة واوضاع الفلسطينيين في لبنان.
بعد اللقاء صرح فيصل قائلا " التقينا برئيس الحكومة تمام سلام ونقلنا له تعازي الجبهة الديمقراطية والشعب الفلسطيني بضحايا التفجير الارهابي في طرابلس متمنين للبنان السلام وان ينعم بالامن والاستقرار وان تثمر حواراته الداخلية نتائج ايجابية تخرجه من ازمته قويا مدافعا عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وعرضنا ايضا اوضاع شعبنا في لبنان من مختلف النواحي في ظل المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها ودعونا الى رؤية مستقبلية مشتركة لبنانية وفلسطينية تضمن اقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل بحرية، للاجراء والمهنيين والغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية، وحق التملك والتعاطي الانساني مع ملف النازحين الفلسطينيين من سوريا وتنظيم الاحوال الشخصية للاجئين وفاقدي الاوراق الثبوتية.
وعرضنا خلال اللقاء ايضا موقف الشعب الفلسطيني من الصراعات المحلية والاقليمية حيث اكدنا على موقف الشعب الفلسطيني بالنأي بنفسه بعيدا عن تداعيات هذه الازمات انطلاقا من ان اولويته كانت وستبقى النضال من اجل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، وهذا ما يتطلب سياسة لبنانية داعمة تقود الى تحسين اوضاع الشعب الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي ويحافظ على هويته الوطنية.
كما اثرنا قضية مخيم نهر البارد بتفاصليه المختلفة ودعونا الى تضافر الجهود من اجل توفير الاموال المطلوبة لاستكمال اعمار المخيم والضغط على الاونروا من اجل استمرار خطة الطوارىء الشاملة ورفض التقليصات في ملف الاستشفاء.. منعا لاية تداعيات سلبية وتحركات جماهيرية.
كما دعونا الى تحمل السلطات اللبنانية لمسؤوليتها تجاه الجزء الجديد من المخيم عبر قيامها باعادة ترميم المباني المهدمة كليا وجزئيا والتعويض على الذين قاموا بترميم منازلهم بما في ذلك معالجة مشكلة الهبة الايطالية والتعويض على متضرري العاصفة الاخيرة خاصة صيادي الاسماك والمزارعين.. ورفع اشارة الاستملاك عن اراضي منظمة التحرير التي تقع في العقار رقم 36 لترميم الملعب وتوسيع المقبرة..
كما عرضنا معه الاوضاع العامة خاصة بعد فشل المشروع الفلسطيني - العربي في مجلس، وحذرنا من العودة الى مجلس الأمن بمشروع قرار جديد لا يحظى بغطاء وتوافق وطني وندعو الى اعتماد استرتيجية بديلة تتجاوز سياسة الرهان الآحادي على الادارة الامريكية والدول الغربية، بل الرهان على الشعب الفلسطيني وعلى الوحدة الداخلية.
لذلك نجدد الدعوة الى سحب المشروع من التداول بشكل نهائي وإعادته إلى اللجنة التنفيذية وكذلك الى الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لإعادة صياغته من جديد بما يخدم المصلحة العليا لشعبنا.. ومن أجل الاتفاق على استرتيجية عمل وطنية تضع مجمل الحالة الفلسطينية أمام واقع جديد، يجمع ما بين الكفاح في الميدان، ضد الاحتلال والاستيطان والتحرك الدولي على مختلف المستويات، ومواصلة اجراءات تقديم اسرائيل الى العدالة الدولية لمحاكمتها امام وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وقيادة وطنية موحدة في غزة تأخذ على عاتقها مهمة رفع الحصار وجبهة مقاومة موحدة في غزة.
بعد اللقاء صرح فيصل قائلا " التقينا برئيس الحكومة تمام سلام ونقلنا له تعازي الجبهة الديمقراطية والشعب الفلسطيني بضحايا التفجير الارهابي في طرابلس متمنين للبنان السلام وان ينعم بالامن والاستقرار وان تثمر حواراته الداخلية نتائج ايجابية تخرجه من ازمته قويا مدافعا عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وعرضنا ايضا اوضاع شعبنا في لبنان من مختلف النواحي في ظل المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها ودعونا الى رؤية مستقبلية مشتركة لبنانية وفلسطينية تضمن اقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل بحرية، للاجراء والمهنيين والغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية، وحق التملك والتعاطي الانساني مع ملف النازحين الفلسطينيين من سوريا وتنظيم الاحوال الشخصية للاجئين وفاقدي الاوراق الثبوتية.
وعرضنا خلال اللقاء ايضا موقف الشعب الفلسطيني من الصراعات المحلية والاقليمية حيث اكدنا على موقف الشعب الفلسطيني بالنأي بنفسه بعيدا عن تداعيات هذه الازمات انطلاقا من ان اولويته كانت وستبقى النضال من اجل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، وهذا ما يتطلب سياسة لبنانية داعمة تقود الى تحسين اوضاع الشعب الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي ويحافظ على هويته الوطنية.
كما اثرنا قضية مخيم نهر البارد بتفاصليه المختلفة ودعونا الى تضافر الجهود من اجل توفير الاموال المطلوبة لاستكمال اعمار المخيم والضغط على الاونروا من اجل استمرار خطة الطوارىء الشاملة ورفض التقليصات في ملف الاستشفاء.. منعا لاية تداعيات سلبية وتحركات جماهيرية.
كما دعونا الى تحمل السلطات اللبنانية لمسؤوليتها تجاه الجزء الجديد من المخيم عبر قيامها باعادة ترميم المباني المهدمة كليا وجزئيا والتعويض على الذين قاموا بترميم منازلهم بما في ذلك معالجة مشكلة الهبة الايطالية والتعويض على متضرري العاصفة الاخيرة خاصة صيادي الاسماك والمزارعين.. ورفع اشارة الاستملاك عن اراضي منظمة التحرير التي تقع في العقار رقم 36 لترميم الملعب وتوسيع المقبرة..
كما عرضنا معه الاوضاع العامة خاصة بعد فشل المشروع الفلسطيني - العربي في مجلس، وحذرنا من العودة الى مجلس الأمن بمشروع قرار جديد لا يحظى بغطاء وتوافق وطني وندعو الى اعتماد استرتيجية بديلة تتجاوز سياسة الرهان الآحادي على الادارة الامريكية والدول الغربية، بل الرهان على الشعب الفلسطيني وعلى الوحدة الداخلية.
لذلك نجدد الدعوة الى سحب المشروع من التداول بشكل نهائي وإعادته إلى اللجنة التنفيذية وكذلك الى الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لإعادة صياغته من جديد بما يخدم المصلحة العليا لشعبنا.. ومن أجل الاتفاق على استرتيجية عمل وطنية تضع مجمل الحالة الفلسطينية أمام واقع جديد، يجمع ما بين الكفاح في الميدان، ضد الاحتلال والاستيطان والتحرك الدولي على مختلف المستويات، ومواصلة اجراءات تقديم اسرائيل الى العدالة الدولية لمحاكمتها امام وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وقيادة وطنية موحدة في غزة تأخذ على عاتقها مهمة رفع الحصار وجبهة مقاومة موحدة في غزة.