في استطلاع - 61.7% لديهم المعرفة بقواعد القانون الدولي الانساني
نشر بتاريخ: 14/01/2015 ( آخر تحديث: 14/01/2015 الساعة: 21:32 )
غزة- معا - كشف استطلاع حديث لمركز شؤون المرأة بغزة بعنوان "قدرة القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية الخاصة للنساء وقت الحرب والأزمات "أن نسبة من لديه معرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين والنساء أثناء الحرب بلغت حوالي (61,7%).
وبين الاستطلاع الذي نفذ عقب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أن نسبة (61.7%) من أفراد العينة أجابوا بأنهم يمتلكون معرفة باتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت عام 1949 والتي تتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها مركز شؤون المرأة في مدينة غزة بحضور نخبة من المتخصصين/ات والباحثين/ات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمهتمين.
فيما بلغت نسبة من يمتلك معرفة بأن القانون الدولي الإنسان يوفر للمرأة وأفراد عائلتها الحماية من القتل والأذى الجسدي الخطف والاغتصاب أثناء سير العمليات العسكرية (65.5%).
وأشارت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام في كلمتها أن الاستطلاع جاء عقب العدوان الاسرائيلي على القطاع وارتكابه لجرائم حرب منظمة بحق المدنيين وهذا ما يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وقالت صيام:" كان من الضروري لدى المركز أن يدرس وبشكل سريع مدى معرفة العاملين/ات بالقانون الدولي الانساني ومدى معرفتهم بقدرته على مساعدة النساء؛ حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات وآليات للاستفادة من النتائج في رسم الخطط والبرامج المستقبلية للمركز".
فيما أكدت منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات هداية شمعون إلى أهمية إجراء استطلاعات الرأي في مجالات قضايا المرأة على وجه الخصوص والمجتمع بشكل عام، مستعرضة نبذة عن الاستطلاعات التي نفذها المركز في السنوات الماضية.
وأوضحت شمعون أن أهداف الاستطلاع تتمثل في قياس آراء العاملات والعاملين في المجتمع المدني في محافظات القطاع الخمس، ورفد الاستطلاع لأهم القضايا والبنود التي يمكن تعززيها والعمل عليها وتوظيفها دوليا بما يخدم الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت أن هذه الورشة هي الأولى لإعلان النتائج والتي سيتبعها ثلاث ورش اخرى تنفذ في مناطق مختلفة لضمان تعميم النتائج لأوسع شريحة من الفئات المجتمعية.
وخلال الورشة تم عرض نتائج الاستطلاع وأهم البنود والنتائج والتوصيات التي خرج بها الاستطلاع الذي يعد الأول من نوعه الذي يناقش هذه العناوين الهامة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية.
وأظهرت النتائج أن نسبة من يمتلك معرفة بأن لدى المؤسسات التي تقدم مساعدات إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلومات الخاصة في لم شمل النازحين واللاجئين و الأسر المشردة وتوفير أماكن إيواء خاصة بحمايتهم حوالي (54.6%).
فيما بلغت نسبة من يمتلك معرفة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدخلت في حث أطراف النزاع على تطبيق قواعد الحماية الخاصة بالمدنيين ومنهم النساء حوالي ( 61.7%) فيما وصلت نسبة ما لديهم معرفة بأنه تم مراعاة احتياجات النساء وخصوصيتهن وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني في مراكز الإيواء ( 54.5%).
وأوصى الاستطلاع بمجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها أنه على المؤسسات المحلية متابعة إجراءات الحماية وقت النزاع المسلح بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان في إدارة الأزمات فيما يتعلق بحماية النساء، تفعيل دور المؤسسات النسوية نحو إيجاد شبكة أمان وحماية خاصة بالنساء وقت النزاعات المسلحة وتوحيد الجهود من خلال إيجاد ائتلاف مؤسساتي له غطاء دولي إثناء النزاعات المسلحة والأزمات.
وبين الاستطلاع الذي نفذ عقب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أن نسبة (61.7%) من أفراد العينة أجابوا بأنهم يمتلكون معرفة باتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت عام 1949 والتي تتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها مركز شؤون المرأة في مدينة غزة بحضور نخبة من المتخصصين/ات والباحثين/ات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمهتمين.
فيما بلغت نسبة من يمتلك معرفة بأن القانون الدولي الإنسان يوفر للمرأة وأفراد عائلتها الحماية من القتل والأذى الجسدي الخطف والاغتصاب أثناء سير العمليات العسكرية (65.5%).
وأشارت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام في كلمتها أن الاستطلاع جاء عقب العدوان الاسرائيلي على القطاع وارتكابه لجرائم حرب منظمة بحق المدنيين وهذا ما يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وقالت صيام:" كان من الضروري لدى المركز أن يدرس وبشكل سريع مدى معرفة العاملين/ات بالقانون الدولي الانساني ومدى معرفتهم بقدرته على مساعدة النساء؛ حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات وآليات للاستفادة من النتائج في رسم الخطط والبرامج المستقبلية للمركز".
فيما أكدت منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات هداية شمعون إلى أهمية إجراء استطلاعات الرأي في مجالات قضايا المرأة على وجه الخصوص والمجتمع بشكل عام، مستعرضة نبذة عن الاستطلاعات التي نفذها المركز في السنوات الماضية.
وأوضحت شمعون أن أهداف الاستطلاع تتمثل في قياس آراء العاملات والعاملين في المجتمع المدني في محافظات القطاع الخمس، ورفد الاستطلاع لأهم القضايا والبنود التي يمكن تعززيها والعمل عليها وتوظيفها دوليا بما يخدم الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت أن هذه الورشة هي الأولى لإعلان النتائج والتي سيتبعها ثلاث ورش اخرى تنفذ في مناطق مختلفة لضمان تعميم النتائج لأوسع شريحة من الفئات المجتمعية.
وخلال الورشة تم عرض نتائج الاستطلاع وأهم البنود والنتائج والتوصيات التي خرج بها الاستطلاع الذي يعد الأول من نوعه الذي يناقش هذه العناوين الهامة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية.
وأظهرت النتائج أن نسبة من يمتلك معرفة بأن لدى المؤسسات التي تقدم مساعدات إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلومات الخاصة في لم شمل النازحين واللاجئين و الأسر المشردة وتوفير أماكن إيواء خاصة بحمايتهم حوالي (54.6%).
فيما بلغت نسبة من يمتلك معرفة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدخلت في حث أطراف النزاع على تطبيق قواعد الحماية الخاصة بالمدنيين ومنهم النساء حوالي ( 61.7%) فيما وصلت نسبة ما لديهم معرفة بأنه تم مراعاة احتياجات النساء وخصوصيتهن وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني في مراكز الإيواء ( 54.5%).
وأوصى الاستطلاع بمجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها أنه على المؤسسات المحلية متابعة إجراءات الحماية وقت النزاع المسلح بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان في إدارة الأزمات فيما يتعلق بحماية النساء، تفعيل دور المؤسسات النسوية نحو إيجاد شبكة أمان وحماية خاصة بالنساء وقت النزاعات المسلحة وتوحيد الجهود من خلال إيجاد ائتلاف مؤسساتي له غطاء دولي إثناء النزاعات المسلحة والأزمات.