النائب الغول لمعا: لن نسمح بتعطيل التشريعي

غزة- معا – أكد النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية اليوم الأربعاء أن الكتلة لن تسمح بتعطيل المجلس التشريعي بأي حال من الأحوال ، داعيا الجميع اللجوء إلى المجلس ليؤدي دوره ويوحد جهود الشعب الفلسطيني.

واعتبر رئيس كتلة "حماس" البرلمانية لمراسل "معا" جلسة اليوم التي عقدت في المجلس التشريعي في غزة جلسة لنواب المجلس وليس لكتلة بعينها وهي استحقاق دستوري وسياسي واجتماعي و في الإطار القانون الأساسي والنظام الداخلي"، ومشيرا إلى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وحول غياب الكتل البرلمانية عن جلسة اليوم ، رأى النائب الغول أن غياب الكتل يأتي في وضع المناكفات السياسية ولا يوجد عذر لأي نائب أن يغيب عن المجلس، حيث قال :" حقيقة لا يوجد إلا كتلتين في المجلس وهما كتلة فتح البرلمانية وكتلة حماس التي تشكل ما يقارب الثلثين من أعضاء المجلس والباقي قوائم وليس كتل برلمانية ولها اعتبارها لان شرط القانون الأساسي أن تحسب الكتلة إذا حصلت على 5 % فما فوق أما اقل فلا، واعتقد لا يوجد عذر لأي نائب أن يغيب عن جلسات المجلس التشريعي سبع سنوات لأي مبرر كان ".

وتابع :"لا يمكن نقبل أن يعطل المجلس بأي حال من الأحوال ولن نسمح بتعطيله وسيقوم بأداء واجبه ونحن الكتلة الأكبر والأغلبية يحضرون فهو يقدم ما عليه من مسؤولية وأمانة".

وأردف :"من يجلس في بيته ويقبض راتبه منذ سبع سنوات على الشعب أن يحاكمه ويحاكم ضميره ومسؤوليته يمكن للنائب أن يحضر ويتحدث ما يشاء حتى لو عارض".

كما اتهم السلطة الفلسطينية والاحتلال بتعطيل المجلس في الضفة، حيث قال :" هناك جهتين يعطلون المجلس السلطة في رام الله تمنع دخول النواب والاحتلال لإسرائيلي يختطف النواب".

وأكد أن كتلته تريد توافق سياسي وعلقت جلسات المجلس قرابة 7 شهور منذ توقيع اتفاق الشاطئ وتنتظر دعوة الرئيس محمود عباس إلا أنه لم يحترم القانون وحتى التوافق الفلسطيني على حد قوله.

وأكد النائب الغول أن المجلس دوما يعمل على توحيد الفصائل والشعب ونجح في إطار وثقيه الأسرى والوفاق ، موضحا أن المجلس جزء من الحل وليس من الانقسام وعلى الجميع أن يلجأ للمجلس لتجميع كل الآراء ليؤدي دوره ويوحد جهود الشعب الفلسطيني.

وحول حكومة التوافق، أكد النائب الغول أن المجلس لم يعطي حكومة التوافق الوطني الثقة حتى يسحبها، حيث قال :"لم نعطي الثقة للحكومة حتى نسحب الثقة عنها والأصل أن تلتزم بالقدوم للمجلس لتنال الثقة أولا ومن ثم سننظر إذا هذه الحكومة قامت بالتزاماته وأدت حقوقها ومهامها وواجباتها للشعب المنكوب وللتحديات سنعطيها الثقة وإذا مقصرة هذا الموضوع له اعتبارات أخرى".

هذا وأعلن الدكتور أحمد بحر، النائب الاول لرئاسة المجلس التشريعي عن استئناف عمل المجلس التشريعي اليوم الاربعاء حيث بدأت الجلسات بحضور نواب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس فيما تغيبت باقي الكتل البرلمانية.

وأكد بحر أن الجلسة جاءت نتيجة عدم التزام الرئيس محمود عباس بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد وعرض الحكومة لنيل الثقة من المجلس، وأضاف: "تأتي هذه الجلسة استمراراً لجلسات المجلس التشريعي وفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، للتأكيد على الدور الأساسي للسلطة التشريعية في نصرة أبناء شعبنا ومراقبة أداء السلطة التنفيذية".

وناشد بحر في بيان الملجس الدول العربية والاسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمانات العربية والاسلامية ومؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الأممية التحرك العاجل من أجل استنقاذ قطاع غزة من أزماته الاقتصادية والإنسانية والعمل الفوري على وضع حد للحصار الجائر المفروض عليه منذ أكثر من ثماني سنوات.

وشدد: " ليعلم الجميع أن الضغط قد بلغ آماداً غير مسبوقة، وأن الانفجار قاب قوسين أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي أمام هذه الكارثة الإنسانية الكبرى التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء قسوة واشتداد الحصار".

بدوره تلى رئيس اللجنة الاقتصادية النائب الدكتور عاطف عدوان تقرير اللجنة حول الحصار المفروض وتداعياته على قطاع غزة، مبينا نتائج الحصار على قطاع غزة في مجالات الاعمار والكهرباء وقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والشرطة والخدمات المدنية.

وبين عدوان إلى أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة الحصار، مشيرا إلى أن الحصار يخالف أبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وهو يعد جريمة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي.

وأكد عدوان من خلال التقرير أن حكومة التوافق ورئاسة السلطة لم تقم بدورها في انهاء الحصار وتخفيفه، وأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لا تزال لم تصنع شيئا مهما لإعادة اعمار القطاع والآثار الناتجة عن العدوان الاسرائيلي الأخير.

وطالب النائب عدوان الأشقاء المصريين بفتح معبر رفح بشكل عاجل، وطالب كافة القوى السياسية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على رفض خطة روبرت سيري لإعادة الاعمار والعمل على ايجاد آلية بديلة لإدخال مواد البناء، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم الوطنية بالعمل على رفع الحصار عن غزة.

وشدد عدوان على ضرورة أن تقوم رئاسة السلطة بالعمل الجاد واستخدام علاقاتها مع المجتمع الدولي لرفع الحصار والمسارعة في اعادة الاعمار وتسهيل دخول المحروقات لشركة توليد الكهرباء ورفع الضرائب عنها.

ودعا عدوان برلمانات العالم وخاصة البرلمانات العربية بالضغط على حكوماتهم لنجدة الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون له والعمل على رفع الحصار الجائر، ودعاها إلى تطبيق مبادئ العدل والمساواة.