مصطفى: الرئاسة والحكومة جادتان في انجاز إعادة إعمار غزة رغم العراقيل
نشر بتاريخ: 14/01/2015 ( آخر تحديث: 15/01/2015 الساعة: 00:59 )
رام الله – معا - أكد وزير الاقتصاد محمد مصطفى،الأربعاء، أن الرئاسة والحكومة جادتان وستواصلان العمل من أجل إنجاز عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وإن كانت مجموعة من العراقيل أمام هذه المسألة.
وأضاف مصطفى: بعض الانجازات قد تحققت، لا سيما لجهة الحد من معاناة مواطني القطاع الذين دمرت منازلهم كلياً أو جزئياً، بيد أنه أشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وعدم تمكن حكومة الوفاق من القيام بدورها هناك، علاوة على عدم إيفاء الجهات المانحة بتعهداتها لإعمار القطاع، يؤثر سلبا على سرعة إنجاز هذه العملية.
وأكد د. مصطفى أن القطاع الاقتصادي في قطاع غزة يمر بمرحلة احتضار، فبعد سبع سنوات من الحصار، وثلاثة حروب، لم يتم اعادة اعمار حقيقي للقطاع حتى الآن.
وأشار د. مصطفى إلى أن التحدي ليس بحجم الدمار، وقدره التقرير الحكومي المقدم لمؤتمر المانحين بـ 4 مليارات دولار، فهذا جزء من المشكلة، لكن تنفيذ هذه العملية، فإذا كان انجاز ذلك ضمن وضع طبيعي ليس سهلا، فكيف إذا أضيف إلى هذا الوضع، الحصار الإسرائيلي المستمر، وغياب حقيقي لحكومة تمارس صلاحياتها في القطاع بشكل كامل، لذا فإن الوضع لا يزال مقلقا.
وشدد د. مصطفى على أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، جادين وسيواصلان العمل لتنفيذ برنامج الإعمار بشكل كامل، رغم الوضع صعب، وأن هناك جزئيات ليست تحت السيطرة، خاصة الدعم المالي، لكن عملنا وسنعمل لاستكمال عملية اعادة الاعمار.
وبين د. مصطفى أن لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تتم عملية الاعمار خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، مضيفا "قلنا بأنه إذا تمكنا من تحقيق ذلك في غضون ثلاث سنوات سيكون ذلك إنجازا كبيرا، ووضعنا مجموعة من الفرضيات، مثل رفع الحصار، ووصول الأموال، وأن يكون الوضع السياسي في غزة أفضل مما هو عليه، أي مجموعة من القضايا التي كما يبدو في البدايات لا يزال هناك تعثر فيها، لكن رغم ذلك فإن عملية اعادة الاعمار لا تزال ممكنة.
وأشار د. مصطفى إلى أن الحكومة تركز على أربع قطاعات في القطاع، هي: البنية التحتية، والاقتصاد، والحوكمة، والقطاع الاجتماعي، مضيفا "خلال الأشهر الثلاثة الماضية استطعنا تحقيق بعض الإنجازات، ففي قطاع الإسكان والخدمات العامة، حدث انجاز لا بأس به، حيث تم دفع 50 مليون دولار كمساعدات مالية لاستئجار بيوت، أو البدء باصلاح بيوت مدمرة، وكان التركيز منصبا في هذا الأمر على اللاجئين، بالتالي فإن المرحلة الأولى من هذه العملية تمت بشكل ناجح.
وأضاف د. مصطفى: بدءا من اليوم، سنبدأ بتوفير مبلغ 13 مليون دولار لغير اللاجئين، عبر منحة وصلتنا من دولة قطر خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 25 مليون دولار، جزء منها سيذهب لقطاع الوقود والكهرباء.
وأوضح أن قطر ستحول مبلغ 25 مليونا آخر خلال الفترة المقبلة، من أصل 200 مليون دولار تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر المانحين الأخير الذي عقد في مصر، لافتا بالمقابل إلى أنه سيتوجه ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الأسبوع المقبل إلى الكويت، التي تعهدت خلال المؤتمر ذاته بتقديم دعم لعملية اعادة اعمار القطاع.
وبين د. مصطفى أنه لأول مرة سيتم تخصيص جزء من المنحة القطرية تبلغ مليوني دولار، بغية تعويض أصحاب المنشآت الصناعية التي درمت خلال العدوان، لافتاً إلى أن هذا المبلغ وإن كان "بسيطاً"، لكنه كاف لتعويض أصحاب نحو 2000 منشأة تعرضت للتدمير بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام قال د. مصطفى: كان الأداء الاقتصادي العام 2014، وقبله العام 2013 في غاية الصعوبة، لكن رغم ذلك واستمرار المعوقات، كلنا علينا مسؤولية مشتركة من أجل وضع عملية تصحيح حقيقية في هذا الموضوع، لتغييره لوضع أفضل.
واستعرض د. مصطفى بعض المؤشرات التي تدلل على تراجع الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن معدل النمو العام الماضي بلغ سالب (ناقص) 4%، والبطالة 27%.
ولفت د. مصطفى إلى أن الانعكاسات السلبية التي يعانيها الاقتصاد، جراء تراجع الدعم المقدم من الدول المانحة، خاصة أن جانبا لا بأس به من المشاريع التشغيلية يعتمد على هذا الدعم.
ورأى د. مصطفى أن هناك حاجة لعمل مشترك من قبل القطاعين العام والخاص لإحداث تغيير في هيكلية الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بواقع القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة.
ونوه إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد تقدر بنحو 14%، لافتاً إلى حدوث تراجع ملموس في مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التشغيل، ما اعتبره أمراً مقلقاً.
وأوضح د. مصطفى أنه في حال التمكن من زيادة مساهمة القطاع الصناعي على الصعيد الاقتصادي بمقدار الضعف، فإن من شأن ذلك أن يعيد الحياة للاقتصاد الوطني الذي وصفه بـ "المترهل"، مضيفاً "استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه أمر في غاية الخطورة".
وبين د. مصطفى أن الوزارة تعكف بالتشاور والتنسيق مع شتى الجهات المعنية لا سيما القطاع الخاص، على اعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصناعي، لتحديد الأهداف، والخطوات والبرامج التي لا بد من تنفيذها، معربا عن أمله في الانتهاء من هذه المسألة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف مصطفى: بعض الانجازات قد تحققت، لا سيما لجهة الحد من معاناة مواطني القطاع الذين دمرت منازلهم كلياً أو جزئياً، بيد أنه أشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وعدم تمكن حكومة الوفاق من القيام بدورها هناك، علاوة على عدم إيفاء الجهات المانحة بتعهداتها لإعمار القطاع، يؤثر سلبا على سرعة إنجاز هذه العملية.
وأكد د. مصطفى أن القطاع الاقتصادي في قطاع غزة يمر بمرحلة احتضار، فبعد سبع سنوات من الحصار، وثلاثة حروب، لم يتم اعادة اعمار حقيقي للقطاع حتى الآن.
وأشار د. مصطفى إلى أن التحدي ليس بحجم الدمار، وقدره التقرير الحكومي المقدم لمؤتمر المانحين بـ 4 مليارات دولار، فهذا جزء من المشكلة، لكن تنفيذ هذه العملية، فإذا كان انجاز ذلك ضمن وضع طبيعي ليس سهلا، فكيف إذا أضيف إلى هذا الوضع، الحصار الإسرائيلي المستمر، وغياب حقيقي لحكومة تمارس صلاحياتها في القطاع بشكل كامل، لذا فإن الوضع لا يزال مقلقا.
وشدد د. مصطفى على أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، جادين وسيواصلان العمل لتنفيذ برنامج الإعمار بشكل كامل، رغم الوضع صعب، وأن هناك جزئيات ليست تحت السيطرة، خاصة الدعم المالي، لكن عملنا وسنعمل لاستكمال عملية اعادة الاعمار.
وبين د. مصطفى أن لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تتم عملية الاعمار خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، مضيفا "قلنا بأنه إذا تمكنا من تحقيق ذلك في غضون ثلاث سنوات سيكون ذلك إنجازا كبيرا، ووضعنا مجموعة من الفرضيات، مثل رفع الحصار، ووصول الأموال، وأن يكون الوضع السياسي في غزة أفضل مما هو عليه، أي مجموعة من القضايا التي كما يبدو في البدايات لا يزال هناك تعثر فيها، لكن رغم ذلك فإن عملية اعادة الاعمار لا تزال ممكنة.
وأشار د. مصطفى إلى أن الحكومة تركز على أربع قطاعات في القطاع، هي: البنية التحتية، والاقتصاد، والحوكمة، والقطاع الاجتماعي، مضيفا "خلال الأشهر الثلاثة الماضية استطعنا تحقيق بعض الإنجازات، ففي قطاع الإسكان والخدمات العامة، حدث انجاز لا بأس به، حيث تم دفع 50 مليون دولار كمساعدات مالية لاستئجار بيوت، أو البدء باصلاح بيوت مدمرة، وكان التركيز منصبا في هذا الأمر على اللاجئين، بالتالي فإن المرحلة الأولى من هذه العملية تمت بشكل ناجح.
وأضاف د. مصطفى: بدءا من اليوم، سنبدأ بتوفير مبلغ 13 مليون دولار لغير اللاجئين، عبر منحة وصلتنا من دولة قطر خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 25 مليون دولار، جزء منها سيذهب لقطاع الوقود والكهرباء.
وأوضح أن قطر ستحول مبلغ 25 مليونا آخر خلال الفترة المقبلة، من أصل 200 مليون دولار تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر المانحين الأخير الذي عقد في مصر، لافتا بالمقابل إلى أنه سيتوجه ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الأسبوع المقبل إلى الكويت، التي تعهدت خلال المؤتمر ذاته بتقديم دعم لعملية اعادة اعمار القطاع.
وبين د. مصطفى أنه لأول مرة سيتم تخصيص جزء من المنحة القطرية تبلغ مليوني دولار، بغية تعويض أصحاب المنشآت الصناعية التي درمت خلال العدوان، لافتاً إلى أن هذا المبلغ وإن كان "بسيطاً"، لكنه كاف لتعويض أصحاب نحو 2000 منشأة تعرضت للتدمير بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام قال د. مصطفى: كان الأداء الاقتصادي العام 2014، وقبله العام 2013 في غاية الصعوبة، لكن رغم ذلك واستمرار المعوقات، كلنا علينا مسؤولية مشتركة من أجل وضع عملية تصحيح حقيقية في هذا الموضوع، لتغييره لوضع أفضل.
واستعرض د. مصطفى بعض المؤشرات التي تدلل على تراجع الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن معدل النمو العام الماضي بلغ سالب (ناقص) 4%، والبطالة 27%.
ولفت د. مصطفى إلى أن الانعكاسات السلبية التي يعانيها الاقتصاد، جراء تراجع الدعم المقدم من الدول المانحة، خاصة أن جانبا لا بأس به من المشاريع التشغيلية يعتمد على هذا الدعم.
ورأى د. مصطفى أن هناك حاجة لعمل مشترك من قبل القطاعين العام والخاص لإحداث تغيير في هيكلية الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بواقع القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة.
ونوه إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد تقدر بنحو 14%، لافتاً إلى حدوث تراجع ملموس في مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التشغيل، ما اعتبره أمراً مقلقاً.
وأوضح د. مصطفى أنه في حال التمكن من زيادة مساهمة القطاع الصناعي على الصعيد الاقتصادي بمقدار الضعف، فإن من شأن ذلك أن يعيد الحياة للاقتصاد الوطني الذي وصفه بـ "المترهل"، مضيفاً "استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه أمر في غاية الخطورة".
وبين د. مصطفى أن الوزارة تعكف بالتشاور والتنسيق مع شتى الجهات المعنية لا سيما القطاع الخاص، على اعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصناعي، لتحديد الأهداف، والخطوات والبرامج التي لا بد من تنفيذها، معربا عن أمله في الانتهاء من هذه المسألة خلال الربع الأول من العام الحالي.