القاهرة تحتج على بيان البرلمان الاوروبي الصادر عن اوضاع مصر
نشر بتاريخ: 16/01/2015 ( آخر تحديث: 16/01/2015 الساعة: 08:55 )
القاهرة - مراسل معا - احتجت وزارة الخارجية المصرية بشدة علي البيان الصادر اليوم من البرلمان الاوروبي عن الاوضاع الداخلية بمصر بما فيه رؤية احادية ومغالطات كثيرة وعدم احترام لارادة الشعب المصري.
وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس "أنه ولا شك أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".
كما اعربت وزارة الخارجية عن دهشتها مما تضمنه القرار من ادعاءات تخالف الواقع والحقيقة كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء رغم ان شمال سيناء تعتبر منطقة امنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك والإدعاء إفتراضا بان مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة على عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري.
وفي ضوء ما تضمنه القرار من ارقام وإحصاءات غير دقيقة فإن وزارة الخارجية تدعو البرلمان الأوروبي واعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة.
كما اكدت الخارجية المصرية على أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري.
وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس "أنه ولا شك أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".
كما اعربت وزارة الخارجية عن دهشتها مما تضمنه القرار من ادعاءات تخالف الواقع والحقيقة كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء رغم ان شمال سيناء تعتبر منطقة امنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك والإدعاء إفتراضا بان مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة على عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري.
وفي ضوء ما تضمنه القرار من ارقام وإحصاءات غير دقيقة فإن وزارة الخارجية تدعو البرلمان الأوروبي واعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة.
كما اكدت الخارجية المصرية على أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري.