اسرائيل تسطو على المقدسيين عبر "الجباية والضرائب"

القدس- معا - تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة المقدسيين بطرق وأساليب مختلفة لجباية الضرائب التي تفرضها عليهم.. طرق تشبه الى حد كبير أساليب السطو والعصابات ورفض المساومة أو تأجيل الدفع، والإصرار على أخذ أي مبلغ مالي من المواطن المقدسي أو مصادرة أي قطعة أثاث أو معدات تخصه.

ويفاجأ المواطن المقدسي باقتحام منزله والتاجر باقتحامه محله في أوقات غير محددة، حيث ترفض طواقم "الجباية" مغادرة المنشأة وتفرض عليه دفع مبلغ مالي، وتشترط مراجعته للدوائر المختصة "لتسديد الديون".

واشتكى المواطنون المقدسيون والتجار من الاقتحامات شبه اليومية من قبل طواقم "جباية الضرائب" لمنازلهم ومنشآتهم التجارية، في كافة القرى والبلدات والأحياء المقدسية، ويضطر التجار الى اغلاق محلاتهم في العديد من الأيام لتفادي تفتيشها ومصادرة محتوياتها.

صاحب محل ستوديو زكي أبو زعرور قال أن موظفي "ضريبة الدخل" اقتحموا محله دون سابق انذار، وقاموا بمصادرة كافة معدات الاستوديو ، بدعوى
تراكم دين للضريبة بقيمة 120 ألف شيكل، ورفضت الطواقم استلام جزء من المبلغ أو قبول قيمة المبلغ بالشيكات. |312900|

وأضاف أبو زعرور :"بعد مصادرة المعدات طلبت من موظفي الضريبة استدانة المبلغ من أصحاب المحلات المجاورة لاسترجاع معداتي، واضطررت لدفع كامل المبلغ وتنفيذ ما طلب مني، خاصة واني لن أتمكن من العمل دون اجهزة ومعدات تصوير".

وأوضح انه أجبر على دفع "أجرة العمال" الذين قاموا بتحميل معدات المحل عند مصادرتها، مؤكداً التزامه بدفع كافة المستحقات الضريبية المفروضة عليه من قبل كافة المؤسسات الإسرائيلية.

أما عماد الشاويش أحد المتضررين من الحملة الضربية في البلدة القديمة أوضح أن طواقم البلدية قامت باقتحام مطعم "الشاويش" وباشروا بمصادرة محتوياته من كراسي وطاولات وأجهزة، بدعوى تراكم ديون قيمتها 58 الف شيكل.

واضطرت عائلة الشاويش لدفع مبلغ 8 آلاف شيكل لاسترجاع محتويات المطعم، وامهلوا حتى نهاية الشهر الجاري لتسديد الديون المتراكمة عليهم.

وفي بلدة سلوان اشتكى التجار من المداهمات شبه اليومية للقرية، وأوضحوا ان طواقم الضريبة تقتحم القرية "بسيارة خاصة وبزي مدني".

وأوضح محمد عبد عودة –صاحب معمل لمواد البناء- ان طواقم الضريبة اقتحمت محله التجاري وطالبوه بدفع مبلغ 15 ألف شيكل وهي مستحقات لضريبة الأرنونا، بدعوى عدم دفعها منذ عام 2009، وهددوه بمصادرة محتويات المحل، حيث اجبر على دفع مبلغ 3 الآف شيكل كجزء من الديون. |312899|

الحموري: جباية الضرائب هي "سياسة قديمة جديدة" هدفها السيطرة على الاملاك

والى ذلك اعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري ان سياسة جباية الضرائب المختلفة من المواطنين المقدسيين هي "سياسة قديمة جديدة" بدأت عام 1993 وتواصلت حتى هذا اليوم، ولكن بتصعيد اسرائيلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال الحموري :"حوالي 80% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، وهم لا يستطيعون دفع المستحقات والضرائب الباهظة المفروضة عليهم وبالتالي تصبح أملاك المقدسي مهددة بالمصادرة لتراكم "الديون عليه"، ويجبر المقدسي على الرحيل من المدينة.

وذكر الحموري انه وصل للمركز عدة شكاوي من قبل مواطنين مقدسيين بتهديد سلطات الاحتلال لهم بعرض منازلهم "للمزاد العلني" بحجة تراكم الديون عليهم.

وأضاف الحموري :"تعمدت سلطات الاحتلال إرهاق المقدسي اقتصاديا خلال الأعوام الماضية، واليوم تسعى لتنفيذ مخططاتها الديموغرافية بالمدينة".

وأكد الحموري على عدم قانونية الأساليب الإسرائيلية لجباية الضرائب المختلفة من المواطنين، والمتمثلة باقتحام المنازل أو المنشآت التجارية وإجبار أصحابها على الدفع الفوري لجزء أو كل الضرائب، وذلك دون انذارات خطية مسبقة.

وأضاف الحموري :"حسب القوانين الدولية فالضرائب المفروضة على سكان القدس – باعتبارها دولة محتلة- غير قانونية، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة بالقدس الضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف فرض الضرائب على المواطن المقدسي.

وأضاف الحموري أن الاحتلال يفرض الضرائب على المواطن في القدس الشرقية والغربية بذات القيمة، ويوجد مفارقة واضحة بالخدمات التي تقدم للمواطنين "الفلسطينيين والإسرائيليين" بشقي المدينة.