|
مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في حوادث تتصل بحالة الانفلات الأمني بالاراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 27/08/2007 ( آخر تحديث: 27/08/2007 الساعة: 12:09 )
غزة -معا- قتل خلال الأيام القليلة الماضية، المواطن محمد الضميري، من سكان بلدة حوارة، بمحافظة نابلس، وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم امرأة، من سكان مدينة رفح، في ثلاثة أحداث منفصلة، تندرج ضمن حالة الانفلات الأمني وفوضى السلاح المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد وقع أخطر تلك الأحداث في مساء يوم الجمعة الماضي حيث نشب جدال بين المواطن محمد داود الضميري، 24 عاماً، من سكان بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، وبين أحد المسلحين خلال حفل زفاف في البلدة، إثر إطلاق الأخير النار ابتهاجاً في الحفل قرب الضميدي. وغادر الضميدي الحفل برفقه والده وشقيقه مستقلين سيارة من نوع (أوبل سكونا) بيضاء اللون إلا أن المسلح لحق بهم وأطلق النار باتجاه السيارة التي كانوا يستقلونها أثناء سيرها وسط البلدة، وقد أسفر إطلاق النار عن إصابة الضميري بعيار ناري في الظهر أدى إلى وفاته على الفور. وبحسب المعلومات التي توفرت لطاقم المركز فإن الشرطة الفلسطينية قد فتحت تحقيقاً في الجريمة. وفي حادث منفصل، أصيب في نفس اليوم المواطن إبراهيم محمد أبو ضباع، 32 عاماً، بعيار ناري مجهول المصدر في الكتف الأيسر، بينما كان يتواجد على سطح منزل أحد جيرانه في حي الجنينة، بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، نقل على اثرها على الفور إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار بالمدينة لتلقي العلاج اللازم، ووصفت المصادر الطبية في المستشفى جراحه بالمتوسطة. وأفاد أبو ضياع لطاقم المركز بأنه لم يسمع صوت إطلاق نار في المنطقة وقت إصابته. وفي حادث ثالث، أصيب يوم الأربعاء الماضي المواطنان حازم محمود الشيخ، 22 عاماً، وزوجته مها سمير الشيخ، 19 عاماً، جراء انفجار قنبلة يدوية داخل منزلهما الواقع في حي تل السلطان بمدينة رفح. نقل المصابان على الفور إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار لتلقي العلاج اللازم، وأفادت المصادر الطبية لطاقم المركز بأن حازم قد أصيب بشظايا في البطن واليد اليسرى والساق الأيسر، أما زوجته فقد أصيبت بشظايا في الوجه واليد اليسرى وحالتهما الصحية متوسطة، وقد نقلا إلى مستشفى غزة الأوروبي في محافظة خان يونس لاستكمال العلاج. وطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق في هذه الأحداث، وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها. |