سلطة النقد تعقد ورشة عمل للمصارف حول "الركن الثاني لمقررات بازل II "

رام الله - معا - عقدت سلطة النقد الفلسطينية ورشة عمل حول الركن الثاني لمقررات بازل II بعنوان رأس المال الإقتصادي وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال "ICAAP"، مستهدفة 35 موظفاً من العاملين بالدوائر الرقابية في المصارف العاملة لا سيما دوائر المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي واعضاء لجان تطبيق بازل في المصارف، وذلك في مقر سلطة النقد في رام الله.

ويأتي عقد هذه الورشة في اطار سلسلة من الورش التي عقدتها سلطة النقد منذ نهاية العام 2012 مع اطلاق مشروع تطبيق متطلبات بازل II وتطوراتها اللاحقة على المصارف العاملة في فلسطين انسجاما مع الممارسات الدولية الفضلى بشأن ملاءة رأس المال وإدارة المخاطر والحوكمة.

افتتح الورشة السيد مصطفى أبو صلاح رئيس قسم الرقابة على المصارف المحلية، موضحا الهدف من الورشة والمتمثل في تعزيز مفاهيم وآليات واساليب القياس الداخلي لرأس المال "ICAAP" وذلك من اجل مساعدة المصارف في تطبيق الركن الثاني "Pillar II" من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، حيث تم بيان اهمية الموضوع للمشاركين بما يساهم في تعزيز قدرة المصارف على تحديد وقياس ومراقبة المخاطر التي تواجهها وتطوير الطرق الداخلية لتقييم كفاية رأس المال لمواجهة تلك المخاطر حسب الظروف المحيطة بطبيعة عمل كل مصرف. بالإضافة إلى أنه تم وضع المشاركين في صورة آخر التطورات على مشروع تطبيق مقررات بازل (II) وتطوراتها وفتح المجال أمام المشاركين لتقديم أية استفسارات أو مقترحات حول المراحل المنجزة من المشروع وخاصة فيما يتعلق بأوراق عمل مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والركن الثاني لمقررات بازل II والتي تمت مناقشتها مع المصارف في وقت سابق، وكذلك دراسة الأثر الكمي (QIS) لتطبيق متطلبات بازل (II) ونتائجها بالإضافة الى اطلاع المشاركين بالخطوات القادمة من المشروع وتذكير المصارف بدورها المهم لإنجاح المشروع.

وقدم ورشة العمل السيد "Faidon Kalfaoglou" المعين من البنك الدولي كمستشار لسلطة النقد في تنفيذ مشروع تطبيق متطلبات بازل (II)، حيث تم التطرق للعديد من المفاهيم والمحاور الرئيسة وتوضيحها للمشاركين بما يشمل تقديم نظرة عامة عن الركن الثاني من بازل (II) وتوضيح مفاهيم ومصطلحات اساسية في القياس الداخلي لكفاية راس المال منها رأس المال الاقتصادي (Economic Capital)، ورسم خريطة المخاطر (Risk Cartography)، وحوكمة القياس الداخلي لكفاية رأس المال وغيرها، بالإضافة الى الدور المهم لإختبارات التحمل (Stress Testing) في قياس ملاءة وكفاية رأس المال. هذا وقد قام السيد مصطفى ابو صلاح بتقديم عرض مفصل عن الرقابة الداخلية (Internal Controls) ودور الدوائر الرقابية المختلفة في المصارف بما يشمل دوائر إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والإمتثال.

يشار الى ان سلطة النقد قد بدأت بتطبيق مشروع متطلبات بازل (II) وتطوراتها على المصارف العاملة في فلسطين في الربع الأول من العام 2013 بمساعدة الخبير المعين من البنك الدولي وذلك بهدف تحسين وتعزيز الحاكمية وإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي الفلسطيني بما يساهم في تعزيز الملاءة المالية وزيادة القدرة على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وحماية أموال الجمهور. مما يتطلب من البنوك تعزيز جهودها بشأن التحقق من توفر كافة الأدوات والأنظمة والسياسات اللازمة لعملية التطبيق وبما يتلاءم مع خصوصية الواقع الفلسطيني. ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال العام الحالي 2015.

وتعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي يقع مقرها في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل- سويسرا بمثابة منتدى لمراقبي المصارف في الدول الأعضاء وتمثل التعاون الدولي في المجالات المختلفة للرقابة المصرفية، وتهدف إلى تعزيز جودة الرقابة المصرفية من البنوك المركزية والسلطات النقدية وتنسيق الجهود الرقابية الرامية لتحقيق الاستقرار المالي وزيادة الوعي بالقضايا الرقابية الهامة حول العالم. وتصدر عن هذه اللجنة بشكل مستمر معايير وإرشادات حول العديد من المجالات الرقابية وأهمها المعايير الدولية للحد الأدنى لكفاية رأس المال للمصارف والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة.