وزارة الاقتصاد بغزة تستعرض انجازاتها في العام 2014
نشر بتاريخ: 19/01/2015 ( آخر تحديث: 19/01/2015 الساعة: 14:46 )
غزة-معا- دعا عماد الباز الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد التجار بقطاع غزة الى احترام قانون حماية المستهلك مشددا ان وزارته لن تتهاون وستضرب بيد من حديد على التجار الذين يثبت تورطهم في استعمال مواد غذائية غير صالحة.
جاء ذلك خلال لقاء مع مسئول استعرضت فيه وزارة الاقتصاد الوطني إنجازات قسم التفتيش بالوزارة خلال عام 2014، والخطوات التي نفذتها حماية للمستهلك من عمليات الاحتكار ورفع الأسعار وحالات الغش، والإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد الباز بانه تم ضبط اطنان وكميات كبيرة من المواد الغذائية خلال العام المنصرم غير صالحة للاستعمال الادمي، مبينا انه يتم تحويل فئة التجار التي تخالف قوانين حماية المستهلك للنيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .
وبيّن الباز أن 70 مفتشاً نفذوا 3070 جولة تفتيشية شملت مصانع ومحال تجارية وأسواق عامة، وكان إجمالي الزيارات التي نفذتها الوزارة خلال العام المنصرم 26608 زيارة، مشيراً أنها عملت على مدارِ الساعة إلى منع الأسعار وتوفير أغلب السلع للمواطن الفلسطيني.
ولم تسمح الوزارة –حسب الوكيل – بأي حال من الأحوال بأي عملية احتكار أو غش أو رفع للأسعار، وأنه لم يتم التهاون مع أي عمل مخالف للقوانين.
وأوضح الباز أن خلال السنوات الثمانية الماضية عملت الوزارة على حماية المستهلك من الاحتكار والغش والجشع التجاري.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الأسواق الفلسطينية في مختلف محافظات قطاع غزة شهدت حملات متكررة من أجل حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة الوطن، ونفذت الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال عام 2014م العديد من النشاطات والفعاليات.
جاء ذلك خلال لقاء مع مسئول استعرضت فيه وزارة الاقتصاد الوطني إنجازات قسم التفتيش بالوزارة خلال عام 2014، والخطوات التي نفذتها حماية للمستهلك من عمليات الاحتكار ورفع الأسعار وحالات الغش، والإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد الباز بانه تم ضبط اطنان وكميات كبيرة من المواد الغذائية خلال العام المنصرم غير صالحة للاستعمال الادمي، مبينا انه يتم تحويل فئة التجار التي تخالف قوانين حماية المستهلك للنيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .
وبيّن الباز أن 70 مفتشاً نفذوا 3070 جولة تفتيشية شملت مصانع ومحال تجارية وأسواق عامة، وكان إجمالي الزيارات التي نفذتها الوزارة خلال العام المنصرم 26608 زيارة، مشيراً أنها عملت على مدارِ الساعة إلى منع الأسعار وتوفير أغلب السلع للمواطن الفلسطيني.
ولم تسمح الوزارة –حسب الوكيل – بأي حال من الأحوال بأي عملية احتكار أو غش أو رفع للأسعار، وأنه لم يتم التهاون مع أي عمل مخالف للقوانين.
وأوضح الباز أن خلال السنوات الثمانية الماضية عملت الوزارة على حماية المستهلك من الاحتكار والغش والجشع التجاري.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الأسواق الفلسطينية في مختلف محافظات قطاع غزة شهدت حملات متكررة من أجل حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة الوطن، ونفذت الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال عام 2014م العديد من النشاطات والفعاليات.