نائب حمساوي: استئناف قرار شطب حماس من قوائم الارهاب خطوة سياسية
نشر بتاريخ: 19/01/2015 ( آخر تحديث: 19/01/2015 الساعة: 20:42 )
غزة- معا - أكد النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية أن عزم الاتحاد الأوروبي الاستئناف على قرار شطب حركة حماس من قائمة المنظمات "الارهابية" خطوة سياسية بامتياز لا علاقة لها بالقانون وتمثل انحيازاً كاملا للاحتلال الاسرائيلي.
وقال النائب الغول في تصريح وصل معا إنه كان الاجدر بالاتحاد الاوروبي ان يحترم قرار المحكمة الاوروبية بشطب حماس من قائمة الارهاب وخاصة انها جاءت بطريقة الانتخاب الديمقراطي".
وأضاف النائب الغول :"هذه خطوة سياسية بامتياز لا علاقة لها بالقانون ولا بالديمقراطية وخاصة ان حركة حماس انتخبت ديمقراطياً وجاءت عبر الصناديق وهي حركة سياسية منتخبة وليست إرهابية انتخبها الشعب الفلسطيني".
وتابع:" الاصل على الاتحاد الاوربي ان يتقدم لإدراج نتانياهو وقادة الاحتلال الصهيوني إلى قائمة الارهاب نظرا لانهم ارتكبوا المجازر ضد الشعب الفلسطيني المنصوص عنها في اتفاق روما، وليس ادراج حماس او المطالبة بإعادة حماس ".
في سياق آخر أكد النائب الغول استعداد حركته التام للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية لتقديم الأدلة وقادة الاحتلال لمحاكمتهم كمجرمي حرب وإعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن رفض الاحتلال أكثر من مرة التعامل مع القرارات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية هو اعتراف واضح بارتكابهم مجازر بحق الشعب الفلسطيني وخوفهم الواضح من الامتثال أمام القانون الدولي والعدالة الدولية .
وقال النائب الغول في تصريح وصل معا إنه كان الاجدر بالاتحاد الاوروبي ان يحترم قرار المحكمة الاوروبية بشطب حماس من قائمة الارهاب وخاصة انها جاءت بطريقة الانتخاب الديمقراطي".
وأضاف النائب الغول :"هذه خطوة سياسية بامتياز لا علاقة لها بالقانون ولا بالديمقراطية وخاصة ان حركة حماس انتخبت ديمقراطياً وجاءت عبر الصناديق وهي حركة سياسية منتخبة وليست إرهابية انتخبها الشعب الفلسطيني".
وتابع:" الاصل على الاتحاد الاوربي ان يتقدم لإدراج نتانياهو وقادة الاحتلال الصهيوني إلى قائمة الارهاب نظرا لانهم ارتكبوا المجازر ضد الشعب الفلسطيني المنصوص عنها في اتفاق روما، وليس ادراج حماس او المطالبة بإعادة حماس ".
في سياق آخر أكد النائب الغول استعداد حركته التام للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية لتقديم الأدلة وقادة الاحتلال لمحاكمتهم كمجرمي حرب وإعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن رفض الاحتلال أكثر من مرة التعامل مع القرارات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية هو اعتراف واضح بارتكابهم مجازر بحق الشعب الفلسطيني وخوفهم الواضح من الامتثال أمام القانون الدولي والعدالة الدولية .