لقاء جماهيرى حول الازمة الاقتصادية واثرها على حقوق العمال
نشر بتاريخ: 27/08/2007 ( آخر تحديث: 28/08/2007 الساعة: 00:57 )
رفح- معا- نظمت شبكة المؤسسات الاهلية ضد الفوضى الامنية وحماية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، لقاء جماهيريا حول الازمة الاقتصادية، واثرها على حقوق العمال، فى مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" قاعة الشهيدة رشيل كورى فى محافظة رفح".
وياتي هذا اللقاء، ضمن مشروع تفعيل المؤسسات الاهلية ضد الفوضى الامنية وحماية حقوق الانسان، الذى تنفذه الجمعية الوطنية للديمقرطية والقانون، بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية.
وحضر اللقاء، كل من: النائب اشرف جمعة عضو المجلس التشريعى الفلسطينى، والاستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، والاستاذ خالد عاشور مدير عمليات وكالة الغوث فى رفح، والاستاذ ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراية والقانون، والاعلامية منى خضر مديرة الحوار، اضافة الى ممثلى المؤسسات الاهلية، وعدد من الوجهاء والمخاتير والخريجين والعاطلين عن العمل، وممثلى وكالات الانباء المحلية.
وافتتح اللقاء، منى خضر مديرة الحوار، والتى اكدت على: "اهمية عقد هذا اللقاء فى مثل هذه الظروف الصعبة، التى يمر بها الشعب الفلسطينى، مؤكدة بان الهدف من اللقاء، هو تسليط الضوء على معاناة العمال، جراء الازمة الاقتصادية الراهنة".
واكد الاستاذ ابراهيم معمر، رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، في كلمته، على: "اهمية ان يكون التنافس والاختلاف بين الأشقاء لخدمة المواطن، ولتطوير الاقتصاد الفلسطيني، والتفاني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا الى ان الذي حدث، هو العكس تماما، فالاختلاف والتنافس كان فقط من اجل الكراسي والمناصب، وتغليب المصلحة الخاصة، أو المصلحة الحزبية الضيقة، على مصلحة الشعب الفلسطيني".
واضاف قائلا: "بعد الكارثة السياسية التي حلت بالنظام السياسي الفلسطيني، مازالت العديد من المؤسسات المحلية والدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية، ومؤسسات حقوقية مختصة، تحذر من وقوع كارثة اقتصادية في الاراضى الفلسطينية، جراء ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني"، مشيرا "الى ان هذه التحذيرات لا تعنى شئ بالنسبة للتنظيمات السياسية، فكل تنظيم لديه مصالحه الخاصة، والمواطن البسيط ترك يواجه آلام الجوع والحرمان، دون اى اهتمام يذكر".
واكد، "ان المتضرر الاساسى من الأزمة الاقتصادية الحالية، هي فئة العمال التي حرمت من ابسط مقومات الحياة، والتى ينام العديد من ابناءها جائعين، بعد ان عجز رب الاسرة، عن توفير متطلبات الحياة الاساسية اليومية".
ومن جانبه، "اكد الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، في كلمته، "على ان الاحتلال يتحمل المسئولية الأولى والأخيرة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية فى قطاع غزة، وذلك بسبب سياسة الاغلاق المستمرة للمعابر، وتضييق الخناق على الفلسطينيين، موضحا ان75 % من المؤسسات تعرضت للاغلاق في ظل عدم وجود مواد خام و 85% من المنشآت الصناعية تم اغلاقها، و 39 ألف عامل أصبح بدون عمل، وان حجم الخسائر في قطاع الصناعة يبلغ 16 مليون دولار، حتى 15/7/2007م".
وبين، "بان نسبة الفقر في قطاع غزة، تجاوزت 80%، ونسبة البطالة تزايدت بشكل غير مسبوق، مؤكدا ان سياسة الاحتلال هى اذلال الشعب الفلسطينى، واعاقة اى محاولة للتنمية والازدهار، وان الاحتلال استغل فوز حركة حماس، والانقسام الداخلى الفلسطينى، لتضيق الخناق على القطاع، ولايجاد مبرر للحصار، وان ماتقوم به حكومة الاحتلال، هو عقاب جماعى للشعب الفلسطينى، والعقاب الجماعى مرفوض فى القانون الدولى الانسانى، وما تقوم به حكومة الاحتلال، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى الانسانى".
من جانبه اكد النائب، أشرف جمعة، "ان كل راع، مسئوول عن رعيته، ومعاناة الشعب، امانة فى اعناق القيادة السياسية، مؤكدا ان الوضع الاقتصادى خطير جدا فى القطاع، وان هناك علامات لكارثة انسانية ازدادت ملامحها، بعد الحسم العسكرى فى غزة، موضحا ان على حركة حماس ادراك حجم المسئولية والمعاناة واتخاذ خطوات ايجابية تهدف الى تعزيز الثقة بين الجانبين، لتهيئة الامور للحوار الوطنى الشامل، داعيا لرفض التحريض الاعلامى، ووقف كل التصريحات المسمومة التى تزيد من الفجوة والهوة بين الجانبين".
ووجه جمعة، نداء عاجلا للرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، "للعمل على مساعدة العمال العاطلين عن العمل، بقدر المستطاع، خاصة وانهم على ابواب العام الدراسى الجديد، وشهر رمضان المبارك، والاعياد، مناشدا المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية، بزيادة وتكثيف خدماتها الانسانية فى القطاع، والضغط على حكومة الاحتلال، لرفع الحصار عن الشعب الفلسطينى".
وطالب جمعة، "بافتتاح بنك للعمال، او صندوق توفير، يتبرع به كافة المسؤولين والموظفين للعمال، وهو ما سيؤدى الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى".
واكد الاستاذ خالد عاشور مدير عمليات الوكالة فى رفح، على اهمية الدور الاغاثى الذى تقوم به الوكاله فى هذه الظروف الصعبة خاصة انها مؤسسة اغاثية، وليست مؤسسة سياسية، وسياستها اغاثة الشعب الفلسطيني، حتى يتمكن من بناء دولته المستقلة، والوكالة تفعل ما تراه مناسبا في المنطقة.
واوضح، "بان العائق الرئيس امام استمرار خدمات الوكالة، هو الاحتلال، موضحا انه تم تعيين عدد كبير من المعلمين، وانه لا امل ولا مستقبل لاي شعب، الا بالعلم، ولا بد من وضع سياسة ثقة كبيرة جدا في المعلمين الفلسطينيين، وتقديم خدمات متميزة لهم، مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية، غير بعيدة كل البعد عن مستوى التعليم".
وفى نهاية اللقاء، اجمع المشاركون، "على اهمية تحمل القيادة السياسة فى الضفة وغزة، المسئولية التاريخية، عن معانة المواطنين، جراء الوضع الاقتصادى الصعب".
وحذر المشاركون، من ثورة حقيقة للعمال العاطلين عن العمل، ستكون ثورة الجياع، فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
وحملوا الاحتلال، "مسئولية تدهور الاوضاع الاقتصادية نتيجة استمرار سياسة الاغلاق للمعابر" .
وناشدوا المؤسسات الدولية، بالتدخل الفورى لرفع الحصار عن القطاع، وزيادة نسبة المساعدات للشعب، مناشدين كذلك، الدول العربية بفتح اسواقها امام العمالة الفلسطينية، للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية.
كما وناشدوا المؤسسات الحقوقية، باثارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مناشدين ايضا الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، بالتدخل لمساعدة العمال الذين يعانون اشد المعاناة.
وياتي هذا اللقاء، ضمن مشروع تفعيل المؤسسات الاهلية ضد الفوضى الامنية وحماية حقوق الانسان، الذى تنفذه الجمعية الوطنية للديمقرطية والقانون، بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية.
وحضر اللقاء، كل من: النائب اشرف جمعة عضو المجلس التشريعى الفلسطينى، والاستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، والاستاذ خالد عاشور مدير عمليات وكالة الغوث فى رفح، والاستاذ ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراية والقانون، والاعلامية منى خضر مديرة الحوار، اضافة الى ممثلى المؤسسات الاهلية، وعدد من الوجهاء والمخاتير والخريجين والعاطلين عن العمل، وممثلى وكالات الانباء المحلية.
وافتتح اللقاء، منى خضر مديرة الحوار، والتى اكدت على: "اهمية عقد هذا اللقاء فى مثل هذه الظروف الصعبة، التى يمر بها الشعب الفلسطينى، مؤكدة بان الهدف من اللقاء، هو تسليط الضوء على معاناة العمال، جراء الازمة الاقتصادية الراهنة".
واكد الاستاذ ابراهيم معمر، رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، في كلمته، على: "اهمية ان يكون التنافس والاختلاف بين الأشقاء لخدمة المواطن، ولتطوير الاقتصاد الفلسطيني، والتفاني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا الى ان الذي حدث، هو العكس تماما، فالاختلاف والتنافس كان فقط من اجل الكراسي والمناصب، وتغليب المصلحة الخاصة، أو المصلحة الحزبية الضيقة، على مصلحة الشعب الفلسطيني".
واضاف قائلا: "بعد الكارثة السياسية التي حلت بالنظام السياسي الفلسطيني، مازالت العديد من المؤسسات المحلية والدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية، ومؤسسات حقوقية مختصة، تحذر من وقوع كارثة اقتصادية في الاراضى الفلسطينية، جراء ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني"، مشيرا "الى ان هذه التحذيرات لا تعنى شئ بالنسبة للتنظيمات السياسية، فكل تنظيم لديه مصالحه الخاصة، والمواطن البسيط ترك يواجه آلام الجوع والحرمان، دون اى اهتمام يذكر".
واكد، "ان المتضرر الاساسى من الأزمة الاقتصادية الحالية، هي فئة العمال التي حرمت من ابسط مقومات الحياة، والتى ينام العديد من ابناءها جائعين، بعد ان عجز رب الاسرة، عن توفير متطلبات الحياة الاساسية اليومية".
ومن جانبه، "اكد الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، في كلمته، "على ان الاحتلال يتحمل المسئولية الأولى والأخيرة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية فى قطاع غزة، وذلك بسبب سياسة الاغلاق المستمرة للمعابر، وتضييق الخناق على الفلسطينيين، موضحا ان75 % من المؤسسات تعرضت للاغلاق في ظل عدم وجود مواد خام و 85% من المنشآت الصناعية تم اغلاقها، و 39 ألف عامل أصبح بدون عمل، وان حجم الخسائر في قطاع الصناعة يبلغ 16 مليون دولار، حتى 15/7/2007م".
وبين، "بان نسبة الفقر في قطاع غزة، تجاوزت 80%، ونسبة البطالة تزايدت بشكل غير مسبوق، مؤكدا ان سياسة الاحتلال هى اذلال الشعب الفلسطينى، واعاقة اى محاولة للتنمية والازدهار، وان الاحتلال استغل فوز حركة حماس، والانقسام الداخلى الفلسطينى، لتضيق الخناق على القطاع، ولايجاد مبرر للحصار، وان ماتقوم به حكومة الاحتلال، هو عقاب جماعى للشعب الفلسطينى، والعقاب الجماعى مرفوض فى القانون الدولى الانسانى، وما تقوم به حكومة الاحتلال، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى الانسانى".
من جانبه اكد النائب، أشرف جمعة، "ان كل راع، مسئوول عن رعيته، ومعاناة الشعب، امانة فى اعناق القيادة السياسية، مؤكدا ان الوضع الاقتصادى خطير جدا فى القطاع، وان هناك علامات لكارثة انسانية ازدادت ملامحها، بعد الحسم العسكرى فى غزة، موضحا ان على حركة حماس ادراك حجم المسئولية والمعاناة واتخاذ خطوات ايجابية تهدف الى تعزيز الثقة بين الجانبين، لتهيئة الامور للحوار الوطنى الشامل، داعيا لرفض التحريض الاعلامى، ووقف كل التصريحات المسمومة التى تزيد من الفجوة والهوة بين الجانبين".
ووجه جمعة، نداء عاجلا للرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، "للعمل على مساعدة العمال العاطلين عن العمل، بقدر المستطاع، خاصة وانهم على ابواب العام الدراسى الجديد، وشهر رمضان المبارك، والاعياد، مناشدا المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية، بزيادة وتكثيف خدماتها الانسانية فى القطاع، والضغط على حكومة الاحتلال، لرفع الحصار عن الشعب الفلسطينى".
وطالب جمعة، "بافتتاح بنك للعمال، او صندوق توفير، يتبرع به كافة المسؤولين والموظفين للعمال، وهو ما سيؤدى الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى".
واكد الاستاذ خالد عاشور مدير عمليات الوكالة فى رفح، على اهمية الدور الاغاثى الذى تقوم به الوكاله فى هذه الظروف الصعبة خاصة انها مؤسسة اغاثية، وليست مؤسسة سياسية، وسياستها اغاثة الشعب الفلسطيني، حتى يتمكن من بناء دولته المستقلة، والوكالة تفعل ما تراه مناسبا في المنطقة.
واوضح، "بان العائق الرئيس امام استمرار خدمات الوكالة، هو الاحتلال، موضحا انه تم تعيين عدد كبير من المعلمين، وانه لا امل ولا مستقبل لاي شعب، الا بالعلم، ولا بد من وضع سياسة ثقة كبيرة جدا في المعلمين الفلسطينيين، وتقديم خدمات متميزة لهم، مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية، غير بعيدة كل البعد عن مستوى التعليم".
وفى نهاية اللقاء، اجمع المشاركون، "على اهمية تحمل القيادة السياسة فى الضفة وغزة، المسئولية التاريخية، عن معانة المواطنين، جراء الوضع الاقتصادى الصعب".
وحذر المشاركون، من ثورة حقيقة للعمال العاطلين عن العمل، ستكون ثورة الجياع، فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
وحملوا الاحتلال، "مسئولية تدهور الاوضاع الاقتصادية نتيجة استمرار سياسة الاغلاق للمعابر" .
وناشدوا المؤسسات الدولية، بالتدخل الفورى لرفع الحصار عن القطاع، وزيادة نسبة المساعدات للشعب، مناشدين كذلك، الدول العربية بفتح اسواقها امام العمالة الفلسطينية، للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية.
كما وناشدوا المؤسسات الحقوقية، باثارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مناشدين ايضا الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، بالتدخل لمساعدة العمال الذين يعانون اشد المعاناة.