السلطة لا تنوي وقف التنسيق المدني وازمة الرواتب سوف تستمر
نشر بتاريخ: 21/01/2015 ( آخر تحديث: 22/01/2015 الساعة: 09:50 )
بيت لحم- خاص معا - وضعت السلطة نقاطا مهمة على طاولة البحث ابرزها اعادة تقييم العلاقة التعاقدية بين منظمة التحرير واسرائيل والتي ياتي موضوع التنسيق الامني بكل تفاصيله على راسها, اضافة الى الذهاب مجددا الى مجلس الامن بمشروع جديد وبصيغة تعكس الافكار الفلسطينية ابرزها الدعوة الى مؤتمر دولي للسلام ".
اللجنة التي انبثقت عن اجتماع اللجتنة التنفيذية لمنظمة التحرير بحضور الرئيس عباس الاربعاء في رام الله, سوف تتدارس الافكار الفلسطينية مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير والتي تتكون من" الكويت والاردن والمغرب وفلسطين وموريتانيا ومصر" .
ويقول احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية " مشروع القرار لمجلس الامن هو جديد وليس بذات الصيغة القديمة وسوف يعكس طموحاتنا ويستند الى مبادرة السلام العربية ومرجعية عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وتشكيل اطار دولي يرعى المفاوضات بسقف زمني محدد ويكسر الرعاية الامريكية المنفردة ".
"كما ننوي ادخال بند يدعو الى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الاطراف العربية والدولية" , يقول مجدلاني, ويضيف "لكن كل هذه الافكار سوف تخضع لبحث معمق مع اللجنة العربية سالفة الذكر ".
لكن مجدلاني يقر بانه لا ضمانة لنجاح المشروع في مجلس الامن لان امريكيا ستكون له بالمرصاد واللجنة العربية سوف تجري مشاورات قريبا في كل تلك التفاصيل".
التنسيق الامني
|152775|
يقول مجدلاني حول هذا الموضوع الشائك, ان المقصود هو اعادة تقييم العلاقة التعاقدية بين منظمة التحرير واسرائيل بدءا من اتفاقية باريس الاقتصادية التي خرقتها اسرائيل مرورا بنقل صلاحيات السلطة المدنية على المناطق والتي اعادت اسرائيل احتلالها , وصولا الى التنسيق الامني والذي لم يبق منه سوى التنسيق المدني المتعلق بمصالح المواطنين وتنقل المرضى والمسؤولين ".
وشدد مجدلاني" ان التنسيق المدني لا يمكن الغاؤه, لكن التنسيق العسكري فيما يتعلق باجتماعات امنية وتبادل معلومات امنية هذا غير موجود".
لكن هذا الموضوع يقول مجدلاني احيل الى اللجنة السياسية في المنظمة لبحث مجموعة خيارات ".
اموال الضرائب
في غضون ذلك بحث الاجتماع الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة عقب وقف اسرائيل اموال الضرائب الفلسطينية والتي بدونها لا تستطيع السلطة الايفاء بالتزامتها المالية الشهرية يقول مجدلاني.
وتشكل ايرادات الضرائب حسب مجدلاني 70% من الايرادات ومن دونها لا نستطيع دفع رواتب الموظفين لاننا نحتاج شهريا 820 مليون شيكل رواتب عدا عن المصاريف الاخرى.
وتوقع مجدلاني بان تستمر اسرائيل بحجز اموال الضرائب الى حتى انتهاء الانتخابات الاسرائيلية المقرر اجراؤها في شهر مارس المقبل, "وسوف نواجه صعوبات مالية كبيرة ونامل في ان يتدخل العرب ويفعلوا شبكة المال المكونة من 100 مليون دولار شهري".
واضاف": اسرائيل تريد ان تربط الاموال بقرار ذهابنا لمحكمة الجنائية الدولية....لن نقدم اي تنازل في هذا الجانب مهما كانت الظروف".
كتب بسام ابو عيد
اللجنة التي انبثقت عن اجتماع اللجتنة التنفيذية لمنظمة التحرير بحضور الرئيس عباس الاربعاء في رام الله, سوف تتدارس الافكار الفلسطينية مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير والتي تتكون من" الكويت والاردن والمغرب وفلسطين وموريتانيا ومصر" .
ويقول احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية " مشروع القرار لمجلس الامن هو جديد وليس بذات الصيغة القديمة وسوف يعكس طموحاتنا ويستند الى مبادرة السلام العربية ومرجعية عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وتشكيل اطار دولي يرعى المفاوضات بسقف زمني محدد ويكسر الرعاية الامريكية المنفردة ".
"كما ننوي ادخال بند يدعو الى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الاطراف العربية والدولية" , يقول مجدلاني, ويضيف "لكن كل هذه الافكار سوف تخضع لبحث معمق مع اللجنة العربية سالفة الذكر ".
لكن مجدلاني يقر بانه لا ضمانة لنجاح المشروع في مجلس الامن لان امريكيا ستكون له بالمرصاد واللجنة العربية سوف تجري مشاورات قريبا في كل تلك التفاصيل".
التنسيق الامني
|152775|
يقول مجدلاني حول هذا الموضوع الشائك, ان المقصود هو اعادة تقييم العلاقة التعاقدية بين منظمة التحرير واسرائيل بدءا من اتفاقية باريس الاقتصادية التي خرقتها اسرائيل مرورا بنقل صلاحيات السلطة المدنية على المناطق والتي اعادت اسرائيل احتلالها , وصولا الى التنسيق الامني والذي لم يبق منه سوى التنسيق المدني المتعلق بمصالح المواطنين وتنقل المرضى والمسؤولين ".
وشدد مجدلاني" ان التنسيق المدني لا يمكن الغاؤه, لكن التنسيق العسكري فيما يتعلق باجتماعات امنية وتبادل معلومات امنية هذا غير موجود".
لكن هذا الموضوع يقول مجدلاني احيل الى اللجنة السياسية في المنظمة لبحث مجموعة خيارات ".
اموال الضرائب
في غضون ذلك بحث الاجتماع الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة عقب وقف اسرائيل اموال الضرائب الفلسطينية والتي بدونها لا تستطيع السلطة الايفاء بالتزامتها المالية الشهرية يقول مجدلاني.
وتشكل ايرادات الضرائب حسب مجدلاني 70% من الايرادات ومن دونها لا نستطيع دفع رواتب الموظفين لاننا نحتاج شهريا 820 مليون شيكل رواتب عدا عن المصاريف الاخرى.
وتوقع مجدلاني بان تستمر اسرائيل بحجز اموال الضرائب الى حتى انتهاء الانتخابات الاسرائيلية المقرر اجراؤها في شهر مارس المقبل, "وسوف نواجه صعوبات مالية كبيرة ونامل في ان يتدخل العرب ويفعلوا شبكة المال المكونة من 100 مليون دولار شهري".
واضاف": اسرائيل تريد ان تربط الاموال بقرار ذهابنا لمحكمة الجنائية الدولية....لن نقدم اي تنازل في هذا الجانب مهما كانت الظروف".
كتب بسام ابو عيد