سلطة المياه تناقش خطة الطوارئ لقطاع المياه في غزة
نشر بتاريخ: 22/01/2015 ( آخر تحديث: 22/01/2015 الساعة: 16:30 )
غزة- معا - نظمت سلطة المياه الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس اجتماعاً تشاورياً لمناقشة الخطة المقترحة لقطاع المياه للتعامل في حالة الحرب والأزمات في غزة، بما يعزز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية فضلاً عن العمل على استمرار خدمات المياه والصرف الصحي.
وشارك في اللقاء الذي عقد في سلطة المياه في مدينة غزة، ممثلون عن السلطة ووزارة الحكم المحلي ومصلحة مياه بلديات الساحل والصليب الأحمر و"مجلس اللاجئين النرويجي"، حيث ناقش الحضور المسودة الأولية حول الخطة، والتي تتضمن مستويات التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات وتوزيع الأدوار المنوطة بكل طرف تنفيذياً وتنسيقياً وإدارياً.
وحسب المقترح، فإن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مثل هذه الأحداث والطوارئ يعد أمراً أساسياً وفق نظام توزيع جغرافي تنسيقي للفرق الميدانية من البلديات ومصلحة المياه والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة المياه للوصول إلى المناطق المتأثرة والمتضررة، فضلاً عن العمل على استمرار الخدمة وإجراء الصيانة اللازمة، كما تستهدف الخطة تدريب العاملين وبناء قدراتهم وتهيئتهم للعمل في هذه الحالات.
كما تم استعراض الجوانب المتعلقة بإدخال المواد والمعدات اللازمة والاستجابة لهذه الاحتياجات، وسبل الترتيبات الأمنية المتعلقة بهذا الأمر، فضلاً عن سبل حماية طواقم المياه خلال العمل، مع الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال، وتعزيز دور المؤسسات الدولية الرامي إلى تأمين مهامهم، خاصة في ظل ما جرى خلال الحرب الأخيرة.
واتفق الحاضرون على مواصلة النقاش لاعتماد الخطة بشكلها النهائي بما ينعكس إيجاباً على معالجة الطوارئ والأزمات والاستجابة لها دون تأخير بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين في مثل هذه الأوقات، خاصة جراء انقطاع الخدمات وعلى رأسها المياه والصرف الصحي، مؤكدين على دعمهم المستمر للمضي قدماً في مثل هذه الخط بما ينعكس على الوضع الإنساني في ظل تكرار حالات الحروب والطوارئ.
وشارك في اللقاء الذي عقد في سلطة المياه في مدينة غزة، ممثلون عن السلطة ووزارة الحكم المحلي ومصلحة مياه بلديات الساحل والصليب الأحمر و"مجلس اللاجئين النرويجي"، حيث ناقش الحضور المسودة الأولية حول الخطة، والتي تتضمن مستويات التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات وتوزيع الأدوار المنوطة بكل طرف تنفيذياً وتنسيقياً وإدارياً.
وحسب المقترح، فإن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مثل هذه الأحداث والطوارئ يعد أمراً أساسياً وفق نظام توزيع جغرافي تنسيقي للفرق الميدانية من البلديات ومصلحة المياه والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة المياه للوصول إلى المناطق المتأثرة والمتضررة، فضلاً عن العمل على استمرار الخدمة وإجراء الصيانة اللازمة، كما تستهدف الخطة تدريب العاملين وبناء قدراتهم وتهيئتهم للعمل في هذه الحالات.
كما تم استعراض الجوانب المتعلقة بإدخال المواد والمعدات اللازمة والاستجابة لهذه الاحتياجات، وسبل الترتيبات الأمنية المتعلقة بهذا الأمر، فضلاً عن سبل حماية طواقم المياه خلال العمل، مع الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال، وتعزيز دور المؤسسات الدولية الرامي إلى تأمين مهامهم، خاصة في ظل ما جرى خلال الحرب الأخيرة.
واتفق الحاضرون على مواصلة النقاش لاعتماد الخطة بشكلها النهائي بما ينعكس إيجاباً على معالجة الطوارئ والأزمات والاستجابة لها دون تأخير بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين في مثل هذه الأوقات، خاصة جراء انقطاع الخدمات وعلى رأسها المياه والصرف الصحي، مؤكدين على دعمهم المستمر للمضي قدماً في مثل هذه الخط بما ينعكس على الوضع الإنساني في ظل تكرار حالات الحروب والطوارئ.