اجماع على تكريس استقلالية الصحافة كاحد اهم مداخل انصاف الصحافيات
نشر بتاريخ: 22/01/2015 ( آخر تحديث: 22/01/2015 الساعة: 18:36 )
رام الله - معا - لطالما كانت تعاني الصحفية الفلسطينية من اضطهاد وتمييز حتى بات معيار التوظيف الآن الشكل والمظهر والواسطة والمحسوبية، حيث لم يعد إبداع الصحفي والقدرات الإعلامية والصحفية في التعامل مع الأخبار والأحداث وإثارة النقاش حولها وسيلة للتوظيف، جميع هذه المواضيع وغيرها تناولتها المذيعة هلا الزهري في أولى حلقات برنامج "عين على الاعلاميات"وكان ضيوف الحلقة كل من مسؤول السلامة المهنية في نقابة الصحفيين السيد منتصر حمدان والمحاضرة في جامعة القدس ومنسقة وحدة النوع الإجتماعيفي مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت ناهد أبو طعيمه، ومنسقة مشروع "مد نت" في إتحاد الشباب الفلسطيني المهندسة علا عدوي.
وتناول برنامج "عين على الإعلاميات" في هذه الحلقة تساؤلات متعددة حول معايير توظيف الإعلاميات حالياً في المجتمع الفلسطيني، وما هي العوامل المؤثرة عليه؟وما هو سبب التمييز ضد الإعلاميات الفلسطينيات؟ كمحاولة للتعرف على واقع الأداء الوظيفي وما هي المتغيرات التي تؤثر على مستوى أداء الإعلاميات في المؤسسات الإعلامية.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع "مد نت" المنفذ من قبل إتحاد الشباب الفلسطيني بالشراكة مع كوسبي وبتمويل من الإتحاد الاوروبييهدف المشروع إلى بناء علاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام المستقل بما يخدم التوجهات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، من أهم إنجازات المشروع حملة المناصرة التي نفذها الإتحاد في المجال الإعلامي لتعزيز دور الاعلاميات في المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل ما يشهده المجتمع حالياً من مشاكل التوظيف وغيرها من المعيقات.
وأكدت منسقة المشروع علا عدوي أن "المد نت" يسعى الى تحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز دور المرأة ودور الإعلاميات خصوصاً في المجتمع الفلسطيني ووضعها في محل صنع القرار لتحقيق الرفاهية والعدالة والديمقراطية.
في ما استهل منتصر حمدان حديثه بالدفاع عن نقابة الصحفيين إذ أنه لم يحمل المسؤولية فقط للنقابة بل أيضا للمجتمع المدني ووزارة التخطيط التي لم تضع خطط لتطوير قدرات الصحفيات في هذا المجال ذاكراًأن النقابة تحاول جهدها اذ تقوم حالياً بمحاولات لتقوية البنية الخاصة بالإعلاميين في 2015،إلا أن هناك مشكلة حقيقية حول دور الصحفيات بشكل خاص والصحفيين بشكل عام في فلسطين مشيراًإلى أن هناك ظلم حقيقي يمارس على الإعلاميات خاصة عند تدريبهن لفترات طويلة دون توظيفهن ودون مقابل وبالتالي إستنزاف قدراتهن، لذلك يتوجب على الصحفية التخطيط .
فيما أشار حمدان أيضا الى غياب العدالة الحقيقية والإضطهاد المستمر للمرأة كمطالبة منها لمضاعفة الجهد في حين أنها تحصل على راتب متدني مقارنة بالصحفي الذكر.
واعتبر حمدان أن أهم الإشكاليات تكمن في غياب قانون لدى النقابة يهتم بترتيب وضع الصحفيات في الحقل الصحفي ولا يمكن الضغط نحو التغيير في حالة عدم وجود بديل بالإضافة الى إنتهاك القانون نفسه لحقوق الصحفيات في إعطائها أجرا ًأقل من الصحفي الذكر بالإضافة إلى عدم إلتزام المؤسسات الإعلامية نفسها بالقوانين واستغلال حاجة الصحفيات لإستغلال قدراتهن.
وهنا يكمن دور النقابة في القيام بدورها إتجاه المؤسسات الإعلامية واتخاذ إجراءات فاعلة لإنصافها بالإضافة إلى محاولة تعديل النظام الداخلي، والاتجاه نحو توعية الصحفيات بطبيعة حقوقهن وضرورة العمل الجماعي بغض النظر عن الجنس.
وقال:" استقلالية الصحافة في فلسطين هي المدخل الحقيقي لانصاف الصحافيات وتحقيق مبدألا تكافؤ الفرص والعدالة في الحقوق والتوظيف".
واعتبرت أبو طعيمة أن الإهتمام بالمظهر الخارجي فقط وإستغلال قلة الفرص في سوق العمل والإستغلال المادي والضغط الإجتماعي الهائل عليهن وعدم وعي النساء نفسهملدور النقابة، وأيضا ضعف دور الجامعات في تنمية وتطوير مهارات الصحفيات عبر التدريبات وورش العمل، ساهم في خلق حالة من الفوضى لدور الصحفيات الأمر الذي أثر بشكل سلبي عليهن وعلى مدى فعاليتهن في المجال الإعلامي مما خلق بشكل كبير زيادة في الإضطهاد والتمييز والتقليل من شأن المرأة في المجال الصحفي، ودَعت بدوها إلى وضع قانون سياسي يدافع عن حقوق المرأة وينصفها في ظل غياب سياسات مدافعه ومناصرة لها ومحاولة نشر الوعي حول دور المرأة الهام والفعال في هذا المجال وتهميش الدور المجتمعي الرافض والمقلل من عزيمتها وقدراتها.
وتناول برنامج "عين على الإعلاميات" في هذه الحلقة تساؤلات متعددة حول معايير توظيف الإعلاميات حالياً في المجتمع الفلسطيني، وما هي العوامل المؤثرة عليه؟وما هو سبب التمييز ضد الإعلاميات الفلسطينيات؟ كمحاولة للتعرف على واقع الأداء الوظيفي وما هي المتغيرات التي تؤثر على مستوى أداء الإعلاميات في المؤسسات الإعلامية.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع "مد نت" المنفذ من قبل إتحاد الشباب الفلسطيني بالشراكة مع كوسبي وبتمويل من الإتحاد الاوروبييهدف المشروع إلى بناء علاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام المستقل بما يخدم التوجهات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، من أهم إنجازات المشروع حملة المناصرة التي نفذها الإتحاد في المجال الإعلامي لتعزيز دور الاعلاميات في المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل ما يشهده المجتمع حالياً من مشاكل التوظيف وغيرها من المعيقات.
وأكدت منسقة المشروع علا عدوي أن "المد نت" يسعى الى تحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز دور المرأة ودور الإعلاميات خصوصاً في المجتمع الفلسطيني ووضعها في محل صنع القرار لتحقيق الرفاهية والعدالة والديمقراطية.
في ما استهل منتصر حمدان حديثه بالدفاع عن نقابة الصحفيين إذ أنه لم يحمل المسؤولية فقط للنقابة بل أيضا للمجتمع المدني ووزارة التخطيط التي لم تضع خطط لتطوير قدرات الصحفيات في هذا المجال ذاكراًأن النقابة تحاول جهدها اذ تقوم حالياً بمحاولات لتقوية البنية الخاصة بالإعلاميين في 2015،إلا أن هناك مشكلة حقيقية حول دور الصحفيات بشكل خاص والصحفيين بشكل عام في فلسطين مشيراًإلى أن هناك ظلم حقيقي يمارس على الإعلاميات خاصة عند تدريبهن لفترات طويلة دون توظيفهن ودون مقابل وبالتالي إستنزاف قدراتهن، لذلك يتوجب على الصحفية التخطيط .
فيما أشار حمدان أيضا الى غياب العدالة الحقيقية والإضطهاد المستمر للمرأة كمطالبة منها لمضاعفة الجهد في حين أنها تحصل على راتب متدني مقارنة بالصحفي الذكر.
واعتبر حمدان أن أهم الإشكاليات تكمن في غياب قانون لدى النقابة يهتم بترتيب وضع الصحفيات في الحقل الصحفي ولا يمكن الضغط نحو التغيير في حالة عدم وجود بديل بالإضافة الى إنتهاك القانون نفسه لحقوق الصحفيات في إعطائها أجرا ًأقل من الصحفي الذكر بالإضافة إلى عدم إلتزام المؤسسات الإعلامية نفسها بالقوانين واستغلال حاجة الصحفيات لإستغلال قدراتهن.
وهنا يكمن دور النقابة في القيام بدورها إتجاه المؤسسات الإعلامية واتخاذ إجراءات فاعلة لإنصافها بالإضافة إلى محاولة تعديل النظام الداخلي، والاتجاه نحو توعية الصحفيات بطبيعة حقوقهن وضرورة العمل الجماعي بغض النظر عن الجنس.
وقال:" استقلالية الصحافة في فلسطين هي المدخل الحقيقي لانصاف الصحافيات وتحقيق مبدألا تكافؤ الفرص والعدالة في الحقوق والتوظيف".
واعتبرت أبو طعيمة أن الإهتمام بالمظهر الخارجي فقط وإستغلال قلة الفرص في سوق العمل والإستغلال المادي والضغط الإجتماعي الهائل عليهن وعدم وعي النساء نفسهملدور النقابة، وأيضا ضعف دور الجامعات في تنمية وتطوير مهارات الصحفيات عبر التدريبات وورش العمل، ساهم في خلق حالة من الفوضى لدور الصحفيات الأمر الذي أثر بشكل سلبي عليهن وعلى مدى فعاليتهن في المجال الإعلامي مما خلق بشكل كبير زيادة في الإضطهاد والتمييز والتقليل من شأن المرأة في المجال الصحفي، ودَعت بدوها إلى وضع قانون سياسي يدافع عن حقوق المرأة وينصفها في ظل غياب سياسات مدافعه ومناصرة لها ومحاولة نشر الوعي حول دور المرأة الهام والفعال في هذا المجال وتهميش الدور المجتمعي الرافض والمقلل من عزيمتها وقدراتها.