الرواتب الوقود ونقص تقنيات الصيانة.. ثلاث قضايا هامة تشل قدرة بلدية غزة على الاستمرار
نشر بتاريخ: 28/08/2007 ( آخر تحديث: 28/08/2007 الساعة: 15:56 )
غزة- معا- تعاني بلدية غزة من ثلاث قضايا هامة تتسبب في عجزها عن مواصلة تقديم خدماتها لحوالي 600 الف مواطن يعانون من تراكم القمامة وشح المياه الواردة لمنازلهم في حر الصيف اللاهب.
وافادت البلدية انها تعاني من ثلال اشكالات وبعدم التصدي لها فإن المدينة ستتعرض لمخاطر صحية وبيئية كبيرة.
وهذه الاشكالات هي انعدام قدرة البلدية على صرف رواتب موظفيها، وانعدام قدرتها على توفير الطاقة والوقود لمرافقها الخدماتية الأساسية وهي آبار المياه ومحطة الصرف الصحي ومحطة المعالجة، وثالثها انعدام قدرة البلدية على تعويض أو صيانة آليات جمع وترحيل النفايات الصلبة والصرف الصحي وانعدام القدرة على توفير الوقود اليومي اللازم لتشغيلها.
جاء ذلك في تصريحات د. ماجد أبو رمضان خلال لقائه بدار البلدية أمس بمسئولي البرامج بمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين حيث قال أن هذه التحديات الثلاث منبثقة جميعاً من المشكلة المركزية والرئيسية وهي الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالبلديات الفلسطينية جمعاء منذ سنوات مستعرضاً أسباب وتداعيات ونتائج هذه الأزمة على القطاع الخدماتي والتطويري والفني في المدينة، مشيراً إلى أن البلدية شهدت لأسبوعين متواصلين الشهر الجاري اضراباً شاملاً نفذه موظفوها احتجاجاً على عدم تسلمهم لرواتبهم منذ عدة شهور وهو الإضراب الرابع منذ مطلع العام الجاري.
وقال انه هذا الاضراب صافرة إنذار مدوية بأنه ما دامت أسباب الإضراب قائمة فان تكرار حدوثه أمر وارد وهو ما يعني تعريض صحة وسلامة المواطنين في المدينة وخارجها وحتى في دول مجاورة للأمراض والأوبئة والميكروبات التي لا تعرف الحدود ولا الحواجز الجغرافية.
ودعا د. أبو رمضان البرنامج الأممي إلى مساعدة البلدية في تجاوز محنتها وتصعيدها إلى كافة المحافل الدولية الممكنة خصوصاً لدى الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يتخذ قراراً عادلاً بضم موظفي البلديات إلى آلية المساعدات المؤقتة اسوة بموظفي وزارتي التربية والتعليم والصحة.
من جانبهم أوضح مسئولي البرنامج الأممي أنهم سيقومون بعرض مشكلة البلدية أمام الجهات الدولية المانحة وسيبذلون جهودهم لإقناع المانحين بتقديم الدعم المالي اللازم لإنقاذ البلدية من خطر الانهيار وتجنيب أكبر مدينة فلسطينية من النتائج الخطيرة المترتبة عن استمرار تدهور أوضاع الموظفين وقطاع الخدمات الأساسية في البلدية خصوصاً أن بلدية غزة تقدم خدماتها لسدس الشعب الفلسطيني تقريباً ، واتفق الطرفان على مواصلة الاتصال والتنسيق لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والتحديات الماثلة أمام البلدية.
وافادت البلدية انها تعاني من ثلال اشكالات وبعدم التصدي لها فإن المدينة ستتعرض لمخاطر صحية وبيئية كبيرة.
وهذه الاشكالات هي انعدام قدرة البلدية على صرف رواتب موظفيها، وانعدام قدرتها على توفير الطاقة والوقود لمرافقها الخدماتية الأساسية وهي آبار المياه ومحطة الصرف الصحي ومحطة المعالجة، وثالثها انعدام قدرة البلدية على تعويض أو صيانة آليات جمع وترحيل النفايات الصلبة والصرف الصحي وانعدام القدرة على توفير الوقود اليومي اللازم لتشغيلها.
جاء ذلك في تصريحات د. ماجد أبو رمضان خلال لقائه بدار البلدية أمس بمسئولي البرامج بمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين حيث قال أن هذه التحديات الثلاث منبثقة جميعاً من المشكلة المركزية والرئيسية وهي الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالبلديات الفلسطينية جمعاء منذ سنوات مستعرضاً أسباب وتداعيات ونتائج هذه الأزمة على القطاع الخدماتي والتطويري والفني في المدينة، مشيراً إلى أن البلدية شهدت لأسبوعين متواصلين الشهر الجاري اضراباً شاملاً نفذه موظفوها احتجاجاً على عدم تسلمهم لرواتبهم منذ عدة شهور وهو الإضراب الرابع منذ مطلع العام الجاري.
وقال انه هذا الاضراب صافرة إنذار مدوية بأنه ما دامت أسباب الإضراب قائمة فان تكرار حدوثه أمر وارد وهو ما يعني تعريض صحة وسلامة المواطنين في المدينة وخارجها وحتى في دول مجاورة للأمراض والأوبئة والميكروبات التي لا تعرف الحدود ولا الحواجز الجغرافية.
ودعا د. أبو رمضان البرنامج الأممي إلى مساعدة البلدية في تجاوز محنتها وتصعيدها إلى كافة المحافل الدولية الممكنة خصوصاً لدى الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يتخذ قراراً عادلاً بضم موظفي البلديات إلى آلية المساعدات المؤقتة اسوة بموظفي وزارتي التربية والتعليم والصحة.
من جانبهم أوضح مسئولي البرنامج الأممي أنهم سيقومون بعرض مشكلة البلدية أمام الجهات الدولية المانحة وسيبذلون جهودهم لإقناع المانحين بتقديم الدعم المالي اللازم لإنقاذ البلدية من خطر الانهيار وتجنيب أكبر مدينة فلسطينية من النتائج الخطيرة المترتبة عن استمرار تدهور أوضاع الموظفين وقطاع الخدمات الأساسية في البلدية خصوصاً أن بلدية غزة تقدم خدماتها لسدس الشعب الفلسطيني تقريباً ، واتفق الطرفان على مواصلة الاتصال والتنسيق لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والتحديات الماثلة أمام البلدية.